إقرار خطة خروج ديترويت من الإفلاس

أقر القاضي الفدرالي ستيفن رودز الأسبوع الماضي خطة خروج ديترويت من الإفلاس، ما من شأنه إعطاء المدينة جرعة غير مسبوقة للتعافـي من عقود من التراجع الإقتصادي وسوء الإدارة فـي البلدية واللذين أسفرا عن تحميل «مدينة السيارات» ديونا هائلة جعلتها غير قادرة على الوفاء بتقديم الخدمات الأساسية لسكانها.

وأصدر رودز قراراً إعتبر فـيه خطة إعادة الهيكلة الشاملة لديون ديترويت عادلة ومجدية موفراً بذلك السند القانوني لتمكين البلدية من إسقاط أكثر من 7 مليار دولار من الإلتزامات غير المضمونة, وإعادة إستثمار 1.4 مليار دولار على مدى 10 سنوات القادمة فـي مجال الخدمات وإزالة المباني المهجورة والمنكوبة. وبموجب قرار رودز أضحى بإمكان البلدية شطب 74 بالمئة من ديونها غير المضمونة ما من شأنه توفـير مبالغ نقدية طائلة لإعادة الإستثمار فـي مضمار الخدمات. كما رصدت الخطة إحتمالية رفع المبلغ المخصص لإعادة الإستثمار الى 1.7 مليار دولار من خلال الوفورات الناتجة عن الأداء الأفضل فـي البلدية.

ووصف رودز التسوية التي تم التوصل إليها بين البلدية والمتقاعدين بـ«الخارقة», وقال «هذه مدينة معسرة وهي بحاجة ماسة لإصلاح مستقبلها» مؤكدا أن عدم المساس بمقتنيات «معهد ديترويت الفني» كان قرارا صائباً وبأن الخطة منصفة لجميع الدائنين. وبموجب قرار رودز أصبحت ديترويت فـي طريقها للخروج من الإفلاس فـي غضون أسابيع.

وقال مدير الطوارئ المالية كفـين أور فـي بيان «إن قرار القاضي رودز سيمهد الطريق أمام ديترويت لتصبح مدينة تنبض بالحياة وتجذب الناس للعمل والإستثمار والعيش فـيها». من جانبه رحب مدير «معهد ديترويت الفني» بالقرار، خاصة وأنه وفر الحماية لكنوز «المعهد» الفنية من البيع فـي المزاد لتسديد ديون ديترويت, كما أشاد حاكم الولاية ريك سنايدر بقرار رودز, مع الإشارة الى أن سنايدر كان مقرراً رئيسيا لقرار إشهار إفلاس ديترويت, وهو الذي إتخذه وعين كفين أور للإشراف على تنفـيذه.

تجدر الإشارة الى أن هذا القرار سبقه إبرام ما أصطلح على تسميته بـ «الصفقة الكبرى» والتي بموجبها وافق معظم الدائنين على إسقاط جزء كبير من ديونهم على البلدية, إضافة الى موافقة جميع نقابات المتقاعدين وإثنين من كبرى البنوك العالمية وهما «يو بي إس» و«بنك أوف اميركا ميريل لينش». وقد جاءت صفقة التوصل لقرار خروج ديترويت من الإفلاس لتنهي الدور المناط بمدير الطوارئ المالية أور حيث قام بتسليم مقاليد الأمور فـي أيلول (سبتمبر) لرئيس البلدية مايك داغن والمجلس البلدي وذلك عقب 18 شهراً تولى فـيها أور منصبه, لكن هذا لا يعني رفع يد الولاية تماما عن ديترويت على الأقل لعشر سنوات قادمة ستوضع فـيها البلدية تحت إشراف «هيئة مراجعين مالية» معينين من الولاية, إضافة الى لجنة إستثمار تشرف على القرارات المتعلقة بأداء مجالس الإدارة فـي صناديق التقاعد. وستكون الهيئة مخولة بحق النقض «الفـيتو» على قرارات الإنفاق والإستثمار التي تتخذها البلدية, ما من شأنه بحسب أور طمأنة المستثمرين من أن المدينة لن تمر بالإفلاس مرة أخرى.