إقرار شاب عربي من ديربورن بالاحتيال على عشرات المستثمرين

ديترويت
أقرّ شاب لبناني أميركي من سكان مدينة ديربورن –الثلاثاء الماضي– بالاحتيال على نحو ثلاثين شخصاً بينهم مسنّون، من خلال استثمارات وهمية جمع من خلالها حوالي نصف مليون دولار وأنفقها على السيارات الفارهة والمجوهرات الثمينة.
وبحسب بيان صحفي، صادر عن وزارة العدل الأميركية، فقد اعترف علي رامح بزي (26 عاماً)، أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، بأنه «مذنب» بتهمتي الاحتيال في الحوالات المصرفية عبر الإنترنت، وغسيل الأموال.
وأوضحت المدعي العام الفدرالي بشرقي ميشيغن، صايمة محسن، أن بزي أخبر ضحاياه بأنه يستثمر أموالهم في أسواق العملات الأجنبية والسلع العالمية، كالذهب مثلاً.
وقالت محسن: «لقد استخدم أموالهم لملء جيوبه، وكذب على ضحاياه مراراً وتكراراً من أجل مواصلة نشاطه الإجرامي»، لافتة إلى أن تسوية الإقرار بالذنب مع بزي، تعكس التزام إدارتها بمحاسبة المحتالين الذين يخدعون الناس لتحقيق مكاسب شخصية.
من جانبه، كشف مدير المكتب الميداني بمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ديترويت، تيموثي ووترز، أن بزي استهدف في مخططه الاحتيالي مسنين، دون أن يكشف عن أية تفاصيل إضافية.
وقال ووترز: «نظراً لأن كبار السن هم مجموعة من الضحايا المعرضين للمخاطر، وغالباً ما يتم استهدافهم بجرائم الاحتيال المالي، فقد أعطى مكتبنا وشركاؤنا في وكالات إنفاذ القانون الأولوية للجهود المرصودة لمكافحة الاحتيال على المسنين». وأضاف: «نشجع أي شخص يعتقد بأنه وقع ضحية لاحتيال من هذا النوع، أو يعرف أحداً من كبار السن الذين تعرضوا للاحتيال –وبغض النظر عن الخسارة المالية– إبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي، أو أية وكالة أخرى من وكالات إنفاذ القانون».
وتشير وثائق القضية إلى أن بزي امتلك وأدار شركة مزعومة في مدينة ديربورن، باسم «ويلثر أوكس»، واستحصل عبرها على مبالغ من عشرات العملاء في ميشيغن وإيلينوي وكاليفورنيا. وأرسل المستثمرون المخدوعون أموالهم إلى عنوان الشركة بديربورن من أجل تشغليها في الأنشطة الاستثمارية المزعومة، سواء عبر شيكات أو حوالات إلى حسابات مصرفية مملوكة للشركة.
وتضمنت اتفاقية الإقرار بالذنب، الإشارة إلى أن حوالي 30 شخصاً أرسلوا مبالغ تزيد عن 500 ألف دولار على مدى عامين، من آذار (مارس) 2018 إلى مارس 2020.
وقام بزي بصرف الأموال على استئجار السيارات الرياضية والمركبات الفارهة وشراء المجوهرات الباهظة الثمن، بما في ذلك تحويل 28,419 دولاراً إلى شركة في ولاية نيفادا لاستئجار سيارة رياضية فارهة.
وفي الوقت نفسه، كان بزي يقوم بتزويد عملائه بكشوف حسابات استثمارية منتظمة، تتضمن أنشطة تجارية وهمية وأرصدة بنكية مزيفة.
وتم تحديد جلسة النطق بالحكم بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث سيمثل بزي أمام القاضي الفدرالي ديفيد لاوسون.