إقرار مشروع قانون بإلغاء إعانات البطالة الفدرالية في ميشيغن .. و«فيتو» الحاكمة بالمرصاد

لانسنغ
في خطوة من المتوقع أن تُقابل بـ«الفيتو» من حاكمة الولاية الديمقراطية، غريتشن ويتمر، أقرّت الأغلبية الجمهورية في مجلسي نواب وشيوخ ميشيغن، مقترحاً بإلغاء مساعدات البطالة الإضافية المقدمة من الحكومة الفدرالية بقيمة 300 دولار أسبوعياً، وذلك قبل شهرين من انتهائها المقرر في 4 أيلول (سبتمبر) القادم.
ويقول داعمو المقترح إن المساعدات الفدرالية (300 دولار) التي تضاف إلى إعانات البطالة المقدّمة من حكومة الولاية، والتي يصل حدها الأقصى إلى 362 دولار أسبوعياً، تشجع العاطلين عن العمل على عدم البحث عن وظائف جديدة، مما يبقيهم خارج اليد العاملة التي تحتاجها الولاية لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية بعد أزمة وباء كورونا.
وتم إقرار مشروع القانون وسط انقسام حزبي حاد في مجلسي النواب والشيوخ، ما يشي بإمكانية إسقاطه بسهولة من قبل الحاكمة ويتمر التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وترفض ويتمر ومعها المشرعون الديمقراطيون، هذا التوجه، طالما أن التمويل الفدرالي متوفر لمدة شهرين إضافيين بموجب حزمة التحفيز الأخيرة التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس الأميركي جو بايدن في آذار (مارس) الماضي.
ويقول الديمقراطيون إن العاطلين عن العمل الذين يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف جديدة يجب ألا يحرموا من المساعدات الفدرالية التي هم بأمس الحاجة إليها.
وتقترح ويتمر –في المقابل– إنشاء برنامج موازٍ يسمح للعاطلين عن العمل حالياً بمواصلة الحصول على مبلغ 300 دولار أسبوعياً كتشجيع لهم، حتى في حال عودتهم إلى سوق العمل قبل سبتمبر القادم. لكن المشرعين الجمهوريين لم يبدوا حماسة لهذا المقترح باعتباره غير عادل بحق الأشخاص الذين عادوا إلى العمل بشكل طوعي من دون حصولهم على تحفيز مالي.
والجدير بالذكر أن العديد من الولايات الأميركية الأخرى التي يسيطر عليها الجمهوريون توقفت عن صرف إعانات البطالة الفدرالية لحث السكان على العودة إلى سوق العمل بأسرع وقت ممكن، بهدف معالجة أزمة نقص اليد العاملة التي تلقي بثقلها على إنتاجية الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
ويبلغ معدل البطالة في ميشيغن حالياً نحو 5 بالمئة، بينما تشكو معظم المؤسسات والأعمال التجارية المحلية من نقص حاد في اليد العاملة، بحسب مسح أجرته مؤخراً «جمعية الأعمال التجارية الصغيرة في ميشيغن».