إقصاء مؤيدي حركة مقاطعة إسرائيل من الجامعات الأميركية: مكارثية جديدة

‮«‬الجمعية‭ ‬الأميركية‭ ‬للأساتذة‭ ‬الجامعيين‮»‬‭ ‬تطالب‭ ‬بحماية‭ ‬حرية‭ ‬التعبير

واشنطن – سعيد عريقات

أصدرت «الجمعية الأميركية للأساتذة الجامعيين» AAUP، يوم الأربعاء 8 آب (أغسطس) 2018 بياناً دعت فيه الجامعات الأميركية إلى التوقف عن مطالبة المدعوين للخطابة والمشاركين في نشاطات الجامعات المختلفة وغيرهم، بالتعهد بأنهم «ليسوا الآن، ولن يكونوا في المستقبل، من مؤيدي حركة مقاطعة إسرائيل BDS».

وتدعو حركة BDS التي نشطت في الجامعات الأميركية خلال السنوات الماضية، إلى مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، إضافة إلى كشف الأساليب القمعية والعنصرية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين.

أستاذة القانون في كلية الحقوق بـ«جامعة كولومبيا» كاثرين فرانكي، تعرضت للاستجواب والطرد فور وصولها إلى مطار إسرائيلي في نيسان (أبريل) الماضي

وقال بيان «لجنة الحريات الأكاديمية والحيازة» التابعة للجمعية: «وفقاً للائتلاف الوطني لمناهضة الرقابة، فقد أصدرت 17 ولاية أميركية على الأقل تشريعاًت تفرض تدابير عقابية ضد مؤيدي BDS.. ونتيجة لذلك، بدأت بعض الجامعات العامة في تلك الولايات بمطالبة المتحدثين المدعوين إلى الحرم الجامعي وغيرهم ممن يتعاقدون مع هذه الجامعات، بالتوقيع على تعهد بعدم تأييد حركة المقاطعة»، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

وتؤكد جمعية أساتذة الجامعات أنها في الوقت الذي لا تؤيد فيه حركة المقاطعة ولا تتبنى أي موقف بشأن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات على إسرائيل، فإنها أيضاً تعارض جميع أنواع المقاطعات الأكاديمية، «بما في ذلك المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، على أساس أن هذه المقاطعة تنتهك مبادئ الحرية الأكاديمية والتبادل الحر للأفكار.

مكارثية

بيان الجمعية الوطنية شدد على أن «الحرية الأكاديمية يجب ألا تخضع للمواقف السياسية»، و«لهذا السبب على وجه التحديد، الذي نعارض فيه حركة BDS، فإننا نعبر بحزم معارضتنا لهذه التعهدات (التي تطلبها الجامعات)، والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها محاولة للحد من حرية التعبير والمعتقد».

وشبّهت الجمعية المرموقة ممارسات بعض الجامعات الأميركية اليوم، بالأركان الأساسية لحملة القمع المكارثية (في خمسينات القرن الماضي)، مؤكدة على حق الأفراد في الانخراط بحركات المقاطعة السياسية، وكذلك في حملات مقاطعة المقاطعة، «ولذلك تاريخ طويل وموثق في الاحتجاجات المدنية الأميركية»، وفقاً لبيان الجمعية.

وتابع البيان «يجب أن تكون الكليات والجامعات على وجه الخصوص، مساحة طبيعية للمناقشات اليومية والحوار المنطقي المتحضر»، واصفاً مطالبة أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بتقديم تعهدات بعدم تأييد الاحتجاج السلمي (كما هو الحال في حركة «بي دي أس»)، بالأمر «البغيض».

يشار إلى أن المكارثية هي حقبة سوداء ومؤلمة في التاريخ الأميركي في النصف الثاني للقرن الماضي (1950–1956) حين أطلق السناتور جوزيف مكارثي من ولاية ويسكونسن، خلال عهد الرئيس الديمقراطي هاري ترومان، حملته المشهورة في مكافحة الشيوعية، مما دمر حياة عشرات الآلاف من الأميركيين تحت اتهامات واهية وبدون أي أدلة بأنهم يتعاطفون مع الشيوعية، خاصة في حقول التعليم والإعلام والفنون والتمثيل وحتى في وزارة الخارجية الأميركية والقوات المسلحة الأميركية، وفرض على الملايين أداء القسم بأنهم ينبذون الشيوعية أو سيفقدون وظائفهم أو حتى الزج بالسجن.

حماة حرية التعبير

ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الذي يوجد فيه اهتمام واسع النطاق بالتأكد من أن المتحدثين من مختلف التوجهات السياسية يستطيعون التعبير عن أفكارهم وآرائهم في الجامعات الأميركية، فإن التناقض في السعي إلى منع وحرمان دعاة هذا الموقف الخاص (تأييد حركة BDS) يبدو واضحاً وغير مقبول».

ودعت الجمعية «جميع مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة إلى اعتراض وتحدي التنازل المطلوب عن حق المقاطعة… والتمسك بحرية التعبير والمعتقد لجميع أفراد المجتمع الأكاديمي».

وبعثت لجنة الحريات الأكاديمية التابعة لرابطة أساتذة الجامعات الأميركية، رسالة «احتجاج» إلى الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستجواب والطرد اللاحق، والحظر الصريح لأستاذة القانون في كلية الحقوق بـ«جامعة كولومبيا» (نيويورك) كاثرين فرانكي التي طردت من المطار في إسرائيل خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي بسبب تأييدها لحركة BDS. وطالبت اللجنة، الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في قرار موظف الهجرة التابع لها الذي حرم الأستاذة فرانكي من الدخول، وكذلك إلغاء أي حظر على دخولها لأهداف العمل الأكاديمي والعلمي التعاوني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية».

يشار إلى أن «الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات» AAUP تشكلت عام 1915 وتشمل 550 جامعة وكلية في خمسين ولاية أميركية إضافة إلى العاصمة واشنطن.

ما هي حركة مقاطعة إسرائيل؟

حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار–الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار–الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل، وفق الموقع الإلكتروني للحركة.

ونجحت BDS في «بداية عزل النظام الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى درجة ما اقتصادياً كذلك، حتى بات هذا النظام يعتبر الحركة اليوم من أكبر الأخطار الاستراتيجية المحدقة بها».

إلى‭ ‬ماذا‭ ‬ترمز‭ ‬حروف ‭ ‬BDS؟

طلاب ناشطون في حركة المقاطعة يطالبون بسحب استثمارات «جامعة ميشيغن» في إسرائيل (أرشيف)

– مقاطعة (Boycott) تشمل وقف التعامل مع إسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية.

– سحب الاستثمارات (Divestment) تسعى حملات سحب الاستثمارات إلى الضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم دولة الاحتلال والأبارتهايد بسحب استثماراتهم من و/أو إنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات. وقد يكون المستثمرون أو المتعاقدون أفراداً، مؤسسات، صناديق سيادية، صناديق تقاعد، كنائس، بنوك، مجالس محلية، جهات خاصة، جمعيات خيرية، أو جامعات.

– فرض العقوبات (Sanctions) المقصود بالعقوبات الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية ضد دولة أو جهة تنتهك حقوق الإنسان، بهدف إجبارها على وقف هذه الانتهاكات. تشمل العقوبات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، على سبيل المثال عن طريق وقف التعاون العسكري، أو وقف اتفاقيات التجارة الحرة، أو طرد إسرائيل من المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد البرلماني الدولي أو الفيفا أو غيرها.