إلغاء قرار ترحيل مهاجر عراقي بعد معركة قضائية طويلة

ديترويت – أصدر قاض في محكمة الهجرة الأميركية بديترويت، الثلاثاء الماضي، حكماً لصالح مهاجر عراقي كان مهدداً بالترحيل إلى وطنه الأم بسبب جريمة ارتكبها قبل عقود، لكنه بات اليوم يستطيع التقدم للحصول على الجنسية الأميركية، وفقاً لمحاميه.

وأسامة (سام) حمامة، مهاجر كلداني متزوج وله أربعة أولاد من سكان وست بلومفيلد، كان قد اعتقل من قبل سلطات الهجرة الأميركية تمهيداً لترحيله إلى العراق قبل سنتين ونصف. ومنذ ذلك الحين، خاض حمامة –بمساعدة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»– معارك قضائية معقدة للإفراج عنه وعن مئات المهاجرين العراقيين الذين تم اعتقالهم تنفيذاً لأحكام ترحيل صادرة بحقهم منذ سنوات، لكنها ظلت معلقة بسبب امتناع الحكومة العراقية عن استقبالهم.

وبعد اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحكومة العراقية، شنت سلطات الهجرة الأميركية في ربيع 2017، عمليات اعتقال واسعة طالت مئات المهاجرين العراقيين من أصحاب السوابق المحكومين بالترحيل، والذين كان قد تم حرمانهم من حق الحصول على الجنسية الأميركية بسبب تاريخهم الجنائي.

وقرر قاضي الهجرة ديفيد باروش إلغاء قرار ترحيل حمامة بعد أن وجد أن المهاجر العراقي الذي يدير متجراً للبقالة قد حرص على إصلاح نفسه منذ إدانته قبل سنوات طويلة بحادثة اعتداء.

وكان حاكم ولاية ميشيغن السابق، الجمهوري ريك سنايدر، قد أصدر قبل نهاية عهده –عام 2018– عفواً  قانونياً عن حمامة، وفقاً لمحاميه ويليام سور.

وضم «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» لدعوى جماعية تقدم بها نيابة عن المهاجرين العراقيين لمنع ترحيلهم ومنحهم المزيد من الوقت للدفاع عن حقهم بالبقاء على الأراضي الأميركية مع عائلاتهم، وإنقاذهم من الأخطار المحدقة بهم في حال تم ترحيلهم إلى العراق.

واستندت الدعوى الجماعية إلى مخاوف من إمكانية تعرض هؤلاء للاضهاد والعنف في وطنهم الأم بسبب انتماء معظمهم لأقليات دينية وإثنية.

وأصدر القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية، مارك غولدسميث، سلسلة أحكام قضائية  لصالح المهاجرين أدت إلى الإفراج عن معظمهم، إلا أن محكمة الاستئناف الفدرالية في سينسيناتي قررت إلغاء قراراته باعتبارها تجاوزاً لصلاحياته القضائية، ولكن المئات كانوا قد استفادوا بالفعل من أحكام غولدسميث عبر إطلاق سراحهم.

وقالت المحامية ميريام أوكرمان من الاتحاد الأميركي «إن عدداً قليلاً من الأشخاص لا زالوا قيد الاحتجاز لدى سلطات الهجرة».

وأضافت أن أغلبية المعتقلين عادوا إلى منازلهم لمواصلة معاركهم القضائية من داخل مجتمعاتهم بدلاً من أن يظلوا محتجزين خلف القضبان لأجل غير مسمى.