إلغاء منحة حكومية لمنظمة غير ربحية أسّستها سيدة أعمال عربية أميركية

أنفقت ٢.٨ مليون دولار من أصل ٢٠ مليوناً .. وأكثر من سبعة ملايين ماتزال مجهولة المصير

لانسنغ 

كشفت صحيفة «ديترويت نيوز» عن إلغاء المنحة الحكومية البالغة 20 مليون دولار لمنظمة «غلوبال لينك إنترناشونال»، لمؤسِّسَتها سيدة الأعمال العربية الأميركية فاي بيضون، وفق ما أفادت «مؤسسة التنمية الاقتصادية بميشيغن» MEDC رداً على طلب الصحيفة بالحصول على تقرير النفقات الأخير للمنظمة، بموجب قانون حرية المعلومات. 

وجاء في رد MEDC على طلب الصحيفة الديترويتية بأن المنحة قد أُلغيت بتاريخ 18 آذار (مارس) الفائت، وعليه لم تعد منظمة «غلوبال لينك» ملزمة بتقديم تقارير دورية حول نفقات المنحة، دون تقديم أية توضيحات حول أسباب إنهائها، أو الجهة التي بادرت لإيقافها.

وكان مكتب المدعية العامة بميشيغن، دانا نسل، قد بدأ في أواخر نيسان (أبريل) 2024 التحقيق في منحة «غلوبال لينك» بإحالة من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، لكن مكتب نسل لم يكشف عن مصير التحقيق، مكتفياً بالإشارة إلى أن «مؤسسة التنمية الاقتصادية» كانت على دراية تامة بمخاوف الادعاء العام دون تحديد ما إذا كانت قد مورست ضغوط على MEDC لإلغاء المنحة، وفقاً لتقرير «ديترويت نيوز».

وأما بيضون، ومحاميها جون دكماك، فلم يستجيبا لطلبات الصحيفة بالتعليق على إلغاء المنحة التي كان قد أقرها مجلس ميشيغن التشريعي ووقعتها الحاكمة غريتشن ويتمر ضمن ميزانية الولاية لعام 2022.

وكانت بيضون قد أسست «غلوبال لينك إنترناشونال» في العام نفسه، عندما كانت تتولى منصب المديرة التنفيذية لـ«غرفة التجارة العربية الأميركية». وجاء التمويل السخي للمنظمة الوليدة تحت بند تمويل 114 منظمة غير ربحية مختارة من قبل أعضاء المجلس التشريعي الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك، علماً بأن «غلوبال لينك» لم تكن مسجلة رسمياً لدى حكومة الولاية إبان إقرار المنحة، حيث تم تسجيلها في مقاطعة أوكلاند بعد فترة وجيزة من تمرير الموازنة.

وبالإضافة إلى انطلاقتها المريبة، أثارت منحة «غلوبال لينك»، التي كانت من المفترض أن تجذب المهارات والاستثمارات العالمية إلى ولاية ميشيغن، مزيداً من الشكوك حول فساد محتمل وهدر لأموال دافعي الضرائب، بعدما كشفت السجلات العامة عن نفقات مثيرة للجدل خلال الشهور الأولى من عملها بعد تسلّمها 10 ملايين دولار كدفعة أولى من المنحة البالغة عشرين مليوناً.

وتظهر السجلات إنفاق 11 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب كنفقات لتغطية سفر بيضون وحضورها لمؤتمر في العاصمة المجرية بودابست، وكذلك إنفاق 4,500 دولار ثمناً لماكينة تحضير القهوة، إضافة إلى 100 ألف دولار لرعاية «أسبوع ميشيغن للتكنولوجيا»، و130 ألف دولار كأتعاب لشركات قانونية واستشارية خلال الشهور التسعة الأولى من عمل الشركة المزعومة.

وبينت السجلات أيضاً بأن سيدة الأعمال اللنانية الأصل، خصصت لنفسها راتباً سنوياً بقيمة 550 ألف دولار سنوياً، كما دفعت 40 ألف دولار لمشتريات الأثاث، الذي جرى شحن جزء منه إلى منزلها الكائن في مدينة فارمينغتون هيلز، فيما شُحن الجزء الآخر إلى عنوان في مدينة برمنغهام، وهو العنوان الذي كان من المفترض أن يتم اتخاذه مقراً للمنظمة غير الربحية.

وكشفت أحدث تقارير الإنفاق الخاصة بمنظمة «غلوبال لينك» التي حصلت عليها «ديترويت نيوز»، بأن المنظمة صرفت بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2024 حوالي ٢.٨ مليون دولار، بينما يظل مصير بقية العشرة ملايين دولار من الدفعة الأولى، غير معروف حتى الآن، بحسب الصحيفة.

وكانت بيضون تتمتع بعلاقات وطيدة مع الحاكمة ويتمر التي عينتها عام 2019 في اللجنة الاستشارية لمؤسسة التنمية الاقتصادية بميشيغن MEDC التي تشرف سنوياً على توزيع وإدارة منح وحوافز حكومية بمئات ملايين الدولار للمؤسسات القائمة والجديدة.

وعند تأسيس «غلوبال لينك إنترناشونال» كانت بيضون لاتزال عضوة في لجنة MEDC غير أن المنحة التي حصلت عليها كانت برعاية رئيس مجلس النواب الجمهوري وقتذاك، جايسون ونتورث، الذي نفى هذا الادعاء رغم أن مكتب الموازنة الحكومية أدرج اسمه رسمياً كراعٍ لمشروع التمويل.

وحين حصلت بيضون على الدفعة الأولى من أموال المنحة، كانت لاتزال تشغل منصب المديرة التنفيذية لـ«غرفة التجارية العربية الأميركية» التي أفاد مسؤولوها لاحقاً بأنه كان من المفترض أن تستحصل بيضون على المنحة لصالح الغرفة التجارية، إلا أنها قامت بدلاً من ذلك بتأسيس «غلوبال لينك» لتضمن المنحة لنفسها، ثم استقالت من منصبها في الغرفة لتقود المؤسسة الجديدة المسجلة بعنوان منزلها في فارمينغتون هيلز.

وبعدما كشفت «ديترويت نيوز» عن المصروفات الضخمة، أعادت بيضون مبلغ 10 آلاف دولار من أموالها الخاصة إلى MEDC كتعويض جزئي عن ماكينة القهوة وجزء من تكاليف رحلة بودابست، لكنها دافعت عن استحقاقها للمرتب الكبير، الذي يفوق مرتب حاكمة ولاية ميشيغن بثلاثة أضعاف، زاعمة أنه «يتماشى مع رواتب المدراء التنفيذيين في المنظمات الدولية الأخرى التي تتبنى نفس الأهداف وتمتلك ميزانيات مماثلة».

وحاول مجلسا النواب ومجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين العام المنصرم استرداد المنحة من بيضون، لكن كلا المجلسين تخليا لأسباب غير واضحة عن تلك المحاولات، مما أثار حفيظة الجمهوريين الذين انتقدوا منحة «غلوبال لينك» باعتبارها دليلاً على عيوب التخصيصات التي يدخلها المشرعون على الموازنة في اللحظات الأخيرة دون إخضاعها للجان التشريعية المختصة.