إليكم أبرز التخفيضات والإعفاءات الضريبية قيد النقاش في ميشيغن!

وسط‭ ‬انقسام‭ ‬حزبي‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الفائض‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬الولاية

لانسنغ

تخوض حاكمة ميشيغن الديمقراطية، غريتشن ويتمر، مفاوضات حثيثة مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الولاية التشريعي حول تخفيف الأعباء الضريبية على السكان، في ظل توفر فائض مالي غير مسبوق في خزانة الولاية.

وتمتلك ميشيغن حالياً مليارات الدولارات الإضافية تحت تصرفها، سواء من الأموال الفدرالية المخصصة لوباء كورونا أو حزمة البنية التحتية أو فائض موازنة الولاية خلال العامين الماضيين. وهو ما دفع المسؤولين في لانسنغ إلى البحث عن أفضل السبل «لإعادة جزء من تلك الأموال إلى جيوب الناس» عبر تقديم إعفاءات وتخفيضات ضريبية واسعة.

وينحصر الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حجم تلك الإعفاءات والفئات المستفيدة، وسط انقسام حاد في وجهات النظر، بين ويتمر الساعية إلى إقرار موازنة قياسية للسنة المالية القادمة بقيمة 74 مليار دولار، وبين الأغلبية التشريعية الجمهورية الراغبة بتقديم تخفيضات ضريبية سخيّة تحدّ من خطط الإنفاق الطموحة للحاكمة الديمقراطية.

ويزداد المشهد التفاوضي تعقيداً في لانسنغ، في ظل ازدياد الضغوط على السياسيين مع اقتراب موسم الانتخابات العامة التي ستتزامن مع الموعد النهائي لإقرار موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. 

فيما يلي نستعرض أبرز المقترحات المطروحة على الطاولة حتى الآن، سواء من قبل ويتمر والديمقراطيين أو الأغلبية الجمهورية:

خفض ضريبة الدخل 

على الأفراد والشركات

(2.5 مليار دولار)

يسعى الجمهوريون إلى الاستفادة من الإيرادات القياسية التي حققتها خزانة الولاية خلال الفترة الماضية لتحقيق وعودهم الانتخابية بتخفيض الضرائب.

وفي السياق، صوت مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، لصالح مشروع قانون ينص على خفض ضريبة الدخل التي تفرضها ولاية ميشيغن، إلى 3.9 بالمئة سواءً للأفراد والشركات، علماً بأن ضريبة الدخل تبلغ حالياً 4.25 بالمئة للأفراد و6 بالمئة للشركات.

كما يتضمن المشروع الذي قوبل بمعارضة شاملة من الديمقراطيين، تقديم ائتمان ضريبي إضافي للأسر بقيمة 500 دولار لكل طفل، مما يرفع كلفة مشروع القانون إلى 2.5 مليار دولار.

وتم تمرير مشروع القانون بأصوات الجمهوريين بنتيجة 22–16، فيما وصفه الديمقراطيون بأنه محاولة لتسجيل النقاط السياسية قبل الانتخابات.

واعترض الديمقراطيون تحديداً على التخفيضات السخية للشركات واتهموا الجمهوريين بمحاولة عرقلة خطط الحاكمة ويتمر لرفع الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي، بحسب مقترحها لموازنة السنة المالية 2022–2023.

بدورها، قالت ويتمر إن خطة الجمهوريين ستخفض إيرادات الولاية مما قد يؤثر على توازنها المالي. وهو ما يشي بأنها قد تلجأ إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع القانون، في حال إقراره أيضاً من قبل مجلس النواب.

في المقابل يقول الجمهوريون إن التخفيضات الضريبية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب والحاكمة، ضرورية لاحتواء أثر تضخم الأسعار على سكان الولاية.

زيادة ائتمان ضريبة الدخل المكتسب 

(300 دولار إضافية للأسر محدودة الدخل)

في المقابل، تقترح ويتمر تقديم إعفاءات وائتمانات ضريبية أقل سخاء، حسبما ورد في مقترحها لموازنة السنة القادمة، والذي تضمن زيادة الائتمان الضريبي للدخل المكتسب للأسر محدودة الدخل.

ويستفيد من الائتمان الضريبي للدخل المكتسب في ميشيغن، أكثر من 730 ألف أسرة عاملة منخفضة الدخل إلى متوسطة.

وبحسب القانون المعمول به حالياً، إذا كان الفرد –أو العائلة– مؤهلاً للحصول على الائتمان الفدرالي، فإن ولاية ميشيغن تقدم له ائتماناً إضافياً بنسبة 6 بالمئة على ضرائب الولاية، بمتوسط يقدّر بنحو 150 دولاراً للأسرة الواحدة. غير أن ويتمر تريد إعادة ائتمان ضريبة الدخل المكتسب إلى مستوى العام 2011، عند 20 بالمئة، مما سيرفع متوسط مرتجعات الأسر المؤهلة إلى نحو 450 دولاراً سنوياً.

ويقول داعمو المقترح إنه سيساعد الأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتيرهم الشهرية وشراء الطعام والمحروقات، كما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز إنفاق المستهلكين.

إلغاء ضريبة المعاشات التقاعدية

(ألف دولار للمتقاعد)

مقترح آخر تطالب به الحاكمة ويتمر، وهو الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل المفروضة على المعاشات التقاعدية في الولاية، منذ نحو عقد من الزمن.

وتريد ويتمر إلغاء هذه الضريبة في غضون السنوات الأربع القادمة، وذلك بخفضها سنوياً بنسبة 25 بالمئة وصولاً إلى إنهائها بالكامل بحلول عام 2025.

ومن شأن هذه الخطة في حال اعتمادها أن تشمل نحو 500 ألف متقاعد فوق سن 65 عاماً في ميشيغن، بمتوسط 1,000 دولار سنوياً للمتقاعد الواحد عند تطبيقها بالكامل، وفقاً لمكتب الحاكمة.

المقترح يعارضه الجمهوريون الذين أقروا ضريبة المعاشات التقاعدية في عهد الحاكم السابق ريك سنايدر عام 2011، ويطالبون بدلاً منه بإعفاءات ضريبية شاملة تطال فئات أوسع من السكان.

السيارات الكهربائية

(2,500 دولار للمشترين الجدد)

تقترح ويتمر أيضاً تقديم ائتمان ضريبي مغرٍ للأشخاص الذين يشترون سيارات كهربائية جديدة ويقيمون محطات شحن في منازلهم.

وبموجب الخطة، سيحصل الشاري على خصم بقيمة 2,000 دولار من ثمن السيارة وائتمان إضافي بقيمة 500 دولار لمعدات شحن البطارية في المنزل. وسيضاف هذا المبلغ إلى منحة فدرالية بقيمة 7,500 دولار لكل من يشتري سيارة كهربائية، مما سيرفع الدعم الحكومي لشراء هذا النوع من المركبات إلى عشرة آلاف دولار إذا تمت الموافقة على اقتراح ويتمر.

وتحظى الخطة بدعم شركات السيارات العملاقة وأنصار البيئة، بالإضافة إلى انفتاح جمهوري على إقرارها.

إلغاء ضريبة الممتلكات الشخصية

مرّر الجمهوريون في لجنة سياسة الضرائب بمجلس نواب الولاية، مشروع قانون من شأنه إلغاء ضريبة الممتلكات الشخصية للسنة الضريبية 2023، والتي تشمل الآليات والمواد الصناعية المملوكة للشركات.

وقال رئيس اللجنة، النائب مات هول، في بيان :«إن ضريبة الممتلكات الشخصية يتم تطبيقها بشكل غير متساو، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك، وقد أثرت هذه الضريبة في السنوات الأخيرة على الشركات الصغيرة التي خسرت أموالاً خلال جائحة كورونا». وأضاف هول أن ضريبة الممتلكات الشخصية تمنع الاستثمار في المعدات والمواد لأن المالكين يعلمون أنه كلما حصلوا على المزيد، سيتعين عليهم دفع المزيد من الضرائب، وهذا في النهاية يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والتقدم».

ويقول معارضو المقترح إنه لا يتضمن بديلاً للإيرادات الضريبية التي ستُفقد في حالة دخول هذا الإعفاء حيز التنفيذ.

مزيد من المقترحات؟

بحسب المراقبين، ستبقى المقترحات آنفة الذكر قيد التفاوض بين الجمهوريين والديمقراطيين حول موازنة السنة المالية 2022–2023، التي ستبدأ مطلع أكتوبر القادم، والتي ستٌحكم عملياً بحجم الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي يتوجب اعتمادها من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ والحاكمة لتصبح قانوناً سارياً.

وإلى حينه، من المتوقع أن يقدّم المشرعون مقترحات جديدة لتخفيف الأعباء الضريبية الملقاة على كاهل سكان ميشيغن بعد سنتين من وباء كورونا وأزمة تضخم الأسعار التي تطال تبعاتها مختلف الفئات السكانية والشركات في الولاية.