إنعكاسات أزمة المديونية على الإقتصاد الأميركي: التخلف عن سداد الديون سيؤدي لركود سوق الإقراض وانهيار قيمة الدولار

واشنطن – أصيبت الأسواق خلال الأسبوع الماضي بقلق متزايد من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها السيادي، وتصاعدت المخاوف من احتمال خفض التصنيف الائتماني للدين الأميركي مجددا ما لم يقر الكونغرس رفع سقف الاقتراض للحكومة عن مستواه الحالي عند 16,7 تريليون دولار.

وتقول الخزينة الأميركية إنه ما لم يرفع سقف الاقتراض لن يكون لديها بعد يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) أكثر من 30 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها.

جميع المنتزهات الوطنية مغلقة.

ومع نهاية الشهر الجاري وبداية تشرين الثاني (نوفمبر)، تحتاج الخزينة الأميركية لتوفير ما يصل إلى نحو مئة مليار دولار للوفاء بالتزامات شهرية، منها مدفوعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومعاشات تقاعد العسكريين وغيرها من الالتزامات الشهرية (67 مليار دولار)، إضافة إلى العائد على سندات الخزانة (31 مليار دولار).

مستحقات السندات

هناك بالطبع عائدات الضرائب التي تحصلها الحكومة الأميركية وتدخل في واردات الخزينة، لكن مثل كل الحكومات لا تكفي العائدات لتمويل سداد الالتزامات فتلجأ الحكومات إلى الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة (سندات الدين الحكومي).

ويتراوح أجل تلك السندات ما بين شهر وعشر سنوات، فقصيرة الأجل إما لمدة شهر أو ثلاثة أشهر وهكذا، ومتوسطة الأجل لعدة سنوات تقل عن خمس وبعد ذلك طويلة الأجل.

ويختلف العائد على تلك السندات بحسب مدتها، كما يتحدد العائد أيضا نتيجة التصنيف الائتماني للدين السيادي وتوقعات الأسواق والمحللين لنمو الاقتصاد المعني بشكل عام. لهذا، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية التي مدتها شهر في الأسابيع الأخيرة بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 0,16 بالمئة، بدلا من 0,02 بالمئة. ويعني ذلك زيادة المستحقات التي على الخزينة الأميركية دفعها شهريا لمقرضيها من حاملي تلك السندات.

وقالت وزارة الخزانة إن تخلف البلاد عن سداد ديونها سيؤدي لركود سوق الإقراض وانهيار قيمة الدولار، وقد ترتفع  أسعار الفائدة بشدة، مما سيقود لأزمة مالية وانكماش سيذكران بالأزمة المالية 2008 وربما أسوأ منها.

وبدورها، حذرت وزيرة التجارة الأميركية، بيني بريتزكر، من أن الشركات أيضاً بدأت تعاني آثار التوقف الجزئي لعمل الحكومة. وجاءت تصريحات الوزيرة الأميركية في الوقت الذي أبدى فيه قادة دوليون قلقهم من تطورات الوضع في أكبر اقتصاد عالمي. يأتي هذا في الوقت الذي نوه فيه وزير الخزانة، جاك لو، لقناة «أن بي سي» يوم الأحد الماضي أن الكونغرس يمارس اللعب بالنار في مسألة سقف الدين، مشيرا إلى انه «لا خيارات أمامنا لتفادي التخلف عن سداد التزاماتنا، إذا لم يكن لدينا ما يكفي من النقود لدفع ديوننا»،

وفي الوقت الذي لا يعرف فيه أحد التكلفة التي ستتكبدها الولايات المتحدة في حالة عدم رفع سقف الدين عن مستواه الحالي فإن جمعية أميركية للمتقاعدين «آسـ<ـا» أشارت إلى امكانية تراجع قيمة مدخرات المتقاعدين 20 بالمئة في عدة أشهر مع تخلف البلاد عن السداد. هذا يعني فقدان ما يزيد عن تريليوني دولار، في الوقت الذي يشير فيه الرئيس التنفيذي لـ«آسـ<ـا» بريان غراف إلى ان «هذه ليست وول ستريت انها الشارع الرئيسي» (ماين ستريت)، فيما يرى أن المأساة الحقيقية تكمن في السماح بأن تصبح تلك الأصول «ضحية» للإخفاقات السياسية.

ومن المعلوم ان تعثر المحادثات الخاصة برفع سقف الدين صيف عام 2011 التي على الرغم من انتهائها بعدم تخلف البلاد عن السداد، إلا ان الإضطراب الإقتصادي الذي أعقبها تسبب في انخفاض قيمة أصول معاشات التقاعد الخاصة بنسبة 56 بالمئة.