إيراني أميركي من سكان ميشيغن يطالب الحكومة الفدرالية بـ20 مليون دولار

فلنت – تقدم الإيراني الأميركي أمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، بدعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة مطالباً بتعويض 20 مليون دولار من صندوق ضحايا الإرهاب، وفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

وكان حكمتي الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية قد تعرض للسجن في إيران لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة التجسس لحكومات أجنبية، وأفرج عنه في كانون الثاني (يناير) 2016.

وولد حكمتي في ولاية أريزونا، ونشأ في مدينة فلنت بولاية ميشيغن حيث يقيم حالياً. وسبق لحكمتي أن انضم إلى صفوف قوات «المارينز» بين 2001 و2005، وخدم خلالها في العراق مرتين.

وكان على وشك البدء في دراسة الماجستير عام 2011 قبل أن يقرر زيارة جدته في إيران، لتحتجزه السلطات الإيرانية بتهمة التجسس.

ويدعي جندي «المارينز» السابق على الحكومة الأميركية بسبب إخفاقها في دفع تعويضات كان قد وعد بها من صندوق خاص للمواطنين الأميركيين الذين يعتبرون ضحايا للإرهاب.

وكان الكونغرس الأميركي قد وافق على إنشاء الصندوق في عام 2015، وقام بتعويض العديد من الضحايا بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار، بمن فيهم ضحايا أزمة رهائن طهران 1979.

وكانت إدارة الصندوق التابع لوزارة العدل الأميركية، قد قررت منذ قرابة عامين أن حكمتي مؤهل للحصول على نحو 20 مليون دولار، وكان يجب أن يستلم دفعة أولى قبل 10 شهور.

ويشير حكمتي في دعواه إلى أن الذين كانوا قد خصصت لهم مبالغ في فترة سابقة من الصندوق قد حصلوا عليها ولكنه لم يحصل على أي شيء رغم استفسارات محاميه وممثلين من الكونغرس حول الملف.

وكشف سكوت غيلبرت، محامي حكمتي أنه لم يتلق أي رد من الصندوق حول استفساراته، إلا أنهم أرسلوا له رسالة مفادها أن الصندوق يريد إعادة النظر فيما إذا كان موكله مؤهلا للحصول على التعويض أم لا، من دون تقديم إيضاحات.

وحددت إدارة الصندوق خبير التحكيم المحامي كينيث فينبرغ ليعيد النظر فيما إذا كان حكمتي مؤهلاً للحصول على التعويض أم لا.

وكان حكمتي من بين أميركيين أفرجت عنهم إيران في 2016 في صفقة تبادل مع الولايات المتحدة.