إيران توافق على بدء مفاوضات غير مباشرة مع ترامب .. واليمن العنيد يواصل مساندة غزة رغم الضربات الأميركية

الشارع التركي ينفجر بوجه أردوغان بعد اعتقال منافسه الأبرز .. ونتنياهو يحكم قبضته في إسرائيل

التقرير العربي الأسبوعي

ما يزال الشرق الاوسط في عين العاصفة، والكثير من بلدان المنطقة ترزح تحت وطأة أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية متراكمة منذ عقود، والتي تتفجر تباعاً، بالترابط مع أزمات الإقليم.

في إزاء ذلك، جاء إعلان إيران عن استعدادها لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بمثابة بصيص أمل يشي بحلحلةٍ ما، نظراً لارتباط الأزمات ببعضها، وتشابكها مع الملف النووي الإيراني وأمن إسرائيل.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس الماضي، أن بلاده أرسلت رداً على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعا فيها طهران إلى مفاوضات حول برنامجها النووي.

وقال عراقجي لوكالة الأنباء الرسمية «إرنا»: «لقد تم إرسال رد إيران الرسمي على رسالة ترامب عبر سلطنة عمان»، موضحاً أن «سياسة طهران لا تزال تتمثل في تجنب المفاوضات المباشرة تحت سياسة الضغوط القصوى»، علماً بأنه لم يسبق لإيران أن فاوضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى.

وفي السابع من مارس الجاري، أعلن ترامب أنه وجّه رسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، تدعو إلى المفاوضات وتحذر من تحرك عسكري محتمل إذا رفضت إيران. غير أن طهران اعتبرت الرسالة «أقرب إلى التهديد». وخلال ولاية ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأعادت فرض عقوبات على إيران. وينص الاتفاق على رفع عدد من العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

صواريخ اليمن تؤرق إسرائيل

بينما يواصل بنيامين نتنياهو إحكام قبضته على السلطة، من خلال تحصين ائتلافه اليميني المتطرف الذي نجح في ترميمه عبر استئناف مذبحة الفلسطينيين في غزة، لم تتوقف الصواريخ اليمينة عن استهداف الأراضي المحتلة دافعة ملايين الإسرائيليين يومياً إلى الملاجئ فضلاً عن تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، دون أن تفلح الغارات الأميركية المستمرة في ردع جبهة الإسناد اليمنية. 

وشنت القوات الجوية الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، سلسلة غارات جوية عنيفة تركزت على محافظة صعدة ومنطقة العاصمة صنعاء التي تم استهداف مطارها في وقت مبكر ، وذلك في إطار تهديدات ترامب بأنّه «سيتم القضاء على الحوثيين تماماً»، بينما تؤكد الحركة الحاكمة في صنعاء أنّها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة، فيما أكد زعيم «أنصار الله» السيد عبد الملك الحوثي على مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني «دون تراجع، بالرغم من العدوان الأميركي».

وقال الحوثي: «الأميركي لن يؤثر على موقفنا وقدراتنا، بل سيسهم في تطويرها، وهناك بشارات قادمة حول تطوير قدراتنا العسكرية».

وتضامناً مع قطاع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة، كما شنت هجمات على أهداف داخل إسرائيل وكذلك استهدفت قطعاً عسكرية أميركية في البحر.

وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين «حماس» وإسرائيل في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الجاري.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية بيانات يومية عن استهداف العمق الإسرائيلي بصواريخ باليستية من نوع «ذو الفقار» و«فلسطين 2» الفرط صوتي بالإضافة إلى المسيرات. وأدى ذلك إلى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون. 

 كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية في عدة بيانات أن «القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت عمليات عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية «ترومان» وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة».

 وأكّدت القوات المسلحة «الاستمرار في التصدّي للعدوان الأميركي ومواجهة التصعيد بالتصعيد، الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيليّة في منطقة العمليّات المعلَن عنها سابقاً، والاستمرار في تنفيذ العمليّات ضدّ العدو الإسرائيلي حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة». 

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه لكافة الصواريخ بنجاح، مستدركاً بأنه سيبدأ تحقيقاً موسعاً حول تزايد الهجمات الصاروخية من اليمن، و«تقييم مستوى التهديد الذي تشكله هذه الهجمات على الأمن القومي الإسرائيلي».

مذبحة غزة مستمرة

واصلت آلة القتل الإسرائيلية، الفتك بأهالي قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، ليتجاوز عدد الشهداء حاجز الـ50 ألف شخص، بحسب الأرقام الرسمية الواردة من القطاع، حيث تتفاقم الأزمات الغذائية والمائية والصحية، مما بات يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني محاصر. 

وإلى جانب القصف والغارات الإسرائيلية، يعمق إغلاق المعابر الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى شلل في القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والخدمات الأساسية، حيث تعاني المستشفيات والمصانع والمرافق العامة من نقص حاد في الإمدادات الضرورية، وسط أزمة غذاء ومياه متفاقمة. 

 وأشار المكتب الإعلامي في غزة إلى أن سياسة التجويع القسري التي تتبعها السلطات الإسرائيلية أدت إلى انتشار سوء التغذية لا سيما بين الأطفال، وإغلاق عشرات المخابز بسبب نقص الوقود وغاز الطهي. كما تمت الإشارة إلى تدمير أكثر من 700 بئر مياه، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد معدلات الأمراض المرتبطة بتلوثها.

 كذلك، يهدد نقص الأدوية حياة المرضى بعد منع دخول الدواء والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعطل الأجهزة الطبية الحيوية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى. كما تم منع وصول مئات الجراحين والوفود الطبية، وهو ما زاد من معاناة القطاع الصحي الذي يعاني بالفعل من ضغوط غير مسبوقة. 

 ووجه المكتب الإعلامي الحكومي نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات والوقود.

وفي السياق، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسات منظمات حقوقية لإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مبررين ذلك بأن إسرائيل ملزمة بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها القومية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، لا تزال الخلافات بين الحكومة وأجهزة الأمن متواصلة، وآخر تجليات هذه الخلافات جاء من مكتب نتنياهو الذي اتهم رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بأنه كان على علم باحتمال هجوم 7 أكتوبر في الساعة 4:30 فجراً ولم يوقظ رئيس الوزراء.

ولايزال بار في منصبه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية رغم إقالته من نتنياهو الذي يسعى أيضاً إلى الإطاحة بالمستشارة القضائية للحكومة، بعد تمكنه من تجاوز استحقاق الميزانية العامة بفضل ترميم ائتلافه اليميني بعودة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحكومة، بعد استرضائه باستئناف الحرب على غزة، «حتى القضاء على حماس».

ولولا إقرار الموازنة كانت حكومة نتنياهو ستسقط تلقائياً مع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بدلاً من موعدها المحدد في 2027.

ميدانياً، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر سرية بأن «إسرائيل تعتزم شن عملية عسكرية برية واسعة النطاق في قطاع غزة». ووفقاً للمصادر، فإن نتنياهو وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري كبير في غزة، اعتقاداً بأن «احتلال أجزاء من أراضي القطاع والسيطرة عليها سيسمح أخيراً بهزيمة حماس».

 وتشير الصحيفة إلى أن «نتنياهو وفريقه المتشدد من كبار مساعديه، الذين تم تعيينهم في الأشهر الأخيرة، يرون أنه يجب هزيمة حماس في ساحة المعركة بالقوة العسكرية، قبل التقدم في أي حل سياسي بشأن غزة».

 كما أضافت أن «نتنياهو وفريقه الجديد، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، يعتقدون أن الهزيمة العسكرية لحزب الله في لبنان العام الماضي واستعداد إدارة ترامب لدعم تجديد الهجوم ضد حماس، يمنحهم مزيداً من الحرية في القتال». 

قبضة نتنياهو

داخلياً، يواصل نتنياهو، وائتلافه اليمينيّ، تنفيذ سلسلة من الخطوات الرامية إلى إعادة تشكيل النظام السياسي في إسرائيل، والتي لا تستهدف فحسب تعزيز سيطرة السياسيين على مفاصل الدولة، بل أيضاً تقليص دور المؤسسات القضائية والرقابية والتشريعية، والتي مثّلت تاريخيّاً ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين السلطات، ومنْع غَلَبة فئة اجتماعية على أخرى، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الطابع الليبرالي لدولة الاحتلال. 

والتغييرات التي يسعى نتنياهو خلفها، غير آبه بوتيرة الاحتجاجات المتزايدة، ليست جديدة بالكامل؛ إذ كانت بدأت قبل الحرب على قطاع غزة في عام 2023، وجرى تجميدها لاحقاً نتيجة ردود الفعل الشعبية، وبفعل الحرب نفسها. وهو يرى أن الوقت بات مناسباً لتحقيقها.

ويرى العديد من المراقبين والمحلّلين في إسرائيل، أن خطوات الحكومة لا تعزّز الانقسامات السياسية والاجتماعية العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي فحسب، بل قد تقرّب الكيان إلى حافة «الحرب الأهلية»، وفق ما أشار إليه وزير الأمن السابق، وأحد قادة المعارضة، بني غانتس، علماً أن الرجل ظلّ، حتى وقت قريب، جزءاً من الائتلاف الحكومي، إذ إن ما يُتَّخذ اليوم من إجراءات، ولا سيما تلك المتعلّقة بالإصلاحات القضائية وتغيير آليات اختيار القضاة، أصبح نقطة خلاف حادّ، مع مصادقة «الكنيست» على قانون يمنح السياسيين والسلطة التنفيذية القدرة على فرض هوية القضاة في المناصب العليا، في ظلّ مقاطعة المعارضة جلسة التصويت.

وعلى خلفية هذا المشهد المُعقّد، يبدو أن الحرب على غزة لم تَعُد مجرّد قضية عسكرية أو أمنية، بل تحوّلت إلى أداة ضمن الصراع الداخلي الإسرائيلي نفسه، مكّنت الحكومة ورئيسها من الاستمرار في السلطة، بعدما كانا مهدّديْن بالسقوط. ومع مرور أكثر من 15 شهراً على جولات القتال الأولى، والتي عادت لتستعر من جديد، في ظلّ استمرار الفشل في تحقيق الأهداف المرسومة للعمليات العسكرية، يبرز تساؤل حول ما إذا كانت الحرب تُدار بالفعل ضدّ حركة «حماس»، أم أنها تُستخدم كوسيلة لتعزيز مكانة الحكومة وسياساتها الداخلية؟ على أي حال، فإن الواقع المستجدّ يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في إسرائيل، ويضيف طبقات من الغموض إلى مستقبل النظام السياسي والحوكمة في الكيان، وربّما يؤثّر أيضاً على استقراره، وعلى الحرب نفسها.

استحقاقات سياسية في لبنان 

 في لبنان، طويت أزمة حكومية كادت أن تنفجر بين مكونات مجلس الوزراء على خلفية تعيين كريم سعيّد حاكماً جديداً للبنك المركزي، وهو الاسم الذي اقترحه رئيس الجمهورية جوزيف عون وأصر عليه في ظل موافقة معلنة من «الثنائي الشيعي»، في مقابل إصرار ومعاندة من رئيس الحكومة نواف سلام على رفض تعيينه حتى لحظة انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الخميس الماضي، حيث تم تمرير تعيينه بالتصويت. 

والتصويت في الحكومة، يعني وصول الخلافات إلى ذروتها، حيال أي موضوع مطروح، وهو أمر غير مُحبَّذ في لبنان، على اعتبار انه يُشعِر الفريق الرافض للامر بأنه مكسور سياسياً. 

ولذلك فإن الامور في الحكومة لم تعد على ما يرام بين مكونات الفريق الحاكم، وهي مرشحة للتطور عند أي منعطف جديد، وقد تطيح بالحكومة في أي لحظة تصادم.

والتعيينات الأخيرة التي شهدتها جلسة الخميس الماضي كانت قد سبقتها تعيينات أمنية استكملت تعيين قادة الجيش والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي.

وفي موازاة ذلك، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، على أن «الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 أيار، وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب».

ميدانياً، تواصل إسرائيل اعتداءاتها المستمرة من طرف واحد على لبنان، وهي ما زالت تشن غاراتها التي لم تتوقف منذ أن أقر اتفاق وقف النار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو ما يضع السلطة اللبنانية أمام تحديات صعبة وسط تصاعد الضغوط خارجياً للسير بموضوع التفاوض مع إسرائيل عبر لجان تضم شخصيات عسكرية وديبلوماسية. 

في حين يقابل ذلك بإصرار داخلي على حصر التفاوض بالجانب العسكري تحت إطار القرار 1701، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز.

 وعلم في هذا الاطار أن الرئيس عون يظهر ارتباكاً كبيراً حيال ذلك ، كونه يدرك بأن الأمر لا يمكن تمريره بهذه السهولة، وقد طالب مراراً بوقف الضغط على لبنان.

 بدوره، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، كان قد صارح الرئيسين عون وسلام بأن «الثنائي الشيعي» يرفض أي محاولة لجرّ لبنان إلى مفاوضات سياسية، ولن يكون شريكاً في مثل هذا الأمر، وهو الموقف الذي تعمّد إشهاره في تصريحات صحافية. 

وكذلك نقلت مصادر الرئيس سلام أنه لا يريد الدخول في مغامرة مفاوضات سياسية هدفها التطبيع، وأنه شخصياً غير مقتنع بهذا الخيار، ويعرف أن الحكومة قد تسقط جراء خطوة بهذا الحجم، وأن من سيخرجون من الحكومة لن يكونوا فقط وزراء الشيعة وحدهم.

 وقد تفاعل السجال على المستوى السياسي على خلفية ما كانت قد نقلته إحدى الصحف الخليجية عن مصدر لبناني قوله إن الولايات المتحدة تدفع لبنان لاتفاق مع إسرائيل، يكون «أقل من التطبيع» و«أكبر من اتفاقية الهدنة» موضحاً أن المقصود به يكمن في «ضبط الحدود على نحو لا يسمح للمقاومة باستخدام سلاحها».

أما على مسار العلاقات اللبنانية السورية، فقد أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل، الرئيس عون وسيعقد معه اجتماعاً ثلاثياً ينضم إليه، عبر تطبيق الكتروني، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع. 

ونقل صحافيون عن الرئاسة الفرنسية تأكيدها أنها «ستكون مناسبة للرؤساء الثلاثة لبحث قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية»، حيث أدت «توترات إلى وقوع مواجهات»، مؤكدة العمل على «استعادة سيادة لبنان، وكذلك سوريا».

وذكرت أوساط الرئيس الفرنسي «يواجه لبنان وسوريا مشاكل مشتركة، لا سيما عمليات التهريب وسيعمل رؤساء الدول معاً لاقتراح عناصر لمواجهة هذه التحديات». 

وفي السياق، أعلنت الأمم المتحدة بأن «أكثر من 21 ألف شخص فروا من الأعمال العدائية في سوريا إلى لبنان مطلع آذار» في إشارة إلى المذابح التي طالت أبناء الطائفة العلوية في محافظي اللاذقية وطرطوس الساحليتين. 

إسرائيل تستبيح سوريا 

في الجنوب السوري، واصلت قوات الاحتلال توغلاتها في محافظتي القنيطرة ودرعا، قبل أن تنخرط بأول اشتباك مسلح مع شبان تصدوا لاستباحة قريتهم ما أسفر عن استشهاد ستة منهم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن «قواته اشتبكت مع مسلحين في المنطقة، حيث أطلق هؤلاء النار على الجنود الاسرائيليين . ووفقاً لتقارير وكالة الأنباء السورية (سانا)، الرسمية فإن القوات الإسرائيلية قد توغلت في بلدة كويا غربي درعا، حيث قامت بقصفها بعدة قذائف دبابات، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد حاولت قوة عسكرية إسرائيلية التوغل في قرية كويا، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبان من المنطقة، الذين تمكنوا من إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب. 

ورغم ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي ترسيخ وجوده في المناطق التي تمدد فيها على الجانب السوري والتي تقدر بمئات الكيلومترات المربعة، وذلك بذريعة العمل ضد «العناصر المعادية»، مقابل صمت مطبق من النظام الجديد في دمشق. 

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه منذ بداية شهر مارس الجاري، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات العسكرية شملت اقتحام مواقع عسكرية، تفتيش المنازل، واعتقال المدنيين، بالإضافة إلى استهداف مخازن الأسلحة، في مناطق ريفي درعا والقنيطرة بسوريا وفق استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى منع أي تمركز عسكري بالقرب من حدودها. 

وخلال الأسبوع الماضي أيضاً، واصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات جديدة استهدفت العمق السوري وصولاً إلى اللاذقية شمالاً. 

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن الغارات الجوية استهدفت «قدرات عسكرية متبقية» في محيط قاعدتي تدمر وT4 العسكريتين السوريتين.

وفقاً لتقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الغارة التي استهدفت قاعدة T4 دمرت برج المراقبة في القاعدة، بالإضافة إلى مدارج الإقلاع والهبوط وحظائر الطائرات، مما جعل القاعدة غير صالحة للاستخدام، وسط تقارير عن رغبة أنقرة بإقامة قاعدة عسكرية تركية هناك.

احتجاجات واسعة في تركيا 

بينما تسعى تركيا للاستفادة من نفوذها المستجد في سوريا، وجد الرئيس رجب طيب أردوغان، نفسه بمواجهة انتفاضة شعبية عارمة بقيادة أحزاب المعارضة، رفضاً لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر أبرز منافس سياسي لأردوغان، في خطوة وصفها المحتجون وأحزاب المعارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية بأنها «مسيسة» و«غير ديمقراطية».

 وفي السياق، دعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، القوة الرئيسية في المعارضة التركية والذي اعتمد ترشيح أوغلو للرئاسة، إلى مواصلة التظاهر في إسطنبول لدعم رئيس البلدية المسجون والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وبعد زيارة قام بها أوزيل لأوغلو في السجن برفق رئيسي بلديتي شيشلي وبيلك دوزو، رسول إيمراه شاهان ومراد تشاليك، إلى جانب تيفون كهرمان، أحد معتقلي احتجاجات جيزي بارك، التي وقعت عام 2013، ووصف إمام أوغلو ورئيسي البلديتين، بأنهم «أسود يقفون ويرفعون رؤوسهم بفخر لأنهم لم يرتكبوا أي شيء يدعو للخجل».

وأعلن أوزيل الذي التقى أوغلو في سجنه برفقة معارضين آخرين، أن الاحتجاجات ستستمر وستكون هناك مفاجأة لأردوغان في العيد، قائلاً: «لن نحتفل بالعيد في أنقرة وإنما مع الملايين ممن يرفضون الاعتداء على الإرادة الشعبية والديمقراطية والحقوق». 

 وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء الماضي، عن حملة اعتقالات جديدة طالت «محرضين» ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات إلى أكثر من ١,١٠٠ شخص بينهم سياسيون وصحافيون، بحسب المصادر الحقوقية.

 في هذا الاطار ، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها «إزاء لجوء تركيا إلى التوقيفات الجماعية وسط تظاهرات في كل أنحاء البلاد احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض»، وحضت السلطات على «التحقيق في اتهامات باستخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين».