إيقاف تدفق النفط إلى الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي

الكونغرس يقر مشروع قانون بمقاضاة «أوبك»

 

واشنطن – أقر مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تقييد إمدادات النفط والعمل على تحديد أسعاره وذلك بعد خطوة استباقية أعلنت فيها وزارة الطاقة الأميركية عن قيامها بتعليق نقل شحنات النفط إلى الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي حتى نهاية العام الجاري، وهو الإجراء الذي يمثل تغييرا كبيرا في سياسات الطاقة الأميركية خلال عدة سنوات.

وجاء قرار وزارة الطاقة الأميركية بعد يومين من انتهاء الكونغرس من إعداد مشروع قانون يقضي بإيقاف عمليات نقل النفط إلى الاحتياطي الأميركي بشكل مؤقت، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط على أسعار البنزين من خلال زيادة المعروض منه.

ويقضي مشروع القانون بإيقاف عمليات نقل النفط إلى الاحتياطي الأميركي مادامت أسعار النفط الخام أعلى من 75 دولارا للبرميل.

ومن جانبه قال النائب الديمقراطي بيتر ويلش، الذي شارك في رعاية مشروع القانون مع 63 من الأعضاء الآخرين «إن تحرك الوزارة اليوم يؤكد على أن الرئيس بوش كانت لديه السلطة لإحداث أسعار نفط منخفضة، وكان ينبغي عليه اتخاذ هذا التحرك منذ شهور».

وأضاف ويلش، في بيان له «من العار أن يحتاج (الرئيس) إلى إجبار من الكونغرس لمساعدة المستهلكين. فرغم أن مشروع القانون موجود على مكتبه فإن الرئيس يجثو على ركبتيه في المملكة العربية السعودية متوسلا من أجل إنتاج المزيد من النفط».

وكان الرئيس بوش قام مؤخرا بزيارة المملكة العربية السعودية أعلن خلالها أنه حصل على تأكيدات من المملكة بزيادة الإنتاج من النفط لخفض أسعار النفط العالمية التي سجلت 135 دولارا للبرميل لأول مرة في تاريخها.

وتابع النائب الديمقراطي «ينبغي عليه (الرئيس بوش) التوقيع على مشروع القانون بمجرد عودته، والعمل مع الكونغرس على سياسة صحيحة في الطاقة تُنهي اعتمادنا على النفط». يُشار إلى أن مشروع القانون قد تم اقتراحه كجزء من حزمة أكبر للطاقة تقدم بها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، ويشارك في رعاية القانون ثلاثة أعضاء جمهوريين.

وكان الرئيس بوش قد انتقد عدة مرات مشروع القانون قائلا إن النفط يجب أن يواصل تدفقه إلى الاحتياطي، وتوفيره من أجل أية طوارئ في البلاد تنتج عن أي انقطاع في الواردات.

وبحسب بيان لها فقد أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها سوف توقع نقل شحنات النفط إلى الاحتياطي الأميركي بدءا من شهر تموز (يوليو) وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري. وكانت إدارة بوش تسعى لملء الاحتياطي حتى أقصى سعة له، والتي تبلغ 727 مليون برميل. ومنذ عام 2001 ارتفع مخزون الاحتياطي الإستراتيجي من 540 مليون برميل إلى 702,7 مليون برميل حاليا، وهو ما يساوي 58 يوما تقريبا من الواردات. ويتم تخزين النفط في قباب ضخمة على ساحل خليج المكسيك في ولايتي لويزيانا وتكساس.

ويعارض الديمقراطيون ضخ المزيد من النفط في الاحتياطيات عندما تكون الأسعار مرتفعة، محتجين بأن هذا يؤدي إلى رفع الأسعار.

أما بالنسبة لقرار الكونغرس حول «أوبك» يهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الإجراء الذي من شأنه أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة أوبك مثل السعودية وإيران وفنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار، وهي ذات القوانين التي يجب على الشركات الأميركية الالتزام بها.

كما يتضمن مشروع القانون تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.

ويقول منتقدون إن محاولات مقاضاة أوبك ستكون عديمة الفائدة وقد تؤدي إلى ردّ من جانب الدول المنتجة. ويعتبر المشروع ضمن حزمة من المقترحات تقدم بها الديمقراطيون وتتم مناقشتها في مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قرار مماثل للطاقة العام الماضي وتبناه الكونغرس لكن تم إلغاء الفقرة الخاصة بأوبك من المشروع فيما بعد. ويقضي مشروع القرار الجديد بإزالة إحدى العقبات من طريق اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمليات الاحتكار التي تمارسها دول ذات سيادة.