ديربورن – خاص “صدى الوطن”
أثار قرار أصدرته مؤخرا وزارة الأمن الداخلي يقضي بإيقاف ترحيل المهاجرين الشرعيين الذين ليس لديهم سجلات جرمية بعض البلبلة وسوء الفهم في أوساط الأقليات، وبينها الجالية العربية.
وقد عبر المحامي نبيه عياد المتخصص بقضايا الهجرة عن تلقيه العديد من الاتصالات التي تطلب تفسيرا وتوضيحات حول ذلك التصريح بالقول انه لن يؤثر بتغييرات كبيرة على أوضاع المهاجرين في المنطقة.
وقال: “أفهم سبب هذا الإرباك، فالرئيس باراك أوباما وعد بإصلاح قانون المهاجرين بشكل شامل منذ اليوم الأول لانتخابه، وأعتقد أنه إذا تم إعادة انتخابه، فسوف يجعل هذا القانون بين أولوياته”.
أضاف: “ولكن الآن، فإن الجالية العربية وكذلك الجاليات الأخرى جميعهم يأملون ويصلون من أجل إصلاح قانون الهجرة لما له من تأثيرات كبيرة على حياتهم اليومية، ولهذا فإنهم (المهاجرون) إزاء أي تصريح أو إعلان جديد يتعلق بموضوع الهجرة ينظرون إليه على أنه بارقة أمل، أو أنه من المحتمل أن يصحح أوضاعهم”.
وبحسب ما أعلنت وزارة الأمن الداخلي فإن الوزارة ستقوم بمراجعة 300 ألف ملف ترحيل، في المحاكم الفدرالية، ليتم تقرير، من هم الأفراد الذين سوف تزال أسماؤهم من لوائح الترحيل.
ويقضي القرار بعدم ترحيل من ليس لديهم سجلات جرمية أو يشكلون خطرا على البلاد. وفي هذا الخصوص قال عياد “إن التركيز على استبعاد مرتكبي الجرائم كان دائما في رأس القائمة، آخذين بعين الاعتبار نوع الجريمة، فمرتكبو الجرائم العنيفة يختلفون طبعا عمن تم القبض عليهم بتهم تتصل بالماريجوانا على سبيل المثال”.
وتضمن بيان وزارة الأمن الداخلي أن الأولوية بإزالة الأسماء من قوائم الترحيل هي للأشخاص الذين ليس لديهم سجلات جرمية، والأشخاص الذين تواجدوا في البلاد منذ طفولتهم، والأفراد الذين لديهم روابط وأواصر مجتمعية، والمتطوعين وأقارب الأشخاص العاملين في الوكالات المسلحة، والعاملين في مجال تقديم الرعاية، والذين لديهم مشاكل صحية جدية، والأشخاص المعرضين لئن يكونوا هدفا للجرائم، وهؤلاء لديهم موجبات قوية لبقائهم في الولايات المتحدة. أما هؤلاء الأشخاص الذين لا يشملهم هذا الإعلان فلديهم فرصة لاعادة تقدير أوضاعهم من خلال الادعاء العام، وكل قضية على حدة.
وعلق عياد على هذه الحالة بالقول: “إنه من المحتمل ألا يغير هذا الإعلان الكثير.. لأنه كان بالإمكان دائما تقديم طلب لتقدير حالة أو وضع الشخص الموجود على قوائم الترحيل في الأوقات غير الملحة”.
وأضاف “هذا قد يساعد على تنفيذ القوانين المتعلقة بقضايا الهجرة عبر توفير فرصة أكبر لإطلاق سراح البعض، ولكن لن تكون له تأثيرت كبيرة في أوساط المهاجرين وخاصة المهاجرين غير الشرعيين في الجالية العربية”. وأشار عياد أن بعض أصحاب قضايا الهجرة الشرعية كان لهم أسئلة حول مسألة تعجيل طلباتهم وكان جوابه لا يبدو الأمر كذلك. وقال “إنه من الصعب أن أصدق أن عمليات التعجيل سيكون لها محل في هذا الموضوع. إن خبرتي وحدسي يخبرانني إن ذلك لن يحصل، كما لم يحصل ذلك في الماضي”.
جدير بالذكر أن الإعلان الأخير لم يسن أية مادة قانونية جديدة بخصوص موضوع الهجرة، كما ظن البعض. ونوه عياد قائلا “أعتقد أنهم خرجوا بهذا الإعلان بسبب الكثير من المطالبات التي وضعتهم في الزواية على مر السنين، كما أن الميزانية والأموال التي عليهم تخصيصها للاستمرار في عمليات الترحيل تشكل عليهم عبئا كبيرا دفعهم الى إعادة التفكير بموقفهم العدواني تجاه المهاجرين”.
ونوه عياد إلى الكثير من المحتجزين بسبب مخالفتهم لقوانين الهجرة تم وضعهم في السجون مع مئات المجرمين، آملا أنه يتطلع لرؤية إعلان آخر يوضح الإعلان الأول ويضم إصلاحا شاملا لنظام الهجرة وطريقا واضحا نحو الحصول على الجنسية. وختم قائلا “آمل أن تخرج علينا وزيرة الأمن الداخلي ببيان أكثر تفصيلا يقول لنا بشكل واضح من تنطبق عليه الشروط للبقاء، ومن لا تنطبق عليه”.
Leave a Reply