لانسنغ
للحد من تشتت انتباه الطلاب وتحسين أدائهم الأكاديمي، أقرّ مجلس ميشيغن التشريعي حظراً شاملاً على استخدام الهواتف الذكية خلال ساعات التعليم في جميع مدارس الولاية، باستثناء حالات محدودة، مع منح المناطق التعليمية صلاحية وضع سياسات التنفيذ والإجراءات العقابية المترتبة عليها.
وصوّت مجلس نواب الولاية بأغلبية ساحقة بلغت 99 صوتاً مقابل 10 أصوات، لصالح مشروع القانون، وهو نسخة معدلة من مشروع قانون سابق قوبل بمعارضة شاملة من الديمقراطيين في العام الماضي.
وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث نال 43 صوتاً مقابل معارضة سناتور جمهوري واحد ليتم رفعه إلى مكتب الحاكمة غريتشن ويتمر لتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً على جميع المدارس العامة والمشتركة في الولاية ذمن رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشرذ ابتداءً من مطلع العام الدرسي القادم.
وبحسب مشروع القانون المعدّل، سيُسمح للطلاب باستخدام هواتفهم الذكية خلال فترات غير تعليمية، مثل وقت الغداء وبين الحصص الدراسية، مع منح استثناءات للضرورات الطبية أو للدروس الأكاديمية التي تتطلب استخدام الأجهزة الذكية مثل الهواتف والألواح الإلكترونية. ويستثني الحظر أيضاً الهواتف البدائية التي لا يمكنها تنزيل التطبيقات أو استخدام متصفّحات الإنترنت.
ويلزم التشريع جميع المناطق التعليمية في الولاية بوضع سياسة خاصة للهواتف وتنفيذها، مع ترك التفاصيل المحددة للإجراءات والعواقب المترتبة على المخالفات للمجالس التربوية المحلية التي تتمتع أيضاً بصلاحية تطبيق قواعد أكثر صرامة إذا رغبت في ذلك.
وقال راعي مشروع القانون النائب الجمهوري مارك تيسدل (عن روتشستر هيلز)، إن الهواتف أصبحت مصدر إلهاء كبير للطلاب، وأن المناطق التعليمية قد تعجز عن معالجة هذه المشكلة بمفردها.
وقال تيسدل للصحفيين بعد تمرير مقترحه في مجلس النواب: الكل مدرسة حالياً، سياسة خاصة بها بشأن الهواتف المحمولة، لكن المسألة تتعلّق بقدرتها على التطبيق والإنفاذب، موضحاً أن المناطق التعليمية قد لا تستطيع إنفاذ لوائحها الخاصة في حال معارضة أولياء الأمور لأنها تفضل تفادي أية معركة قانونية في هذا الصدد والذلك، كان من الضروري وضع معيار شامل على مستوى الولاية برمّتهاب.
وجاء مقترح تيسدل المعدل بعد فشل مشروع قانون مماثل قوبل بمعارضة جميع النواب الديمقراطيين وأحد الجمهوريين في العام. الماضي. وقد أثار المعارضون آنذاك حججاً عديدة تتعلق بانتهاك سلطة المناطق التعليمية المحلية إلى جانب مطالبات باستثناءات مشروعة لاستخدام الهواتف في المدارس.
وبينما يجادل البعض بأن التعديلات أفقدت مشروع القانون، الكثير من فعاليته، أثنت النائبة ريجينا فايس (ديمقراطية عن أوك بارك) على جهود رعاة مشروع القانون في التوصل إلى اتفاق وسط.
وأقرّت فايس أنها بصفتها معلمة، شاهدت كيف يمكن للهواتف أن تُسبب مشاكل، وخاصة تطبيقات الهواتف الذكية، لافتة إلى أنه افي كثير من الأحيان، كان الأطفال يتشاجرون على تطبيق سناب شات، وتتحول هذه المشاجرات إلى عراك جسدي خلال اليوم الدراسيب.
وأضافت اسيساعد هذا القانون في الحد من هذه المشكلة، كما سيساعد في التغلب على الطبيعة الإدمانية للهواتف الذكيةب.
Leave a Reply