اتحاد عمال السيارات يتوصّل إلى تسوية تاريخية مع السلطات الفدرالية

تتضمن‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ .. ‬وتعديل‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي

ديترويت – توصل مكتب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت إلى تسوية مع اتحاد عمال السيارات UAW تهدف إلى القضاء على الفساد المستشري داخل واحدة من أكثر النقابات نفوذاً في الولايات المتحدة، وذلك بعد تحقيق جنائي استمر لسنوات وأسفر عن إدانة العديد من مسؤولي الاتحاد بتهم الرشوة والاختلاس، بينهم رئيس الاتحاد السابق غاري جونز.

وتتضمن التسوية التي أعلن عنها المدعي العام الفدرالي في ديترويت، ماثيو شنايدر، الاثنين الماضي، إخضاع الاتحاد العمالي لإشراف مراقب مستقل لمدة ست سنوات، إضافة إلى السماح لعمال الاتحاد بتحديد ما إذا كانوا يريدون تعديل دستور النقابة للسماح بالانتخاب المباشر لقادة النقابة في المستقبل. 

وسيكون مثل هذا التغيير رائداً على مستوى النقابات الكبرى في الولايات المتحدة، لأنه سيمنح صغار الأعضاء، الحق في إجراء انتخابات والتصويت المباشر لقادة الاتحاد الجدد لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً، علماً بأن الاتحاد كان يختار أعضاء مجلس إدارته الـ13 عن طريق مندوبين. 

الصفقة –التي تنتظر موافقة القضاء الفدرالي– تتضمن أيضاً تعيين مراقب مستقل لمكافحة الفساد داخل الاتحاد وتحديد ما إذا كان سيتم تأديب أو تنحية المسؤولين في النقابة التي تضم نحو 400 ألف عضو. 

وقبل إعلان الصفقة، كان اثنان من قادة UAW الحاليين على الأقل يخضعان للتحقيق المستمر، وهما رئيس النقابة الحالي روري غامبل ونائبة الرئيس سيندي إسترادا.

ولكن عند الإعلان عن التسوية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غامبل، الاثنين الماضي، قال شنايدر إن رئيس النقابة الحالي «ليس هدفاً» للتحقيق الجاري، مؤكداً أن التسوية ستؤدي إلى إغلاق التحقيق الجنائي برمته.

بدوره، قال غامبل إن التسوية «تتعلق بتحقيق العدالة»، مؤكداً أن المفاوضات التي خاضتها النقابة «كانت صعبة للغاية، لكن الاتحاد من الآن فصاعداً سيكون نظيفاً، وسنكون نقابةً أفضل بسبب ذلك».

وبموجب التسوية، سيتحمل الاتحاد التكاليف المتعلقة بجهود الإصلاح –وهي نفقات تقدر بملايين الدولارات.

ويأتي الإعلان عن الصفقة في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يعني أن شنايدر قد يترك منصبه قريباً ليحل محله شخص يرشحه الرئيس المنتخب جو بايدن. وكانت سرت تكهنات بأن مسؤولي اتحاد عمال السيارات سوف يماطلون في التوصل إلى اتفاق مع شنايدر على أمل الوصول إلى شروط أكثر ملاءمة من إدارة بايدن.

يشار إلى التحقيق الجاري منذ عام 2015 كشف عن مجموعة واسعة من السلوكيات غير القانونية في قيادة النقابة، وقد توصلت السلطات الفدرالية إلى إدانة 11 مسؤولاً على ضوء فضيحة التآمر مع مسؤولين في شركة «فيات كرايسلر» لخرق قوانين العمل واختلاس أموال الاتحاد وتلقي رشاوى والتستر على الجرائم.