«اتحاد محامي الهجرة الأميركيين» ومنظمات حقوقية كبرى تطالب بإعادة «الإجراءات القانونية» لنظام الهجرة

واشنطن – طالبت منظمة من المحامين الأميركيين ومنظمات حقوقية أميركية كبرى بإعادة ما يُسمى بـ»الإجراءات القانونية» (Due Process) لنظام الهجرة الأميركي، حيث تعتبر منظمات عربية وإسلامية في أميركا أن الإجراءات الاستثنائية في نظام الهجرة الأميركي تستهدف إعاقة العرب والمسلمين في المقام الأول.  وفي بيان للمنظمة انتقدت «جمعية محامي الهجرة الأميركيين» القوانين التي تحرم غير الأميركيين من الحقوق الأساسية. وكانت المراجعة الرئيسية الأخيرة للهجرة قد تمت في 1996، حيث جردت نظام الهجرة الأميركي من العديد من الجوانب الخاصة بالإجراءات القانونية اللازمة. وأشار البيان إلى عدد من الحالات التي تم فيها حرمان مهاجرين شرعيين من حقوقهم الأساسية، حيث تم ترحيل شخص مقيم بشكل شرعي في الولايات المتحدة لسرقته من أحد المتاجر، كما تعرضت أم شابة متزوجة من مواطن أميركي للسجن طوال عشر سنوات لخطأ بيروقراطي. وأضافت جمعية محامي الهجرة الأميركيين «هذه هي القصص التي تثبت أن الإجراءات القانونية اللازمة تختفي». وقال البيان «إن تقوية الأمن القومي مع الحفاظ على الحريات المدنية عمل تكميلي حساس، وهو عمل تفشل الحكومة الأميركية بشكل مستمر في القيام به؛ فالقوانين توسع أرضية الترحيل، وتخضع المهاجرين المقيمين منذ فترة طويلة إلى احتجاز إجباري وترحيل تلقائي لجرائم تافهة إلى حد ما مثل السرقة من المتاجر». وأضاف أن هذه القوانين يتم تطبيقها بأثر رجعي، ولهذا فقد تم طرد الكثير من المهاجرين بسبب أول مخالفات لهم أو بسبب حدوث أفعال شباب طائشة، وفي بعض الحالات، كانت هذه المخالفات قد حدثت منذ عدة عقود. وتقول تقارير ودراسات أعدتها منظمات عربية وإسلامية أميركية إن الحكومة تقوم بشكل غير قانوني بتأخير طلبات الحصول على الجنسية التي يتقدم بها المهاجرون من خلال التمييز ضد الأفراد الذين تعتقد أنهم مسلمون، كما تخضعهم لسلسلة لا نهائية من المراجعات الأمنية. وتتهم هذه التقارير الحكومة الأميركية بتحويل المؤسسات المعنية بالهجرة إلى محطات أمنية تعاقب الأفراد بسبب دينهم وأصلهم العرقي. وقد أسست الحكومة الأميركية في عام 2002 ما يُسمى ببرنامج «نظام تسجيل الوافدين والمغادرين للأراضي الأميركية بغية تحقيق الأمن

القومي»، والمعروف أيضا باسم برنامج «التسجيل الخاص»، والذي يشترط على الذكور غير الأميركيين من الدول العربية والإسلامية غالبا، التي تم تصنيفها باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي، تشترط عليهم أن يسجلوا أنفسهم بشكل رسمي لدى الحكومة. حيث قالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (أي دي سي) إنه رغم أن معظم انتهاكات الهجرة يتم تصنيفها باعتبارها انتهاكات مدنية فإن انتهاكات برنامج التسجيل الخاص يتم اعتبارها مخالفات جنائية رغم طبيعتها المدنية. وتطالب المنظمات الحقوقية الأميركية إدارة بوش والكونغرس بإعادة الإجراءات القانونية اللازمة وضمها إلى نظام الهجرة الأميركي. وكان عدد من المنظمات الحقوقية الكبرى قد وقعت في أيار (مايو) على بيان يطالب الكونغرس الأميركي بإصلاح قوانين الهجرة بشكل يضمن حماية حقوق المهاجرين. ودعت هذه المنظمات إلى توافر عدد من المطالب في أي تشريع يسنه الكونغرس، ومن بينها، ضمان عدم استبعاد أشخاص من التقدم للحصول على الجنسية الأميركية بسبب سلوك ارتكبه في الماضي لا يستحق هذه العقوبة القاسية. كما تطالب المنظمات الحقوقية عدم تعرض الأفراد للترحيل أو الحرمان من الحصول على الجنسية بسبب سلوك لم يتم محاكمتهم أو إدانتهم به. كما طالب البيان منح الأفراد الذين يتم حرمانهم من الحصول على الجنسية إمكانية التقدم باستئناف لقضاياهم من دون أية عوائق، وأن تقوم المحاكم الأميركية بمراجعة برنامج التجنيس من دون أية قيود على ذلك. وقد وقع على هذا البيان 68 منظمة حقوقية أميركية كبرى، مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية و«هيومان رايتس ووتش» و«هيومان رايتس فرست»، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية الأميركية مثل «اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز» و«المعهد العربي الأميركي». (أميركا إن أرابيك)