اتفاق أستانا يخفّف التصعيد .. والشيطان يكمن في التفاصيل

يبدو أن الاتفاق على انشاء «مناطق آمنة» في سوريا هو نقطة تحوّل في المقاربة الروسية للأزمة المستمرة منذ أكثر من ستة أعوام، ومع ذلك فإنّ التقييمات الأولية لهذا التوافق الدولي والإقليمي النادر، لا ترفع كثيراً من سقف التوقعات، وذلك لأسباب متعددة، من بينها فشل تجارب سابقة، لأسباب مختلفة من جهة، وحقول الألغام الكثيرة، التي تسير فيها العلاقات الروسية–الأميركية، والتي تتجاوز الملف السوري، لتصل إلى ملفات أخرى متشابكة، من أوكرانيا إلى القطب الشمالي.

ومع ذلك، فإن عنصر التحوّل في المواقف الدولية يبقى قائماً بانتظار اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، والذي من شأنه أن يحدد ما إذا كانت العلاقات الأميركية–الروسية على أعتاب «صفقة كبرى»، تبرّد أجواء التصعيد، التي اقتربت قبل أسابيع من حافة الحرب الساخنة، على أثر ضربة «التوماهوك» على قاعدة الشعيرات السورية.

ضباط روس يشرحون اتفاق أستانا لتخفيف التصعيد في سوريا

وبانتظار كل ذلك، يتبدّى من خلال التحركات الأخيرة للديبلوماسية الروسية، والمواقف المعلنة من الكرملين، أن السياسة الروسية باتت تتسم بطابع المبادرة، أكثر فأكثر، إن على المستوى السياسي، حيث تبقي روسيا طرحها للتعاون مع كافة دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، مفتوحاً، وهو ما كرره بوتين في خطاب عيد النصر، قبل أيأم، فيما تحافظ، من جهة أخرى، على جهوزيتها العسكرية، في سوريا ومناطق أخرى متوترة، تحسباً لسيناريوهات متطرفة.

انطلاقاً من ذلك، جاء الإعلان عن اتفاق «المناطق الآمنة»، الذي أصرّ الرئيس الروسي على إعلانه بنفسه، بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، وبعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولعلّ الإطار العام للاتفاق على «المناطق الآمنة» يبدو معبّراً عن رغبة روسية في اتخاذ زمام المبادرة، على المستوى السياسي، كما العسكري، من خلال مقاربة واقعية، من شأنها أن تحرج الأميركي، وتسهّل التوصل إلى تفاهمات شاملة.

فمن المعروف أن الحديث عن «المناطق العازلة» أو «المناطق الآمنة»، شكل خلال السنوات الماضية، نقطة خلافية بين القوى الفاعلة في الميدان السوري، حيث طالبت به الولايات المتحدة وتركيا والسعودية، وقوبل برفض شديد من قبل المحور المضاد، المتمثل بروسيا وسوريا وإيران.

إشارات إيجابية

على هذا الأساس، بدا مفاجئاً أن تقوم روسيا نفسها بطرحه في محادثات أستانا، التي تقاطرت إليها وفود الحكومة السورية والمجموعات المسلحة، والترويكا الضامنة (روسيا، إيران، وتركيا)، بالإضافة إلى وسطاء الأمم المتحدة، وهذه المرّة ضمن إطار خطة محددة اتخذت عنوان «تخفيف التصعيد»، وهو ما أثار إرباك الولايات المتحدة، التي تفاوتت ردود الفعل فيها، على المبادرة الروسية، بين التشكيك، واعتبار الطرح الروسي مجرّد مناورة، وبين البحث عن الشيطان في تفاصيل الاتفاق نفسه، عبر التصويب على الترتيبات التي اقترحها الجانب الروسي، لمنع أي سوء استغلال أو تفسير لمصطلح «المناطق الآمنة».

ولعلّ هذا ما دفع ببوتين إلى الإعلان عن التوافق بنفسه، خلال لقائه أردوغان، مع التشديد على الأهداف الأساسية للمبادرة الجديدة، سواء لجهة تعزيز نظام وقف إطلاق النار، الممهد بدوره لمفاوضات تسوية سياسية، أو لجهة التشديد على ثوابت السياسة الروسية لجهة التمسك بـ«وحدة الدولة السورية وسيادتها»، واستمرار الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

الملفت للانتباه، في هذا السياق، أن المبادرة الروسية قوبلت بترحيب فوري، حتى من جانب الحكومة السورية، التي رفضت في السابق أي حديث عن «مناطق آمنة»، وهو ما عبر عنه بيان وزارة الخارجية السورية، المؤيد لتفاهمات أستانا. ومن جهة ثانية، وفيما ما يعكس تناغماً روسيا–اميركياً لجعل اتفاق أستانا انطلاقة جديدة في العلاقات حول روسيا، أعلن وزير الخارجية الأميركي ريك تيلرسون أن واشنطن وموسكو اتففتا على استئناف علاقات العمل المشترك في التسوية السورية، بعد أسابيع بلغ فيها مستوى التوتر بين الجانبين نقطة الذروة منذ سنوات. وبرغم كل تلك الإيجابيات، فإن التقييم العام في موسكو ينطلق من واقعية السياسة الروسية، فبحسب مصادر ديبلوماسية روسيا فإن ما جرى يعد علامة جيدة جداً ولكن من المبكر الحديث عن «صفقة كبرى». ووفقاً لما تقوله تلك المصادر، فإنه طالما أن تركيا والولايات المتحدة مستعدتان لمساندة المبادرة الروسية، فإن ذلك يعد إشارة إيجابية جداً، ولكن لا داعي للتوهم بأنّ هذا الأمر مفتاح لحل كل المشكلات السورية، وإنما هو البداية له».

مناطق تخفيف التصعيد

بموجب اتفاق أستانا ستقام «مناطق تخفيف التصعيد»، وفي محيطها مناطق أمنية في ثمان من أصل 14 محافظة سورية، تتواجد فيها فصائل المعارضة المسلحة. ولا تشمل المذكرة محافظتي دير الزور والرقة، التي يتواجد فيهما تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي سيستمر القتال ضده، في إطار الحرب على الإرهاب. كما لن تكون هناك مناطق «تخفيف التصعيد» في المحافظات الثلاث الخاضعة تماما لقوات النظام السوري، وهي دمشق وطرطوس والسويداء.

وفي العموم، فإن «مناطق تخفيف التصعيد» ستشمل محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، من بينها «جبهة النصرة»، وأجزاء من محافظات اللاذقية (غربا) وحماه (وسط) وحلب (شمالاً)، وأجزاء في ريف حمص الشمالي (تلبيسة والرستن)، حيث تسيطر الفصائل المعارضة على بعض مناطقه. كما تشمل الغوطة الشرقية، التي تعد معقل الفصائل المعارضة المسلحة (لا سيما «جيش الإسلام)، وأجزاء واسعة من جنوب سوريا، في محافظتي درعا والقنيطرة.

وبحسب المسؤول العسكري في هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي فإن هذه المناطق يتواجد فيها 2.67 مليون مدني، و41500 مقاتل. كما أن هذه المناطق تمثل 20 بالمئة من الأراضي غير الصحراوية في سوريا، أي 24 ألف كيلومتر مربع من أصل 95 ألفاً.

تؤكد المذكرة الموقعة من الدول الضامنة أنها عبارة عن «إجراء مؤقت مدته ستة أشهر» قابلة للتمديد، بموافقة الضامنين، مع الإشارة إلى أن «الترويكا الضامنة» ستعمل، في غضون أسبوعين على تشكيل «مجموعة عمل مشترك» لترسيم حدود المناطق المعنية، والبت في قضايا تقنية وعملانية مرتبطة بالتنفيذ.

وفي مناطق تخفيف التصعيد، سيتم بشكل أساسي «وقف أعمال العنف بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح، ويتضمن ذلك، الدعم الجوي». وأكدت موسكو أن وقف الطيران في المناطق المعنية يشمل أيضاً طائرات التحالف الدولي قيادة واشنطن التي تستهدف عناصر التنظيمات الجهادية في سوريا منذ العام 2014.

وسيتم العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وتأهيل البنية التحتية، ووضع الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين بذلك.

الشيطان في التفاصيل

وعلى طول حدود «مناطق تخفيف التصعيد»، سيتم إنشاء «مناطق أمنية» تتضمن حواجز ومناطق مراقبة، الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة. كما تشدد المذكرة على ضرورة العلم على فصل فصائل معارضة عن «المجموعات الإرهابية» التي تحددها بـ«جبهة النصرة» وتنظيم «داعش». ولعل هذه النقطة الأخيرة، تمثل «شيطان التفاصيل» التي من شأنها تخفيف التوقعات إزاء نجاح هذه الآلية لوقف التصعيد ووضع نهاية للحرب السورية.

ومعروف أن روسيا قد دعت مراراً وتكراراً في كافة المحادثات الخاصة بسوريا إلى فصل المجموعات المسلحة المعارضة عن «جبهة النصرة»، التي غيّرت اسمها إلى «جبهة فتح الشام»، بعد «فكّ ارتباطها» –المزعوم– بتنظيم «القاعدة».

ولطالما شكل استثناء «جبهة النصرة» معوقا أمام أي اتفاقات لوقف إطلاق النار في سوريا، خاصة لتحالفها مع فصائل معارضة في مناطق عدة، أهمها إدلب وحلب، الدعم الذي يحظى به هذا الفصيل الإرهابي، من قبل دول إقليمية.

ومع أن اتفاق أستانا يبدو أكثر جدية من جهود سابقة، إلا أن ثمة إجماعاً بين كافة المراقبين على أنه سيفشل نتيجة الثغرة في «موضوع النصرة».

ولعل هذا بدا واضحاً في رفض الجماعات المسلحة المعارضة الاقتراح، بحجة أن روسيا «لم ترغب أو لم تتمكن من حمل الأسد وحلفائه من المقاتلين المدعومين من إيران على احترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار»، من جهة، أو بذريعة رفض فكرة أن تكون ايران إحدى الجهات الضامنة للتنفيذ، بالرغم من أن فصائل المعارضة نفسها ذهبت إلى أستانا، تحت سقف الوساطة الثلاثية، التي تشمل ايران وتركيا وروسيا.

ولم تتأخر المؤازرة السريعة من الجانب الأميركي للمعارضة المسلحة، وهو ما تبدّى في إبداء وزارة الخارجية الأميركية قلقها من الاتفاق لأنه «يدخل إيران كضامن للاتفاق»، وبالنظر إلى «سجل سوريا المتعلق باتفاقات سابقة»، من دون أن ترفض تفاهمات أستانا كلياً.

وعلى مستوى آخر، لا شك في أن العلاقة الحالية داخل المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة، لا سيما بين البيت الأبيض والبنتاغون ستفرض ايقاعها على اتفاق «المناطق الآمنة» أو «تخفيف التصعيد». وفي هذا السياق، بدا موقف وزارة الدفاع غامضاً، فالوزير جيمس ماتيس أبدى حذرا، حين سئل عن فرص الاتفاق، فقال «كل الحروب تنتهي في نهاية الأمر، وكنا نبحث منذ فترة طويلة عن سبيل لإنهاء الحرب السورية، ولذلك سندرس الاقتراح ونرى ما إذا كان يمكن أن ينجح»، قبل أن يرد على إلحاح من صحفي بالسؤال عما إذا كان يعتقد أن مناطق تخفيف التوتر قد تساعد في إنهاء الصراع قائلاً «الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل، صحيح.. لذلك يتعين علينا أن ندرس التفاصيل».

الأسد: هذا هو الهدف من مناطق خفض التصعيد

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الهدف الرئيسي من اتفاق مناطق تخفيف التصعيد هو حماية المدنيين والتخفيف من نزف الدماء بالدرجة الأولى، «ريثما تكون هناك خطوات سياسية بيننا وبين المجموعات المسلحة».

وفي مقابلة مع ONT البيلاروسية نشر حساب الرئاسة السورية على «فيسبوك» مقطعاً منه، أوضح الرئيس الأسد أن مناطق تخفيف التصعيد هي مناطق فيها مزيج من مدنيين وإرهابيين، والإرهابيون عبارة عن مزيج من «داعش» و«النصرة» وغيرهم من المنظمات الأخرى.

وأشار إلى أن من بين الأهداف لتحديد مناطق خفض التصعيد هو إعطاء فرصة لكل من يريد من المسلحين إجراء مصالحة مع الدولة كما حصل في مناطق أخرى، لكي يقوم بتسوية وضعه مع الدولة مقابل تسليم سلاحه.

وأضاف الأسد «الاتفاق هو فرصة أيضاً لباقي المجموعات المسلحة التي تريد أن تطرد إرهابيي داعش والنصرة من هذه المناطق».

نص‭ ‬المذكرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بإنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬لتخفيف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬سوريا

الاتحاد الروسي، جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا كدول ضامنة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليه فيما بعد بـ«الضامن»):

مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015). وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية؛ معربة عن تصميمها على خفض مستوى التوترات العسكرية وتوفير الأمن للمدنيين في الجمهورية العربية السورية، على ما يلي:

1 – بهدف وضع نهاية فورية للعنف وتحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع في الجمهورية العربية السورية يتم إنشاء مناطق تخفيف التصعيد التالية:

– محافظة إدلب وبعض أجزاء الجوار (محافظات اللاذقية وحماة وحلب)

– أجزاء معينة في شمال محافظة حمص

– الغوطة الشرقية

– بعض مناطق جنوب سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة)

إنشاء مناطق تخفيض التصعيد والخطوط الآمنة هو إجراء مؤقت، وستكون مدته في البداية 6 أشهر، وسيتم تمديده تلقائياً على أساس توافق الضامنين.

2 – وفي إطار مناطق تخفيف التصعيد:

– وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة (حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار وستنضم إليه) باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة، بما في ذلك الضربات الجوية.

– توفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان من دون معوقات.

– توفير الظروف لتقديم المعونة الطبية للسكان المحليين وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

– اتخاذ تدابير لاستعادة مرافق البنية التحتية الأساسية، بدءاً بشبكات المياه والكهرباء.

– توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً بصورة آمنة وطوعية.

3 – لمنع وقوع حوادث ومواجهات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، تنشأ على حدود مناطق تخفيف التصعيد خطوط أمنية؛

4 – تشمل المناطق الأمنية ما يلي :

– نقاط تفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل وإيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز النشاط الاقتصادي

– مراكز مراقبة لتأمين تطبيق نظام وقف إطلاق النار

عمل نقاط التفتيش ومراكز المراقبة كذلك وكذلك إدارة المناطق الأمنية يجب أن تكفلها قوات الدول الضامنة على أساس التوافق. ويمكن أن تنشر الأطراف الثالث قواتها، إذا لزم الأمر، على أساس توافق آراء الضامنين.

5 – الضامنون يلتزمون بما يلي :

– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وفاء الأطراف المتصارعة بنظام وقف إطلاق النار.

– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي داخل وخارج مناطق التصعيد؛

– مواصلة بذل الجهود لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تنضم إلى نظام وقف إطلاق النار حتى الآن، انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار؛

6 – من أجل تحديد مناطق تخفيف التصعيد والخطوط الأمنية وكذلك لحل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة، يقوم الضامنون في غضون أسبوعين من توقيع المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بتخفيف التصعيد (يشار إليه باسم «مجموعة العمل المشتركة») المؤلف من ممثليهم المفوضين.

يقوم الضامنون باتخاذ الخطوات لإنجاز خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 4 حزيران 2017، وكذلك فصل جماعات المعارضة المسلحة عن الجماعات الإرهابية المذكورة في الفقرة 5 من المذكرة.

يعد فريق العمل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية كي يتم إقرارها من قبل الضامنين، وكذلك مسودة مشروع فريق العامل المشترك.

يقدم فريق العمل المشترك تقريرا عن أنشطته إلى الاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى بشأن سوريا المعقودة في أستانا.

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في اليوم التالي من توقيعها.

تم في أستانا، 4 أيار (مايو) 2017 بثلاث نسخ باللغة الإنكليزية، وقوة قانونية متساوية.

التواقيع :جمهورية إيران الإسلامية – الاتحاد الروسي – جمهورية تركيا