لانسنغ – توصلت حاكمة ميشيغن الديمقراطية غريتشن ويتمر والأغلبية الجمهورية في مجلس الولاية التشريعي، إلى اتفاق من شأنه سد عجز بقيمة 3.2 مليار دولار في موازنة السنة الحالية، عبر الاستفادة من أموال الإغاثة الفدرالية لمكافحة وباء كورونا، والاستعانة بمدخرات الولاية بالإضافة إلى إجراءات تقشفية تشمل خفض الإنفاق على المدارس والتعليم العالي والحكومات المحلية، فيما دعا قادة الولاية، الحكومة الفدرالية إلى مساعدة ميشيغن في معالجة العجز المتوقع في موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وفي بيان مشترك أصدرته ويتمر مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور مايك شيركي ورئيس مجلس النواب لي تشاتفيلد، الاثنين الماضي، دعا القادة الثلاثة، الحكومة الفدرالية لتقديم المزيد من المساعدة لولاية ميشيغن لمساعدتها على معالجة عجز متوقع بقيمة 3 مليارات دولار في موازنة السنة المالية القادمة.
وأكد البيان المشترك أن «أولويتنا الجماعية هي صحة الولاية وصحة الاقتصاد»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بالعمل معاً لمعالجة أوجه النقص المتبقية في ميزانية العام المقبل، ونتطلع إلى دعم شركائنا في الكونغرس للمساعدة في الحفاظ على الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها عائلاتنا والشركات الصغيرة».
وتشمل الصفقة بين ويتمر والجمهوريين، استخدام 915 مليون دولار من الأموال الفدرالية المخصصة لمكافحة جائحة كورونا، من أجل التخفيف من وطأة الاقتطاعات التي ستطال المدارس والجامعات والحكومات المحلية، حيث سيتم تخصيص 512 مليون دولار لمساعدة المدارس على الاستجابة المتعلقة بـ«كوفيد–19»، و53 مليون دولار كبدل مخاطر للمعلمين، و200 مليون دولار للجامعات والكليات لتغطية النفقات المتعلقة بفيروس كورونا، إضافة إلى 150 مليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية على استجابة الحكومات للفيروس.
ورغم المساعدات الفدرالية، ظل العجز في الموازنة العامة للسنة الحالية يُقدّر بنحو 2.2 مليار دولار، وقد تم تلافيه من خلال الإجراءات التالية:
– 250 مليون دولار من مدخرات «صندوق اليوم الماطر»، وهو صندوق احتياطي أنشأه الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر قبل ست سنوات للتعامل مع الأزمات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم استخدامه.
– 490 مليون دولار من تجميد الإنفاق والتوظيف وتسريح بعض الموظفين غير الأساسيين من الدوائر الحكومية
– 475 مليون دولار من خلال التقشف في الإنفاق على السلامة العامة (الشرطة والسجون)، وهي تكاليف قد يتم تعويضها عبر المساعدات الفدرالية المخصصة لفيروس «كوفيد–19».
– 256 مليون دولار من تخفيض تمويل المدارس
– 200 مليون دولار من تخفيض تمويل الجامعات والكليات العامة
– 97 مليون دولار من تخفيض تمويل الحكومات المحلية
– 340 مليون دولار من خلال استخدام أموال برنامج «مديكيد» الفدرالي للرعاية الصحية، فضلاً عن الأموال غير المنفقة التي كان من الممكن تحويلها إلى موازنة 2021.
ومن المتوقع أن يقر مجلسا النواب والشيوخ اتفاق الموازنة مع ويتمر قبل نهاية شهر تموز (يوليو) الجاري، وذلك فور عودة المشرعين من إجازتهم الصيفية التي تستمر ثلاثة أسابيع.
ورحب مسؤولو المدارس والجامعات في الولاية بالاتفاق السياسي الذي من شأنه أن ينهي حالة عدم اليقين في وضع الموازنات للعام الدراسي الجديد، دون إجراء اقتطاعات واسعة.
أما موازنة 2021 التي اقترحتها ويتمر بأكثر من 61 مليار دولار، فمن المتوقع أن تشهد تعديلات جوهرية بحلول آب (أغسطس) القادم، بعد أن تكون مكاتب الموازنة الحكومية والتشريعية قد أصبحت لديها فكرة أوضح عن حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة والتي تأثرت بشدة جراء أزمة وباء كورونا التي عطلت قطاعات اقتصادية واسعة في الولاية.
وأعرب السناتور شيركي عن التزامه بالعمل مع مجلس النواب والحاكمة من أجل «صياغة ميزانية معقولة» لعام 2021 ، لكنه حث الكونغرس الأميركي على التحرك للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطارئة التي أحدثها الوباء، مشدداً على ضرورة الالتزام بـ«المسؤولية المالية» وعدم التعثر في السداد.
والجدير بالذكر أنه في مؤتمر تقدير الإيرادات الحكومية في أيار (مايو) الماضي، توقع المسؤولون فجوة تقريبية بقيمة 3 مليارات دولار في موازنة 2021، لكنهم وافقوا على إجراء تقييم آخر في أغسطس المقبل، حيث تكون تكاليف مكافحة الوباء قد اتضحت بشكل أفضل، كما حجم الإيرادات الضريبية المتأخرة. وأعربت ويتمر عن أملها في أن تساهم الحكومة الفدرالية في التخفيف من العجز المتوقع. غير أن رؤساء لجنتي الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ، النائب الجمهوري شين هيرنانديز، والسناتور الجمهوري جيم ستاماس، أكدا عزمهما على التعامل مع العجز في الموازنة بصرف النظر عما إذا كانت هناك مساعدات فدرالية قادمة.
وقال ستاماس «نحتاج إلى التخطيط للأسوأ، ونأمل في الأفضل»، مؤكداً رغبة جميع الأطراف السياسية في التعاون من أجل تجاوز هذه الأزمة.
Leave a Reply