اتفاق مؤقت يؤجل إغلاق حكومة ولاية ميشيغن لمدة أسبوع واحد

لانسنغ

لمنع إغلاق حكومة الولاية، وقّعت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، يوم الأربعاء الماضي، قانون إنفاق مؤقت بقيمة 1.57 مليار دولار لمواصلة تمويل مختلف الدوائر الحكومية في الولاية لمدة أسبوع واحد ينتهي في ٨ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري

وكان مجلسا النواب والشيوخ المنقسمَين بين الجمهوريين والديمقراطيين قد وافقا على مشروع الإنفاق المؤقت وسط معارضة عدد قليل من الأعضاء، لضمان استمرار الخدمات الحكومية ودفع رواتب الموظفين، ريثما يتم إنجاز الميزانية الكاملة للسنة المالية الجديدة التي بدأت مطلع أكتوبر الحالي.

ومن شأن القانون الذي تم إقراره بعد ساعات قليلة من انقضاء المهلة الدستورية لتمرير الموازنة، أن يمنح المشرّعين مزيداً من الوقت للتفاوض بشأن ميزانية السنة الجديدة التي من المفترض أن تغطي تمويل المدارس ومختلف الإدارات الحكومية.

وكان الجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، والديمقراطيون الذين يقودون مجلس الشيوخ، قد واجهوا لعدة أشهر صعوبة في التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية جديدة بسبب اختلافهم حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق وكيفية توفير المزيد من الأموال لإصلاح الطرق.

وتم تمرير قانون الإنفاق المؤقت في حوالي الساعة الثانية من فجر الأربعاء الماضي، بأغلبية 31 صوتاً من أصل 37 في مجلس الشيوخ، و103 أصوات من أصل 110 في مجلس النواب، ووقّعت عليه ويتمر بعد ساعتين ليصبح قانوناً نافذاً يسمح بمواصلة الأنشطة والبرامج والخدمات الحكومية بنفس مستوى الإنفاق في الميزانية السابقة.

وقالت ويتمر في بيان: «ستواصل حكومة الولاية عملها، وسيستمر العمل في المجلس التشريعي لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية متوازنة تحظى بدعم من الحزبين في غضون أسبوع واحد»، مضيفة: «نحن على وشك إحراز تقدم هائل في إصلاح طرقنا في كافة أرجاء الولاية، وتوفير الطعام لأطفالنا في المدارس، وخفض الضرائب على كبار السن والأسر العاملة، وحماية الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، والحفاظ على سلامة سكان ميشيغن في مجتمعاتهم».

ومن شأن تمديد الإنفاق أن يبقي حدائق الولاية ومكاتب السكريتاريا مفتوحة، ويواصل خدمات مبيعات اليانصيب والخمور وغيرها، كما يجنّب مختلف الدوائر الحكومية تسريح الموظفين بسبب غياب التمويل.

يأتي ذلك بينما لاتزال المناطق التعليمية في مختلف أنحاء الولاية تفتقد إلى ميزانية محددة للسنة الدراسية الحالية، وهو ما دفع بعض المدارس في منطقة ديترويت إلى إلغاء وجبات الفطور والغداء المجانية للطلاب بانتظار انتهاء المشرعين من إعداد الموازنة.

وأعربت زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ويني برينكس، (من غراند رابيدز)، عن اعتقادها بأن المشرعين قد باتوا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على الموازنة، فيما لايزال الخلاف قائماً حول سبل تمويل إصلاح الطرق، مع تقدم حظوظ مقترح بفرض ضريبة جديدة بنسبة 24 بالمئة على مبيعات الماريوانا بالجملة.

 وأضافت: «لا يزال بإمكان شعب ميشيغن الحصول على ما يحتاجونه من حكومتهم للأسبوع المقبل على الرغم من هذا التأخير الطفيف».

بدوره، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مات هول، الخميس الماضي، إنه لن يكون هناك إجراء تمويلي ثانٍ مؤقت لحكومة الولاية «تحت أي ظرف من الظروف»، مؤكداً على ضرورة إنجاز الموازنة قبل الثامن من أكتوبر.