اتفاق مبدئي على عدم المساس بتمويل المدارس والبلديات في موازنة ميشيغن للسنة القادمة

لانسنغ – رغم تراجع الإيرادات المتوقع بسبب تبعات أزمة وباء كورونا، اتفق المسؤولون في ميشيغن على البدء بإعداد موازنة السنة المالية القادمة –التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل– دون إجراء أي تخفيضات في الأموال المخصصة للمدارس والبلديات في جميع أنحاء الولاية.

وتم الإعلان عن الاتفاق في بيان مشترك أصدره، الاثنين الماضي، رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السناتور جيم ستاماس (جمهوري عن ميدلاند)، ورئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب شاين هيرنانديز (جمهوري عن بورت هيورون)، وكريس كولب مدير الموازنة في إدارة الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر.

وقال ستاماس إن التحديات الاستثنائية التي تواجهها ميشيغن بسبب أزمة وباء كورونا، «جعلت التعاون بين الجمهوريين والديمقراطيين وبين المشرعين والإدارة، أمراً ضرورياً للغاية»، مشيراً إلى أن الاتفاق يعني «اعتماد موازنة متوازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة»، مع الالتزام بعدم تخفيض الإنفاق على المدارس من مرحلة الحضانة إلى الثانوية، أو الاقتطاع من الأموال المخصصة لحكومات البلديات.

وخلال مؤتمر تقدير الإيرادات في 24 آب (أغسطس) الماضي، أشار مسؤولو الموازنة في ميشيغن إلى تعافٍ اقتصادي أقوى من المتوقع خلال السنة المالية القادمة، متوقعين انخفاض إيرادات الولاية بنسبة أقل مما كان مقدّراً سابقاً.

وتوقع المسؤولون أن يبلغ إجمالي إيرادات صندوقي الإنفاق العام وتمويل المدارس، خلال السنة القادمة، حوالي 23 مليار دولار، انخفاضاً من 25.5 مليار دولار بحسب توقعات ما قبل جائحة كورونا، أي بتراجع بمقدار 2.5 مليار دولار فقط.

وسيعمل رؤساء اللجان الفرعية في مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة لانسنغ على تحديد تفاصيل الموازنة والبدء بالإجراءات التشريعية لإقرارها خلال الأسبوع المقبل.

ورحّب كولب بالاتفاق مع المشرعين الجمهوريين، وقال إنه «سيؤمن التمويل اللازم لأولوياتنا الرئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني»، مثنياً على روحية الشراكة والتعاون التي أبداها كل من السناتور ستاماس والنائب هيرنانديز.

بدورها، قالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، كريستين غريغ (عن فارمنغتون هيلز) إنه في ظل انخفاض الإيرادات «يجب أن يُركّز كل دولار على دعم الاحتياجات الأساسية للولاية. كالتعليم العام والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والبنية التحتية».

والجدير بالذكر أنه الحاكمة ويتمر كانت قد طالبت بالحصول على دعم إضافي من الحكومة الفدرالية، لسد العجز المتوقع في موازنة الولاية، إلا أن ميشيغن قد لا تحتاج إلى مثل هذا الدعم بالرغم من انخفاض الإيرادات المتوقعة للسنة المالية القادمة.

إذ تمكنت الولاية في تموز (يوليو) الماضي، من سد عجز بقيمة 2.2 مليار دولار في موازنة السنة الحالية، التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك عبر استخدام المساعدات الفدرالية المخصصة لمكافحة وباء كورونا والاستعانة بجزء من الاحتياط النقدي للولاية. غير أن تحسن الإيردات خلال الفترة الماضية –مقارنة بالتوقعات السابقة– سيؤدي إلى فائض في خزانة الولاية، يمكن استخدامه في موازنة السنة القادمة.