أعد توني كارون تقريراً نشرته مجلة “تايم” تحت عنوان “ادعاءات الأمم المتحدة وجود جرائم حرب لن تغير حسابات اسرائيل”، استهله بقوله انه بالرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حرب غزة، فليس من المتوقع أن يُعرض القادة السياسيون والعسكريون الاسرائيليون على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ورغم انزعاج اسرائيل من خسارة معركتها أمام الرأي العام العالمي وتزايد الانتقادات الدولية على أفعالها في الأراضي الفلسطينية، فمن غير المتوقع أن يغير الجيش الاسرائيلي أسلوبه في المرة القادمة التي يجتاح فيها قطاع غزة. ويوضح المراسل أن تقرير الأمم المتحدة خلص الى أن العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة الشتاء الماضي كانت “هجوماً متعمداً غير متكافئ بهدف معاقبة واذلال وارهاب المدنيين”، كما انتقد التقرير الحصار الاقتصادي الاسرائيلي المفروض على القطاع. في الوقت نفسه اتهم التقرير حركة “حماس” بجرائم الحرب في اطلاقها الصواريخ على المدنيين الاسرائيليين. ويشير المراسل الى أن اسرائيل، التي رفضت التعاون مع لجنة تقصي الحقائق، اعترضت على التقرير ووصفته بأنه متحيز و”يكافئ الارهاب”، في تكرار لرفضها السابق لتقديرات منظمات حقوق الانسان بشأن الانتهاكات التي شهدتها حرب غزة. ثم يلفت المراسل الى أن ترؤس القاضي اليهودي المرموق ريتشارد غولدستون لجنة الحقائق يمنح التقرير قوة ومصداقية في وجه اي ادعاءات بأن التقرير معادي لاسرائيل. اذ يتمتع القاضي غولدستون بعلاقات جيدة مع اسرائيل ويشتهر بفحصه الدقيق للقضايا الحساسة سياسياً، ورغم ذلك ترفض اسرائيل التقرير. ويوضح المراسل أن تقرير الأمم المتحدة يختلف عن تقارير منظمات حقوق الانسان السابقة في أنه قد يحمل عواقب سياسية. اذ من المقرر مناقشته يوم 28 سبتمبر بمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، والذي قد يطالب أعضاؤه بعرض الأمر على مجلس الأمن، ومن ثم على المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. ولهذا تسعى وزارة الخارجية الاسرائيلية الى دفع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الى الاعتراض على عرض التقرير على المحكمة الجنائية الدولية. أما حركة “حماس”، فرفضت نتائج التقرير بدورها قائلة انه “يساوي بين الضحية والمعتدي”، وهي العبارة التي تلخص الموقف الاسرائيلي أيضاً. اذ أن أساس القضية الفلسطينية الاسرائيلية هو السؤال: من الضحية؟
Leave a Reply