نوفاي – اتهم الإدعاء العام في مقاطعة اوكلاند أحد قضاة محكمة نوفاي بخرق القانون من خلال تزوير سجلات في المحكمة وإسقاط دعاوى وإخفاء وثائق رسمية وتزوير أخرى.
وجاء في الشكوى المرفوعة من مدعي عام المقاطعة جسيكا كوبر ضد قاضي المحكمة 52، براين ماكينزي، بأنه يدير محكمة «خارجة عن القانون». وقالت كوبر إن القاضي ماكينزي عمد إلى إستبعاد أدلة دامغة من مشتكين، وفي أحيان أخرى حدد تواريخ لعقد الجلسات يكون فيها ممثلو الإدعاء غائبين، بحيث يتسنى له إسقاط الدعوى.
وقد رفضت كوبر ذكر تفاصيل حول الشكوى بإعتبارها منظورة أمام القضاء، وقالت إنها لم تبادر إلى رفع هذه الشكوى بإعتبارها أحد أعضاء القضاء السابقين، فهي قاض سابق في محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف، وطالبت بالسماح لمكتب الادعاء بمراجعة القضايا التي نظرها ماكينزي على مدى السنوات الـ10 الماضية.
القضية أمام قاضي محكمة مقاطعة أوكلاند ليو باومان، وقد قالت كوبر في الدعوى إن مكتبها اكتشف مخالفات ماكينزي بالصدفة، مما إضطرها إلى مراجعة القضايا التي نظرها هذا القاضي في المرحلة السابقة. وإدعت كوبر أن القضايا التي قام ماكينزي بإسقاطها تم لاحقاً فبركتها في سجلات المحكمة ليظهر وكأن الإدعاء قام بإسقاطها مع أن هذا لم يكن صحيحاً.
في إحدى القضايا، اتهم رجل بالقيادة المتهورة والاعتداء والضرب بعد دخوله حالة من الغضب العارم ومحاولته دهس شخصين، لكن ماكينزي قرر إسقاط الدعوى دون إبلاغ ممثل الإدعاء.
وفي قضية أخرى إتهم ماكينزي بتأجيل إصدار الحكم ضد رجل إعترف بالإعتداء على عشيقته وتمزيق خصل شعرها المستعار، حيث أمر ماكينزي بوضع الرجل تحت المراقبة وأسقط الحكم لاحقاً دون إستشارة الادعاء، ومع ذلك دونت في سجلات المحكمة موافقته، وفي أمر صرف الدعوى قال ماكينزي للرجل «هذه هديتي لك»، بحسب سجلات المحكمة.
Leave a Reply