اتهام اثنين من عناصر شرطة ديربورن بالفساد الوظيفي والتهرب الضرائبي

ديربورن – خاص »صدى الوطن«

وجهت المحكمة التاسعة عشرة في مدينة ديربورن تهماً بالفساد والرشوة إلى كل من أحد عناصر الشرطة وأحد المواطنين، متورطين في جني أموال من »خدمات« إزالة غرامات مخالفات مرورية. وورد في الاتهام اسما العنصر في شرطة المدينة آلكس براين راميريز (٤٢ سنة) والمواطن حسن حجيج (٢٠ سنة) ومثل راميريز امام قاضي المحكمة التاسعة عشرة يوم الجمعة ١٣ آذار (مارس) الجاري حيث وجهت إليه تهم الاختلاس وهي جناية تصل عقوبتها إلى ١٠ سنوات سجناً وإساءة الأمانة الوظيفية وهي جناية تصل عقوبتها إلى ٥ سنوات سجناً وعرقلة عمل العدالة والابتزاز داخل مبنى حكومي وهي جناية يعاقب عليها القانون بما يصل إلى ٤ سنوات سجناً وتلقي الرشوة وهي جنحة تصل عقوبتها إلى ٦ أشهر سجناً و٢٥٠ دولار غرامة مالية.

ووضعت المحكمة كفالة مالية قيمة ٥٠ ألف دولار نقداً لراميزيز الذي جرى توقيفه عن العمل مباشرة وبدون راتب، وفق مصادر قسم الشرطة في المدينة.

ووجهت المحكمة إلى المواطن حجيج تهم عرقلة عمل العدالة وهي جناية تصل عقوبتها إلى ٥ سنوات سجناً ورشوة أحد عناصر الشرطة لمنع تأدية مهام عمله الوظيفي وهي جنحة تصل عقوبتها إلى ٦ أشهر سجناً و٢٥٠ دولار غرامة مالية.

وصرح قائد شرطة مدينة ديربورن رونالد حداد أن قسم الشرطة تلقى شكوى من أحد سكان المدينة فأجرى تحريات عاجلة أدت إلى توقيف راميريز في اليوم نفسه. وأدت الشكوى أيضاً إلى إطلاق تحريات سوف تتواصل وفق ما أعلن عنه مسؤولون رسميون في المدينة. وأضاف حداد »ان اتهام أي عنصر من الشرطة بمخالفة القانون يؤدي الى هز ثقة المجتمع بهذا الجهاز.. وشرطة ديربورن سوف تحقق بالشكل اللازم بأي شكوى تصلها عن عناصرها للتأكد من الحفاظ على ثقة السكان«.

وفي تفاصيل القضية، فقد قالت بعض المصادر ان الشرطي راميريز الذي يعمل في سلك الشرطة منذ ٢٠ عاما، كان يستعمل الشاب حجيج للتواصل مع السائقين الذين يحصلون على مخالفات السير ويسألهم عما إذا يريدوا دفع المال له مقابل التخلّص من المخالفة ورميها. ويصل مبلغ المال الدي كان يطلبه راميريز عبر حجيج الى حدود المئتي دولار، واستمرت هذه العملية عدة شهور.

من ناحيته قال المحامي ماجد مغنية، الذي تولى قضية حجيج ان موكله متعاون مع الشرطة التي صادرت جهاز الكومبيوتر الخاص بحجيج لاستعماله كدليل أمام المحكمة.

 

توقيف شرطي آخر

وفي حادثة منفصلة وغير متصلة بهذه القضية، تعاون قسم شرطة ديربورن مع مفتشين من الولاية في تحقيقات أدت إلى توقيف عنصر آخر من شرطة المدينة هو العريف جينو سواف، يوم الجمعة الماضي. وجرى توقيف سواف في قسم الشرطة وإيقافه عن العمل بدون راتب.

ومثل سواف لاحقاً أمام المحكمة في مقاطعة ماكومب بتهم التهرب الضرائبي والتزوير الضرائبي المتعلقين بشراء مركب. ونظراً لعلاقة هذه القضية بدائرة الضرائب في الولاية، فإن التحريات بشأنها يجريها مكتب مدعي عام الولاية بالتعاون مع شرطة الولاية.