عقد يوم الأربعاء في ١٥ كانون الثاني (يناير) إجتماع خاص لمجلس بلدية ديربورن، شهد «مواجهة» كلامية حادة بين رئيس البلدية جاك أورايلي والرئيس السابق لـ«غرفة التجارة الأميركية العربية» ناصر بيضون، حول استعادة ملكية عقار، لكن سرعان ما أعطيت للنقاش أبعادٌ «غير مرغوبة» حول الإنقسام العربي-الأميركي، وهو ما نفاه أورايلي وبيضون لـ«صدى الوطن».
وفي التفاصيل، أن بيضون يسعى الى استعادة ملكية عقار تجاري في شرق المدينة كان يملكه صهره سامر حمادة، حيث كان يدير شركة «دوماني إنترناشونال» في العقار الذي هو عبارة عن مستودعات للبضائع ويقع على شارع أورتشارد.
لكن حمادة تخلف عن دفع الضريبة العقارية لأربع سنوات متتالية، ما دفع خزانة مقاطعة وين الى مصادرة العقار في العام ٢٠١٢. وقد بيع العقار بالمزاد العلني إلى البلدية في العام الماضي بمبلغ ٦٣ ألف دولار، وهو السقف المطلوب لاستعادة ملكيته، ولكن البلدية تقول إنها تريد إعادة تصنيف قطعة الأرض وجعلها سكنية، ضمن جهودها لحصر المناطق الصناعية بالمدينة.
وخلال الإجتماع البلدي الخاص لمناقشة الموضوع، طلب بيضون من البلدية أن تكون «لطيفة بما فيه الكفاية» وأن تعيد بيع العقار بالمبلغ المطلوب إلى حمادة من جديد، لكي يستأنف عمله التجاري السابق.
وقال بيضون إن صهره كان بصدد دفع ما يترتب عليه من ضرائب لكنه إضطر أن يغادر البلد فجأة عام ٢٠١٢ بسبب حصول وفاة أحد أفراد عائلته هناك.
ولكن بعد رد أورايلي على الطلب، بأنه ينوي هدم المبنى وإعادة تصنيف العقار من تجاري إلى سكني، حتى يتسنى بناء منازل مكانه، تغيرت نبرة الإجتماع تماماً.
وقد بدا غضب بيضون من رد أورايلي واضحاً، حين قال له إنه من الأجدى له التركيز على إعادة إحياء الوسط التجاري في غرب ديربورن ولتتركنا نحن في الشرق ندبر أمورنا كما فعلنا لسنوات». وأضاف أن أصحاب المحلات التجارية في «وست ديربورن» يجري تهجيرهم بسبب سياسات البلدية الصعبة وفرض رسوم على مواقف السيارات.
وانغمس بيضون وأورايلي أيضاً في جدل حول مسؤولية البلدية في تحسين المنطقة التجارية بشرق ديربورن على طول شارع وورن، وأكد بيضون أنه لولا «الغرفة التجارية العربية» لما كانت المقاطعة شاركت في تطوير وإعادة تشكيل شارع وورن، إلا أن أورايلي سرعان ما دحض كلامه بالزعم أن البلدية هي التي اتصلت بإدارة المقاطعة أولاً.
وبحسب ما قال بيضون لـ«صدى الوطن» فإنه لم تعد هناك ضرائب مستحقة على العقار، وصهره سيدفع المبلغ المطلوب وليس هناك مبرراً لحرمانه من استعادته. لافتاً، الى أن العقار لا يصلح لبناء المنازل لأنه يقع قرب سكة القطار.
وقال بيضون «مانقوله الآن هو أن هذا المبنى سيسدد ثمنه ولم يعد هناك أي دين عليه ومن الخطأ أن تأتي البلدية هكذا وتستولي عليه من أحد سكان ديربورن».
وحول شعور البعض خلال الإجتماع البلدي أن النقاش الحاد تحول إلى مسألة عربية»، قال بيضون لـ«صدى الوطن» إنه لا يشعر أن البلدية تستهدف العرب الأميركيين، كما أشارت صحيفة محلية، بل إن الجدال يتمحور حول قيام البلدية بتصرفات غير لائقة ضد أحد السكان بمحاولتها الإستيلاء على العقار وإعادة تصنيفه من دون خطة واضحة». وأردف «لقد قلت إن الجالية العربية في شرق ديربورن لم تكن بحاجة إلى مساعدة البلدية لتطوير المنطقة التجارية. لقد فعلنا ذلك بأنفسنا خلال الـ٣٠ سنة الماضية، ولم تمد البلدية يد العون لنا. وأضاف «أخبرت رئيس البلدية بضرورة إعادة النظر بمسألة المواقف في غرب ديربورن والتي تتسبب بهجرة أصحاب المحلات هناك، حيث يجب أن تتركز جهود البلدية إذا أرادوا إعادة تطوير وتأهيل المنطقة».
لكن رجل الأعمال شاكر عون، العضو السابق في مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية، أبدى عدم موافقته على موقف بيضون مؤكداً أن البلدية التزمت بكل الإجراءات القانونية عندما اشترت المبنى الذي كان يملكه حمادة قبل مصادرته، وأضاف أن القول بأن أورايلي معادٍ للعرب ولرجال الأعمال اتهام غير واقعي، و«لا يجوز بسبب خلافات شخصية»، لافتاً الى أن المالك السابق فشل في دفع الضرائب خلال المهلة القانونية الممنوحة له مما دفع بحكومة المقاطعة إلى مصادرة العقار وبيعه في المزاد العلني.
أورايلي يعقب
وفي محاولة منه لتوضيح القضية، تحدث أورايلي إلى «صدى الوطن» عن موقف البلدية من إعادة تطوير المناطق التجارية والأحياء السكنية وتناول بعض الآراء التي طرحها بيضون. حيث ذكر أورايلي أن مصادرة مخزن حمادة لم يكن للبلدية يد فيه، وكان قراراً من المقاطعة. أما البلدية فقد اتخذت قرار شراء المبنى لأن هناك إمكانية لإعادة تطوير الأرض وتصنيفها كمنطقة سكنية. وقال «لقد اغتنمنا الفرصة لأنها (البناية العقارية) كانت مؤذية للنظر ولم تكن الصيانة موجودة حولها وكان على سكان الحي أن يتعايشوا مع القمامة (الصادرة منها) وقد بدا لنا أنها فرصة لتحويلها إلى منطقة سكنية».
وأضاف أورايلي «خلال السنوات الأخيرة كانت البلدية تحاول أن تفصل المناطق الصناعية عن المناطق السكنية وأنا أعرف تماماً كم يصعب على السكان العيش في وسط منطقة صناعية بإعتباري أني عشت في أحياء شرق ديربورن بنفسي بالقرب من أحد المصانع».
واستطرد «منذ مدة من الوقت نقوم بإعادة تصنيف ومسح العقارات الصناعية ونريدها أن تكون بعيدة عن البيوت لأنها عادة لا تتمتع بصيانة جيدة، كما كنا ندرس هدم هذه العقارات التجارية وتغيير المسح الصناعي إلى سكني لأن هذا الأمر يساعد في تعزيز وإنماء أحيائنا».
وأشار أورايلي إلى أن «مستودع حمادة السابق قد يصنف بأنه مضر للسلامة العامة وخطر على الجيران لأن تفتيشاً أجري على المستودع أظهر آثاراً لتخزين مواد قابلة للإشتعال داخل المبنى وهذا لا يتماشى مع قوانين البلدية المتعلقة بالبناء والسلامة العامة بسبب عدم وجود نظام رش للمياه».
وتناول أورايلي أيضاً مسألة أصحاب المحلات في غرب ديربورن المتأثرين بمواقف السيارات المدفوعة مشيراً إلى إعلان أخير من قبل ٣ مصالح تجارية بإغلاق محالها لهذا السبب هي حانة «دوبل أوليف كوكتيل» ومطعم «كيرنان ستيك هاوس» و«سيلكي مارتينز وميوزيك» (تفاصيل ص ٢٢).
ورد أورايلي على ذلك بالقول بأن أصحاب المحلات قرروا الإغلاق لأسباب خاصة وهذا لا سيطرة للبلدية عليه وأوضح «أن أحد المطاعم لديه موقف خاص به وأن أحد أصحاب المطاعم هو نفسه عضو في «مصلحة المواقف في ديربورن». وأردف «أن المالكين كانوا راغبين ببيع عقاراتهم ولا علاقة لقرارهم بتغطية مواقف السيارات المدفوعة وهذه حقائق لا تستحق الإتهامات الباطلة».
وزاد عون على كلام رئيس البلدية أن على السكان في ديربورن أن يعطوا البلدية حقها من التقدير بسبب تواصلها مع الجالية العربية الأميركية. وقال «إن رئيس البلدية أورايلي والمجلس البلدي وموظفي البلدية يقيمون علاقة إحترام مع الجالية العربية الأميركية وعلينا أن نبادلهم التقدير أكثر بسبب مايفعلوه لسكان المدينة. إنهم دائماً يعملون بجدّ لإبقاء ديربورن مدينة جذابة وسالمة للجميع، ومن ضمنها المحلات التجارية والسكان فلا ننسى أننا جالية واحدة ولنا مهمة واحدة ونفس الرؤية لجعل ديربورن أفضل مما هي عليه».
وقد أرجأ المجلس البلدي البحث في القضية الى جلسته القادمة.
Leave a Reply