اتهام ثلاثة يمنيين من منطقة ديترويت بتحويل 88 مليون دولار إلى الخارج بطرق غير قانونية

ديترويت

كشفت السلطات الفدرالية الثلاثاء الماضي عن شبكة غير شرعية لتحويل الأموال إلى الخارج، يقودها ثلاثة يمنيين أميركيين من منطقة ديترويت الكبرى متهمين بتحويل حوالي 88 مليون دولار إلى اليمن والصين ودول أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

وبحسب وثائق الادعاء العام الفدرالي في شرق ميشيغن، فإن المتهمين الثلاثة حرصوا على عدم انكشاف أمرهم، من خلال إخفاء مصادر الأموال ووجهاتها وأسماء المستفيدين منها في الخارج.

وطبقاً للوثائق المقدمة للمحكمة الفدرالية في ديترويت، قام فهد سماحة (45 عاماً) وماجد الصباحي (29 عاماً)، بالتعاون مع أشخاص آخرين، بتنفيذ مخطط تآمري لتحويل الأموال إلى الخارج استمر من العام 2013 حتى 2015.

وقام المتهمان بإنشاء العديد من الشركات التجارية المزيفة عبر استخدام عناوين تجارية وسكنية مهجورة والاعتماد على أشخاص ومؤسسات تجارية كـ«واجهات» لتحويل 63 مليون دولار إلى عدة بلدان، من بينها اليمن والصين.

وفي مخطط منفصل، اتهم عمر الحالمي (38 عاماً)، بإدارة مشروع مماثل، واتهم بتحويل أكثر من 22.3 مليون دولار إلى اليمن وبلدان أخرى باستخدام 13 حساباً مصرفياً لمؤسسات تجارية وهمية بين عامي 2011 و2016.

وبحسب الادعاء العام الفدرالي، كان على الحالمي أن ينشئ العديد من الشركات لأن المصارف دأبت على إغلاق حساباته في كل مرة تجرى فيها تحويلات نقدية كبيرة.

وفي التفاصيل، كان المتهمون الثلاثة يتلقون الأموال من أفراد في ميشيغن وولايات أخرى يبتغون تحويل النقود إلى الخارج، وقد قاموا بإنشاء شركات وفتح حسابات مصرفية تجارية كانت تستخدم لإيداع تلك الأموال وتحويلها إلى وجهات أخرى تتولى توزيعها.

باختصار، كان المتهمون يديرون شركات غير مرخصة لتحويل الأموال ويتقاضون العمولات من زبائنهم مقابل الخدمة.

ويقول الادعاء، إن سماحة والصباحي قاما بتجنيد أشخاص آخرين كواجهات للشركات ولفتح الحسابات المصرفية، وذلك عبر إقناعهم بأساليب مختلفة، مثل إغرائهم بمبلغ محدد أو نسبة من الأموال التي يتم إيداعها أو تحويلها من الحسابات المفتوحة بأسمائهم.

وتشمل التهم الموجهة إلى الصباحي وسماحة والحالمي، التسبب بتقديم تقارير بنكية كاذبة حول المعاملات المالية، حيث اضطرت المصارف إلى كتابة تقارير غير دقيقة للجهات الفدرالية المختصة، لأن الأموال المودعة لم تنشأ أصلاً من عمل تجاري مشروع.

وبموجب القانون، يُطلب من المصارف تقديم مثل هذه التقارير إلى وكالة الجرائم المالية، عندما تتجاوز قيمة التعامل المالي 10 آلاف دولار.

كذلك يواجه المتهمون تهماً أخرى تتعلق بإنشاء شركات غير مرخصة لتحويل الأموال. وتصل عقوبة التهم الموجهة إليهم إلى السجن لمدة خمس سنوات.