لانسنغ
وجه مكتب الادعاء العام في ولاية ميشيغن، الاثنين الماضي، اتهامات لثلاث نساء بتزوير عشرات الأصوات الغيابية في انتخابات العام 2020.
وأكدت كل من المدعي العام دانا نسل وسكرتيرة الولاية جوسلين بنسون، أن توجيه الاتهامات يعكس «التدقيق الصارم» المطبق على عملية التصويت الغيابي وأن انتهاكات القوانين المتعلقة بالتصويت الغيابي «نادرة»، على عكس ما يزعم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذين يتحدثون عن تزوير «واسع النطاق» أدى إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأخيرة.
وقالت نسل إن الاتهامات الجديدة «تسلط الضوء على دقة المراجعة الذي تخضع له طلبات التصويت الغيابي والأصوات الغيابية، كما تعكس عملية التحقيق الشاملة التي تحدث عند الاشتباه في محاولات التزوير».
بدورها، قالت بنسون في بيان: «هذه الاتهامات ترسل أيضاً رسالة واضحة إلى أولئك الذين يروجون لمزاعم خادعة بشأن تزوير واسع النطاق: البروتوكولات الحالية التي نطبقها تعمل على حماية وضمان نزاهة انتخاباتنا».
شملت التهم ثلاث نساء يشتبه بتورطهن في تزوير عشرات الأصوات الغيابية في مقاطعات أوكلاند وماكومب ووين. والمتهمات هن:
– تريناي ريني (28 عاماً)، تواجه ثلاث تهم بالتزوير الانتخابي وثلاث تهم بتزوير التواقيع على طلبات التصويت الغيابي، بعدما تبين للمحققين أنها ملأت طلبات لمقيمين في دار للمسنين كانت تعمل فيه بمدينة سنتر لاين. وكان المسؤولون في دار العجزة قد أبلغوا مكتب الانتخابات –في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 – بتلقيهم حوالي عشرين طلباً للتصويت الغيابي دون طلب أصحابها، وقد تبين أن التواقيع غير مطابقة لملفات الناخبين.
– كارليس كلارك (59 عاماً)، تواجه تهمة التزوير الانتخابي وانتحال شخصية أخرى للتصويت، وذلك بعد أن اقترعت غيابياً بالنيابة عن حفيدها الذي أدلى بصوته شخصياً في يوم الاقتراع. ووفقاً للادعاء، اعترفت كلارك بالتوقيع وبررت فعلتها بالقول إنها ظنت أن حفيدها لن يكون لديه الوقت الكافي للتصويت شخصياً. وكان مكتب الانتخابات قد أبلغ سكريتاريا الولاية بشأن قضية كلارك في نيسان (أبريل) 2021، بعدما تبين وجود حالة تصويت مزدوجة في ديترويت.
– نانسي ويليامز (55 عاماً)، تواجه 14 تهمة بالتزوير الانتخابي والكذب في طلبات التصويت الغيابي وتزوير التواقيع. وبحسب الادعاء، قدمت ويليامز 26 طلب اقتراع غيابي إلى تسعة مكاتب كليرك مختلفة، بالنيابة عن أشخاص عاجزين قانونياً كانوا تحت رعايتها، وطلبت إرسال بطاقات الاقتراع تلك إلى عنوانها في مدينة أوك بارك. كما قامت قبل ذلك بتسجيل هؤلاء الأشخاص على لوائح المقترعين دون علمهم أو موافقتهم.
Leave a Reply