اتهام رجلين بتهديد مسؤولين رفيعين في ميشيغن

لانسنغ – وجّه مكتب الادعاء العام في ميشيغن تهماً جنائية لرجلين، أحدهما من سكان الولاية، على خلفية إرسال تهديدات بالعنف لعدد من المسؤولين، بينهم عضوتا الكونغرس الديمقراطيتان عن ميشيغن، السناتور ديبي ستابينو والنائبة إليسا سلوتكين.
وقال المدعي العام دانا نسل إن تهديد المسؤولين الحكوميين أمر «غير مقبول وغير قانوني»، مؤكدة أن «الأشخاص الذين يظنون أن بإمكانهم القيام بأمر كهذا من خلف كومبيوتر أو هاتف» سوف ينالون عقابهم.
وأضافت في بيان أن المسؤولين المنتخبين لا يجب أن يخيّروا بين القيام بواجبهم وبين البقاء آمنين.
وقال مكتب نسل إن المتهم دانيال تومبسون (62 عاماً)، وهو من سكان مقاطعة كلير في ميشيغن، بعث برسالة تهديد صوتية عبر الهاتف إلى السناتور ستابينو يوم الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي، قائلاً إنه جمهوري غاضب من التلاعب بنتائج الانتخابات التي أجريت يوم الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، في ميشيغن وولايات أخرى، وإنه انضم إلى ميليشيا مسلحة مهدداً باللجوء إلى العنف ما لم يتم تغيير النتائج، وإعلان فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بدلاً من الرئيس جو بايدن.
وتم إرسال الرسالة الصوتية في اليوم السابق لحادثة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن من قبل أنصار ترامب رفضاً للمصادقة علىفوز بايدن.
كذلك تم اتهام تومبسون بتهديد النائبة سلوتكين عبر الاتصال بمكتبها هاتفياً يوم 30 نيسان (أبريل) 2020، حيث تحدث لنحو ساعة مع أحد الموظفين مطلقاً سيلاً من الشتائم والتهديدات بالعنف، وفق شكوى الادعاء العام.
ويواجه تومسون ثلاث تهم بالاستخدام الجرمي لوسائل الاتصال، وهي جنحة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة ألف دولار.
كذلك، وجه مكتب الادعاء العام تهمة مماثلة إلى رجل يدعى كلينتون ستيوارت (43 عاماً) من سكان ولاية جورجيا، بعد تركه رسالة تهديد صوتية للقاضية في محكمة المطالبات في ميشيغن، سينثيا ستيفنز، يوم 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك احتجاجاً على قرارها باحتساب الأصوات الغيابية المرسلة عبر البريد بعد 14 يوماً على إغلاق صناديق الاقتراع، طالما أنها مختومة قبل يوم الانتخابات.
ويشار إلى أن قرار القاضية ستيفنز هذا، تم رفضه لاحقاً من قبل محكمة الاستئناف في ميشيغن.