اتهام شرطيين باقتحام منزل في ديترويت واعتقال صاحبه دون مبرر قانوني

ديترويت – يواجه عنصران من شرطة ديترويت، تهماً جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ١٥ سنة، في حال إدانتهما باقتحام منزل عنوة في غرب المدينة واعتقال صاحبه من دون مذكرة تفتيش أو مبرر قانوني.

ويواجه الرقيب بول غلاتزا والعنصر برادلي كوبر، اللذان انضما إلى شعبة مكافحة السرقة في شرطة ديترويت، تهماً باقتحام منزل من الدرجة الثانية، وسوء السلوك الوظيفي، وتخريب الممتلكات الخاصة بقيمة أقل من ٢٠٠ دولار، إضافة إلى الدخول من دون إذن المالك، في الحادثة التي يعود تاريخها إلى ٢٢ كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقالت مساعدة الادعاء العام في مقاطعة وين، ماريا ميلر، في بيان إن الشرطيين المتهمين دخلا منزلاً دون أمر تفتيش على بيمبروك (الكتلة ٢٢٥٥٠). «ولم تكن لديهما مذكرة توقيف بحق الشخص الذي كانا يبحثان عنه، والذي لم يكن في المنزل. وقد اعتقلا صاحب المنزل بدلاً منه».

وقال صاحب المنزل، تاشار كورنيليوس (28 عاماً) إنه يفكر في مقاضاة المدينة. وأضاف: «أخبرتهما أن الرجل الذي كانا يبحثان عنه ليس موجوداً هنا، لكنهما رفضا الاستماع إلى ما كنت أقوله. مطالبين بالدخول إلى منزلي، فقلت لهما: بدون مذكرة تفتيش، لا مكان لكما هنا».

وأردف قائلاً «أعتقد أن ذلك قد أثار امتعاضهما»، مضيفاً: «أغلقت الباب، لكنهما لم يغادرا المكان. بدا وكأنهما مقتنعان بأن المشتبه به كان في المنزل. لذا قاموا بركل الباب ودخلوا بأسلحتهما. ثم وضعاني في الأصفاد وفتشا المنزل».

وقال كورنيليوس إن الشرطيين أخبراه بأن صاعقاً كهربائياً وجداه في المنزل غير قانوني، فتم القبض عليه ونقله إلى سجن ماوند في شرق المدينة.

وأضاف: «قضيت 36 ساعة في الحجز» قبل أن يخبره المحامي بأنه لم توجه إليه أية اتهامات ليتم إطلاق سراحه عقب ذلك.

وقال كورنيليوس لصحيفة «ديترويت فري برس»: «لقد انتهكوا حقوقي الدستورية.. علي أن أقف ضد ذلك».

ومن جانبه أفاد نائب قائد شرطة ديترويت، جيمس وايت، بأن الشرطيين يخضعان للتحقيق الداخلي وقد تم فصلهما من الخدمة من دون راتب، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف تجاوزاتهما من خلال مراجعة عشوائية لتسجيلات الكاميرات المثبتة عليهما.

وقد فرضت محكمة ديترويت كفالة بقيمة 5000 دولار، على غلاتزا وكوبر، علماً بأن الأخير كان من ضمن 15 ضابطاً في شرطة ديترويت كرّمهم الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012 مع الجمعية الوطنية لمنظمات الشرطة بأعلى جوائز الخدمة.

ومن المقرر أن يمثل المتهمان أمام القاضية ديبورا لويس لانغستون في جلسة فحص الأدلة يوم ١٨ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.