اتهام طبيب عربي بإعطاء وصفات طبية غير مشروعة

ديترويت – وجهت اتهامات للدكتور حسين (سام) عواضة (43 عاماً) وهو شقيق مديرة التطوير الاقتصادي السابقة في مقاطعة واين تركية عواضة مولين، بتوزيع وصفات طبية لمرضى غير مستحقين تضمنت أنواعا من العقاقير المهدئة وصلت إلى الشارع وبيعت في السوق السوداء. وجاء في لائحة التهم الموجهة لعواضة ومساعده الدكتور لويس كولازو (53 عاماً) في إحدى المحاكم الفدرالية في ديترويت بأنهما وخلال الفترة من 2010 – 2012 قاما بصرف وصفات طبية غير مشروعة في عيادة د. عواضة في مدينة وورن وبضمن العقاقير المخدرة التي تم توزيعها اوكسيكودون، روكسيكودون، وأوبانا، بهدف جني أرباح هائلة ما أعتبره الإدعاء ممارسة للأحتيال الطبي كلف الحكومة الأميركية أموالاً طائلة، وتضمنت اللائحة 68 اتهاماً.

 وفي التفاصيل فإن عواضة استخدم مروجين لجلب مرضى لعيادته «ميدويست فاميلي براكتيس» بموقعين في وورن حيث كان يتم إجراء الفحوص الروتينية «للمرضى» ومن ثم تصرف وصفات طبية يتم تسليمها للمروجين في مقابل دفع ثمنها، ليقوم هؤلاء لاحقا ببيعها في الشارع وتحقيق الأرباح.

وجاء في لائحة الاتهام أن كولازو شارك في الخطة أئناء عمله في عيادة عواضة الواقعة على شارع الميل 12، وتمنت المدعي الفدرالي باربرا مكوايد أن تكون هذه القضية رسالة إلى المجتمع الطبي، وقالت «الاحتيال الطبي يضع أموال دافعي الضرائب في جيوب المجرمين الجشعين، بدلا من توجيهها لمساعدة المرضى المستحقين».

واتهم الطبيبان كذلك بفوترة ميديكير وبرامج التأمين الصحي الأخرى، عن فحوصات طبية وزيارات غير ضرورية، إضافة إلى إخضاع مرضى وهميين لفحوصات غير ضرورية مثل أشعة اكس، وفحوصات الجهد النووية والكهربائية لعضلة القلب، إضافة لفحوصات الدم والحقن.

بحسب مكتب المدعي الفدرالي تم مصادرة 600 ألف دولار وثلاث سيارات خلال مرحلة التحقيقات وتعهدت الحكومة بمواصلة متابعتها لمصادرة أية ممتلكات لها علاقة بخطة الاحتيال الطبي.

من جانبه قال مدير مكتب إدارة مكافحة المخدرات في ديترويت روبرت كورسو، إن هذه القضية تسلط الضوء على جهود إدارته في مكافحة ترويج الوصفات الطبية غير المشروعة، وقال «هذان الطبيبان أفسدا الثقة بهما وعرضا حياة العديدين للخطر من خلال ترويج عقاقير مخدرة بطريقة غير مشروعة» مؤكدا على أن إدارته مستمرة في فتح عيونها على الأطباء المشبوهين، وأضاف إن إدارته والشركاء في مختلف الأجهزة الأمنية مستمرون في التحقيق وجلب المشبوهين للعدالة، ممن يصرفون وصفات طبية غير مشروعة.