اتهام عربيين من ديربورن بتوزيع وصرف عقاقير أفيونية بحوالي مليون دولار

ديترويت
يواجه عربيان أميركيان من سكان مدينة ديربورن تهماً فدرالية بصرف وتوزيع عقاقير أفيونية غير مشروعة بحوالي مليون دولار، من خلال صيدلية في بلدة ردفورد المجاورة، خلال الفترة الممتدة بين حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2021.
ووجّه الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، التهم، لكل من علي حسين قبلاوي (26 عاماً) وحسن سمير سعد (33 عاماً)، مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري، بعدما توصل المحققون إلى أنهما أدارا شبكة لتوزيع الحبوب المخدرة عبر صيدلية «هيريتدج ميديكال».
وأشارت المدعي العام الفدرالي، صايمة محسن، إلى اشتراك شخصين آخرين في الشبكة، وهما دَأنجيلو تيريل ستيفنز ولاتاشا ماريا نيلي، اللذين كانا يجنّدان المرضى الوهميين ويقدمان معلوماتهم الشخصية للأطباء والعيادات المحلية لاستصدار وصفات طبية لا داعي لها، مقابل حصولهما على المال.
وكانت صيدلية «هيريتدج ميديكال» التي يعمل فيها سعد كتقني، هي الجهة التي تقوم بتوزيع العقاقير الطبية الخاضعة للرقابة بموجب تلك الوصفات المنافية للأصول الطبية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية كان كل من قبلاوي وسعد يسلمان الحبوب المخدرة إلى ستيفنز وليس للمرضى المفترضين.
وقالت محسن إن المتهمين كانا يعلمان بأن الوصفات الطبية غير مشروعة، وأنهما أخفقا في تحمل المسؤولية المهنية عبر صرفهما للمواد الأفيونية وفشلهما في تحديد شرعية تلك الوصفات.
وتوصل المحققون إلى أن ستيفنز ونيلي كانا يقومان ببيع العقاقير الأفيونية في الشارع، ومن بين الأدوية الرئيسية التي تم صرفها: «أوكسيكودون»، «أوكسيمورفون»، و«بيركوست».
وكان الطلب على هذه الأدوية مرتفعاً في السوق غير القانونية، وخاصة جرعات «أوكسيكدون» من عيار 30 ملغ، و«أكسيمورفون» من عيار 40 ملغ.
ويواجه ستيفنز ثلاث تهم بتوزيع حبوب «أوكسيكودون»، إضافة إلى تهمة رابعة تتعلق بتوزيع والمساعدة والتحريض على توزيع حبوب «أوكسيكودون»، ووجهت التهمة نفسها لكل من سعد وقبلاوي أيضاً.
ووفقاً للائحة الاتهام، قام ستيفنز ونيلي بشكل غير قانوني بتوزيع أكثر من 28 ألف جرعة من العقاقير الأفيونية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 775 ألف دولار.
كما قام سعد وقبلاوي بشكل غير قانوني بتوزيع أكثر من 5,500 جرعة إضافية، تزيد قيمتها على 150 ألف دولار.
وفي حين أن معظم تلك الوصفات تم صرفها مقابل مبلغ نقدي، إلا أنه تم إرسال بعض الفواتير إلى برنامجي الرعاية الصحية الحكوميين، «مديكير» و«مديكيد»، بحوالي 200 ألف دولار.
وقالت محسن: «غالباً ما يبدأ الطريق إلى الإدمان بالعقاقير التي تستلزم وصفات طبية»، مضيفة: «لهذا السبب، نركز جهودنا على إزاحة الأفراد الذين يساهمون في تأجيج أزمة الإدمان على المواد الأفيونية المدمرة في هذا البلد».