اتهام عضوَين في مجلس هامترامك بالتزوير والاحتيال الانتخابي للفوز في سباق ٢٠٢٣

تحقيقات أخرى جارية قد تسفر عن توجيه اتهامات لمسؤولين آخرين في البلدية

هامترامك 

في أولى الاتهامات الجنائية الصادرة عن التحقيقات المنفصلة بحق عدد كبير من المسؤولين الحاليين في بلدية هامترامك، مثُل العضوان في مجلس المدينة، محمد حسن ومحتسن صدمان، الأسبوع الماضي، أمام محكمة هامترامك، بتهم فدرالية تتعلق بالاحتيال والتزوير الانتخابي خلال انتخابات العام 2023.

وتم توجيه التهم للعضوين المتحدرين من أصول بنغالية في محكمة هامترامك (المحكمة 31) من قبل المدعي العام بمقاطعة مونرو جيفري يوركي الذي كُلّف بالقضية بعد تنحي المدعية العامة في ولاية ميشيغن دانا نسل عن القضية، «تفادياً لاتهامها بالتحيز ضد المسلمين»، بحسب تصريحات سابقة لها.

ووجهت إلى حسن ثلاث تهم بينها جنايتان تصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية تصل إلى ألف دولار، وهما، تزوير توقيع على طلب بطاقة اقتراع غيابي، وتعمُّد الاحتيال على قانون الانتخاب، فضلاً عن اتهامه بارتكاب جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة على طلب الاقتراع الغيابي، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 90 يوماً مع غرامة مالية تصل إلى 500 دولار.

أما صدمان فيواجه التهم الثلاث ذاتها، بالإضافة إلى جنايتين أخريين تتعلقان بمحاولة إشراك ناخبين غير مؤهلين في التصويت، وهي جناية عقوبتها القصوى أربع سنوات مع غرامة مالية تصل إلى ألفي دولار.

وحددت القاضي في محكمة هامترامك ألكسيس كروت كفالة قدرها 2,500 دولار للإفراج عن حسن، مقابل كفالة بقيمة 7,500 دولار لصدمان، إلى حين مثولهما مجدداً أمام القضاء.

وتضمّنت وثائق المحكمة عرضاً زمنياً لأنشطة الاحتيال والتزوير المزعومة التي يقول الادعاء إنها وقعت خلال الجولتين التمهيدية والنهائية لانتخابات المجلس البلدي عام 2023، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 7 تموز (يوليو) و7 تشرين الثاني (نوفمبر) من تلك السنة.

وفي السباق آنف الذكر، كانت هنالك ثلاثة مقاعد في المجلس مطروحة للتنافس، وكان يُنظر إلى حسن (57 عاماً) كمؤيد ومرشد سياسي للوافد الجديد صدمان (26 عاماً). وخلال الجولة التمهيدية في أغسطس 2023، تمكن حسن وصدمان من التأهل إلى الجولة النهائية بعد حلولها في المركزين الرابع والخامس على التوالي، بينما جاء عضو المجلس (حينها) نعيم تشودري في المرتبة الأولى.

ولكن في الجولة النهائية التي أجريت في نوفمبر من ذلك العام، خسر تشودري الانتخابات بعد فشله في الحصول على أي من المراكز الثلاثة الأولى في السباق الذي تصدّره حسن ليحتفظ بمقعده لفترة إضافية من أربع سنوات، فيما حل صدمان ثالثاً مما أهله لتولي عضوية المجلس لأول مرة.

وبعد قرابة سنة كاملة من فوزهما، قدّم مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن، بقيادة نسل، دعوى بالتزوير الانتخابي ضد كل من حسن وصدمان في نوفمبر 2024، موصية بإصدار مذكرة توقيف بحقهما. وفي 10 آذار (مارس) المنصرم، زعم جانب الادعاء أيضاً بأن بعض مرشحي مجلس مدينة هامترامك كانوا يدفعون لمواطنين مُجنسين حديثاً مقابل ملء بطاقات اقتراع غيابي بالنيابة عنهم.

كما أفادت كليرك مدينة هامترامك رنا فرج في رسالة أبرقتها إلى نسل في 12 مارس الفائت بوقوع تزوير في بطاقات الاقتراع الغيابي خلال انتخابات العام 2023، ونتيجة لذلك طلبت الأخيرة تعيين مدعٍ خاص في القضية، تفادياً لاتهامهما بالانحياز ضد المسؤولين بسبب تباين المواقف معهما بشأن حرب غزة وحقوق المثليين والمتحولين جنسياً، خاصة وأن نسل تنتمي بنفسها إلى مجتمع «الميم» فضلاً عن كونها سياسية يهودية أميركية معروفة بتأييدها الشديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد تجلى ذلك في ملاحقتها للعديد من النشطاء المحليين المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني. 

وفي الإطار، أفاد المدعي العام الخاص، جيفري يوركي، يوم الاثنين الفائت، في تصريح لصحيفة «ديترويت فري برس»، بأن توجيه التهم استند إلى «مراجعة شاملة لنتائج تحقيقات أجهزة إنفاذ القانون»، موضحاً بأن كلاً من حسن وصدمان قاما بتزوير طلبات اقتراع غيابي بقصد الاحتيال الانتخابي، كما أن الأخير ساعد أو نصح اثنين من الناخبين غير المؤهلين بالتصويت في انتخابات العام 2023»، دون الكشف عن هوية الناخبين المتورطين في القضية.

وحول تأثير استنتاجات مكتب نسل على لائحة الاتهام التي أصدرها، اكتفى يوركي بالإشارة إلى أن عدة جهات إنفاذ قانون أجرت تحقيقات شاملة حول القضية وقدمت نتائجها إلى «مكتبنا».

بدوره، أكد صدمان لصحيفة «فري برس» بأن الاتهامات الموجهة له «مختلقة بالكامل، لتشويه سمعة مجتمعنا، المجتمع المسلم والبنغالي»، وفق تعبيره، مضيفاً بالقول: «إنها قضية ملفقة، وسوف نحارب ضد تلك الاتهامات».

من جانبه، كان حسن، الذي يعمل في شركة «فورد» لصناعة السيارات، قد نفى خلال اجتماع مجلس المدينة في شهر حزيران (يونيو) الماضي المزاعم الموجهة ضده بالفساد والاحتيال الانتخابي، وقال: «لقد أضرت مزاعم الفساد هذه بي في مكان عملي.. لقد حطمت سمعتي».

وتم انتخاب حسن لعضوية مجلس مدينة هامترامك لأول مرة في 2009، وتميز بالجرأة في طرح آرائه والتعبير عن مواقفه حيث لفت الانتباه على المستوى الوطني عندما قدم في عام 2023 مقترحاً بحظر نصب أعلام المثليين والمتحولين جنسياً ضمن الممتلكات العامة في المدينة ذات الأكثرية المسلمة، والذي تم تمريره في وقت لاحق مترافقاً مع موجة جدل واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة.

وخاض حسن سباق رئاسة بلدية هامترامك في عام 2017 حيث تمكن من التأهل إلى الجولة النهائية بمواجهة رئيسة البلدية السابقة كارين ماجاوسكي التي حسمت السباق في نهاية المطاف لصالحها بنيلها 61 بالمئة من الأصوات (1,960 صوتاً مقابل 1,231 لحسن).

تحقيقات مفتوحة

في الوقت الحالي، تشهد هامترامك تحقيقاً مستمراً بمشاركة شرطة ولاية ميشيغن للتأكد من التزام عضوين آخرين في المجلس بشروط السكن التي يتطلبها ميثاق المدينة للترشح للمناصب البلدية، وهما محيط محمود الذي يسعى للفوز برئاسة بلدية المدينة في انتخابات نوفمبر القادم بعد اجتيازه الجولة التمهيدية التي أقيمت في الرابع من أغسطس الجاري، وكذلك العضو آبو موسى الذي يسعى للاحتفاظ بمقعده لفترة إضافية، عقب تصدّر الجولة التمهيدية في السباق على ثلاثة أعضاء في مجلس المدينة المكون من ستة أعضاء.

كما تشهد مدينة هامترامك أيضاً تحقيقاً آخر، بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، يطال كلاً من مدير البلدية، ماكس غاربارينو، وقائد الشرطة اليمني الأصل، جميل الطاهري، وضابط آخر في الدائرة، حول مزاعم واتهامات متبادلة فيما بينهم بالفساد الإداري وسوء السلوك الوظيفي واستغلال السلطة وغيرها من المزاعم، علماً بأن المسؤولين الثلاثة موقوفون عن العمل إلى حين جلاء نتائج التحقيقات.