مونتغمري – مثل الأسبوع الماضي قاض سابق أمام إحدى المحاكم بولاية ألاباما الأميركية بتهمة ممارسة الجنس مع سجناء ذكور مقابل تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم. وكان توماس هيرمان أول قاض فيدرالي أسود يختاره الحزب الديمقراطي للمنصب في جنوب الولاية قبل سيل الادعاءات المثيرة التي رفعت ضده. وينفي محامو هيرمان تلك التهم الموجهة ضد موكلهم ويعدونها نابعة من دوافع عنصرية وسياسية.
وتتضمن لائحة الاتهامات التي ينفيها هيرمان اللواط والخطف والابتزاز. وتقول هيئة الاتهام إن 15 من نزلاء السجون الذكور الحاليين والسابقين سيقدمون في المحكمة أدلة تدين المتهم.
واستقال توماس هيرمان من منصبه قاضيا طوافا في 2007 عقب اتهامه باستدعاء نزلاء السجون إلى مكتبه ثم صفعهم بمجداف خشبي. ووجهت له بعد ذلك تهم أكثر خطورة. وفي حال إدانته باللواط والخطف, سيواجه القاضي السابق عقوبة بالسجن لـ20 عاما على الأقل.
واتهم هيرمان أول مرة بعرضه في 2001 على النزلاء التخفيف من العقوبات الصادرة ضدهم إذا ما وافقوا على ممارسة الجنس معه, لكن القضية رفضت. غير أن السلطات شرعت في التحقيق معه مرة أخرى بعد تعديله حكما بالسجن في 2006 على أحد أبناء عمومته رغم أن القضية ينظر فيها قاض آخر غيره. ثم ما لبث أن طفت إلى السطح قضايا أخرى تولاها توماس هيرمان من قضاة آخرين دون موافقتهم. وكشف بعض نزلاء السجون المعنيين بتلك القضايا أنه سمح لهم بالخروج من السجن لمقابلة القاضي المتهم داخل سيارته أو في مكتبه الخاص, ثم أعقبتها ادعاءات بتعرضهم للصفع بالمجداف الخشبي وممارسة الجنس.
وانبرى الاتحاد الوطني للرقي بالملونين في أميركا للدفاع عن هيرمان, زاعما أن الدافع وراء إقامة الدعوى عليه هو العنصرية.
Leave a Reply