اتهام قسّ سابق في فارمينغتون بالاعتداء الجنسي على قاصر عام 1977

فارمينغتون – في إطار التحقيق المستمر بشأن تستر الكنائس الكاثوليكية في ميشيغن على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وجهت المدعي العام في الولاية، دانا نسل، اتهامات لقس سابق في مقاطعة أوكلاند باستغلال أحد أطفال مدينة فارمينغتون جنسياً في صيف 1977.

ويواجه غاري بريثيام (78 عاماً)، الذي ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي في ولاية إلينوي، تهمة السلوك الجنسي من الدرجة الثانية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 سنة.

وبحسب نسل، كان الضحية في الرابعة عشر من عمره عندما تعرض للاعتداء المزعوم في دار القسيس بكنيسة «سيدة الأحزان» الكاثوليكية بمدينة فارمينغتون.

وكان بريثيام، الذي من المقرر نقله إلى ميشيغن لمحاكمته، قد اعتقل سابقاً عام 1977 بتهم الاعتداء الجنسي على قاصرين آخرين في ميشيغن وقضى حينها عقوبة محدودة في سجن مقاطعة أوكلاند، قبل أن يتم نقله إلى أبرشية أخرى خارج الولاية.

وأوضحت نسل في بيان أنه بعد فترة سجنه في أوكلاند، نُقل بريثيام إلى أبرشية كليفلاند في ولاية أوهايو، ثم إلى أبرشية جولييت في إلينوي عام 1987.

وكشفت المدعي العام أن مكتبها يواصل التحقيق في سجلات جميع الأبرشيات الكاثوليكية السبع في ولاية ميشيغن، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة 1.5 مليون وثيقة ورقية و3.5 مليون وثيقة إلكترونية بموجب أوامر تفتيش نفذت تحت إشراف المدعي العام السابق بيل شوتي، في خريف 2018.

وأسفرت تحقيقات نسل، حتى الان، عن توجيه اتهامات إلى 11 شخصاً لهم صلات بالكنيسة الكاثوليكية.

كما كدت المدعي العام الديمقراطية في بيان، أن مكتبها سيواصل التحقيق بشأن اعتداءات رجال الدين على القاصرين، «من خلال الاستمرار في تلقي الشكاوى ومراجعتها والتصرف حيال المزاعم ذات المصداقية، نيابة عن العديد من الضحايا المشتكين».

وختمت بالقول «يجب عدم التسامح مع السلوك الجنسي الإجرامي على أي مستوى، ويجب أن نضمن تحقيق العدالة بحق أولئك الذين يعتدون على الآخرين –لاسيما الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ ويفترسون الضعفاء».

وفي بيان أصدرته أبرشية ديترويت الكاثوليكية عقب اتهام بريثيام، أقرت الكنيسة بأن القس السابق كان يخدم في جنوب شرقي ميشيغن خلال سبعينيات القرن الماضي، لكنها امتنعت عن التعليق على فحوى الاتهامات بسبب استمرار القضية الجنائية. 

وقد دعت الكنيسة، الأفراد الذين لديهم معلومات بشأن الاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين أو غيرهم من ممثلي الكنيسة، إلى الاتصال بالشرطة المحلية أو مكتب المدعي العام في ميشيغن، أو الاتصال مباشرة بأبرشية ديترويت، مؤكدة أنه «لا توجد حدود زمنية أو قيود على الأفراد الذين يرغبون في الإبلاغ».