اتهام مدعي عام مقاطعة ماكومب باختلاس المال العام

لانسنغ – وجهت مدعي عام ولاية ميشيغن، دانا نسل –يوم الثلاثاء الماضي– اتهامات رسمية بالفساد إلى مدعي عام مقاطعة ماكومب، أريك سميث، وأمرت بالقبض عليه مع ثلاثة متهمين آخرين، هم مساعدان للادعاء العام في المقاطعة ورجل أعمال، لتورطهم في اختلاس المال العام.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن سميث والمتهمين الآخرين استباحوا صندوق الأموال المصادرة من المجرمين في مقاطعة ماكومب وقاموا بإنفاق 600 ألف دولار منها على الهدايا وحفلات العشاء الفاخرة ونفقاتهم الشخصية الأخرى منذ العام 2012.

والمتهمون الآخرون إلى جانب سميث، هم مساعده ديريك ميللر، وسلفه مساعد الادعاء العام المتقاعد في مقاطعة ماكومب، بنجامين ليستون، ورجل الأعمال ويليام ويبر.

ويواجه سميث 10 تهم جنائية، من بينها استغلال المنصب والتلاعب بالأدلة وإدارة شبكة إجرامية واختلاس المال العام. فيما يواجه كل من ليستون وميللر تهماً أخرى بالفساد.

أما ويبر الذي يملك شركة «مجموعة ويبر الأمنية» فيواجه تهماً بالتزوير والاحتيال والمساعدة في اختلاس المال العام، إضافة إلى تهمة تلقي وإخفاء مسروقات.

وقالت نسل في بيان «مقابل سلطة الحكم، يقسم المسؤولون الحكوميون يمين الولاء للمصلحة العامة. ولا يقسمون بالولاء للمتبرعين أو المحافظ المالية أو حساباتهم المصرفية أو حتى عائلاتهم»، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين الحكوميين الذين ينتهكون ثقة الناس، «لأنه ببساطة، بدون ثقة الناس، تفشل الحكومة. وبدون ثقة الناس، لا أمل للعدالة في مواجهة استغلال السلطة المتهور».

وكان محافظ مقاطعة ماكومب، مارك هاكيل، قد أحال القضية إلى مكتب نسل للمراجعة بعد اكتشاف الأموال المفقودة قبل نحو سنة من الآن.

وشارك في التحقيقات كل من وحدة النزاهة العامة في مكتب نسل، وشرطة ولاية ميشيغن ووكالات أخرى.

وحتى في حال إدانته، لا يمكن تنحية سميث من منصبه المنتخب، إلا بقرار من حاكمة الولاية غريتشن ويتمر أو من خلال إجراء من مجلس مفوضي مقاطعة ماكومب الذي يرأسه بوب سميث، شقيق المتهم.