علي حرب – «صدى الوطن»
خلال اجتماع «بريدجز» الذي عُقد يوم الثلاثاء ١٨ حزيران (يونيو) الماضي، نعى ممثلون عن الجالية العربية الأميركية خسارة المهرجان العربي الدولي الذي ألغي بعد الدعاوى القضائية المتعاقبة التي رفعها متظاهرون مناهضون للمسلمين.
منظمة «بناء الإحترام بين المجموعات المتنوعة لتعزيز الحساسية»، (بريدجز)، كانت قد تشكلت بعد وقت قصير من هجمات ١١ أيلول (سبتمبر) فـي محاولة لزيادة التعاون بين الجهات الحكومية والقادة المحليين ومعالجة أي ردات فعل عنفية ضد العرب الأميركيين فـي جنوب شرق ميشيغن.
ولا تزال «بريدجز» تجتمع بانتظام لمناقشة مخاوف الجالية، مع المسؤولين الفـيدراليين.
المهرجان العربي الدولي، الذي كان يقام فـي عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر حزيران (يونيو) من كل عام، ألغي فـي صيف ٢٠١٣.
المحامي نبيه عياد، رئيس «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» (ACRL)، ابلغ المندوبين المشاركين فـي الإجتماع آخر تطورات الدعوى التي قدمها المتظاهرون الحاقدون على المسلمين ضد شريف مقاطعة وين.
والقضية الآن معلقة بعد تقديم طعونات ضدها لدى محكمة الدائرة السادسة فـي سينسيناتي. وقال عياد، الذي يمثل المقاطعة فـي الدعوى «ان المتظاهرين المناهضين للمسلمين أتوا إلى ديربورن لإثارة القلاقل فـي المهرجان».
وفـي المهرجان الذي عُقد عام ٢٠١٢ قام «المؤمنون بالكتاب المقدس»، وهي جماعة مسيحية متطرفة، بحمل رأس خنزير مقطوع على منصة عارضين شعارات استفزازية هجومية تعلن أن «الإسلام هو دين الدم والقتل» وتصف النبي محمد (ص) بنعوت ذميمة.
وبدأ حشد من الشبان الذين استفزهم هذا المشهد الحاقد والقبيح من قبل المجموعة الأصولية برمي الزجاجات البلاستيكية والحجارة على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة زعيمهم. وعندها طالب ضباط شرطة مقاطعة وين المتظاهرين بالمغادرة أو الحصول على بطاقات مخالفة.
وقدمت جماعة «المؤمنون بالكتاب المقدس» الدعوى القضائية ضد مقاطعة وين، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية باتريك دوغان اسقط الدعوى، فحكم بأن عناصر شريف المقاطعة لم ينتهكوا حقوق التعديل الدستوري الأول الذي يكفل حرية التعبير للمحتجين مشيراً إلى أن الشرطة لم تتدخل إلا عندما تحولت المواجهة الكلامية إلى عنف. وفـي آب (أغسطس) الماضي، أيدت لجنة من ثلاثة قضاة فـي محكمة الاستئناف الفدرالية إسقاط الدعوى.
غير ان المحكمة قبلت طلب المدعين لإعادة النظر،
ورافع عياد أمام قاعة المحكمة المنعقدة بكامل هيئتها فـي الشهر الماضي بأن طرد المتظاهرين كان مصدره القلق على السلامة العامة.
وقال عياد إنه يتوقع أن تصل الدعوى القضائية إلى المحكمة العليا. وأضاف انه تم إلغاء المهرجان بعد ان أفضت الخلافات الى جعله غير مجدٍ اقتصادياً.
وكانت بلدية ديربورن قد قامت بعقد تسوية حول دعوى قضائية مماثلة اعتقلت فـيها متظاهرين خطأ فـي المهرجان العربي فـي عام ٢٠١٠. وأدت هذه الدعاوى القضائية التي حظيت بتغطية إعلامية مكثفة الى زيادة تكاليف التأمين على منظمي المهرجان.
«فـي نهاية اليوم، ان ما حصل هو إعاقة للجالية، وإعاقة لأسر الجالية، وسبّب الضرر للأطفال الذين يحبون «دولاب فـيريس»(طالعة نازلة) وركوب الخيل، وللناس الذين كانوا يزورون المنطقة ويتمتعون بهذه التجربة الرائعة التي استمرت لمدة ١٣ عاماً، وأضاف عياد «أن المتعصبين نجحوا فـي إنهاء المهرجان. إنه لأمر مخز أن يحدث هذا. فـي الجوهر، هذه حقيقة ما يحدث عندما يتطاول هؤلاء الأفراد على الجالية ويهاجمونها ويستخدمونها ككبش فداء لكراهيتهم».
وأكد ناصر بيضون، المدير السابق لـ«غرفة التجارة الأميركية العربية» فـي ميشيغن، التي كانت تنظم المهرجان «ان تكاليف التأمين شهدت ارتفاعاً من ١٢٠٠ إلى ٥٠ ألف دولار». وتابع «بخسارة مثل هذا الحدث الهام، فقدت الجالية الكثير، فهذا الحدث كان سيجذب الناس من جميع أنحاء المنطقة، اضافة إلى الفنانين العالميين؛ وكان ٣٠٠ ألف نسمة سيتجولون اليوم على طريق وورن «لو عقد المهرجان». إنها لمأساة لنا أنْ نفقد مثل هذا الحدث وهذا ما تعززه الكراهية، وهذا ما يحاولون فعله تماماً وهو إسكاتنا».
المدعية العامة الفدرالية للمنطقة الشرقية من ميشيغن باربرا ماكويد توجهت بالشكر للرئيس المشارك عن الجالية المغادر لمنصبه، المحامي علي حمود، والرئيسة المشاركة المغادرة والممثلة للحكومة، باتريشيا فانتازيان. وقد تم استبدال حمود بالدكتور يحيى باشا بينما مازالت الحكومة تبحث عن خليفة لفانتازيان.
وتناولت ماكويد الحكم الصادر عن المحكمة العليا فـي الولايات المتحدة لصالح امرأة مسلمة تم رفض توظيفها فـي شركة «أبركرومبي وفـيتش» بسبب حجابها. وعلقت بالقول «اذا واجهتكم أية صعوبات مماثلة، اعلمونا بذلك»، واضافت «سوف نتواصل مع لجان الحقوق المدنية للتأكد من أننا ندافع عن حقوق كل الناس. كما نريد أيضاً تبادل المعلومات والتأكد من أن أرباب العمل يعرفون هذا القانون، ويفهمون واجبهم لتوفـير الترتيبات التيسيرية العادلة للمتقدمين لوظائف».
كما ناقش الاجتماع استخدام المخبرين من قبل الحكومة، وأكد العديد من المسؤولين الفـيدراليين أنَّ الوكالات الأمنية تحمِّل المخبرين مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمونها للتأكد من أنهم لا يتهمون الناس بالمخالفات زوراً وبهتاناً. ووقعت مناقشة حادة عندما اشتكى عياد من طريقة تعامل الحكومة مع المخبرين العرب، مستحضراً قضية مخبر وُضع على قائمة الترحيل بعد ان تم كشفه. وانتقد رجل الأعمال علي جواد، عياد للحديث عن هذه القضية، قائلاً «إن «بريدجز» ليست هي الإطار الأمثل لمناقشة قضايا خاصة من هذا النوع».
Leave a Reply