القاهرة – مع اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية المصرية، حيث يتجه “الإخوان المسلمون” والسلفيون لنصر واسع، بدأت الأسبوع الماضي عمليات طبخ الحكومة المصرية الجديدة بشكل علني، حيث التقى بيل بيرنز ثاني أكبر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية مع محمد مرسي رئيس “حزب الحرية والعدالة” المنبثق عن جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر. ويعد هذا الاجتماع هو الأرفع مستوى إلى الآن بين الجماعة والإدارة الأميركية ويسبق المفاوضات بين الأحزاب السياسية في البلاد التي ستشكل الحكومة المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الاجتماع كان “فرصة للاستماع إليهم وتعزيز توقعنا بأن كل الأحزاب الكبيرة ستؤيد حقوق الإنسان والتسامح وحقوق المرأة وستفي أيضا بالتزامات مصر الدولية القائمة حاليا”. وقالت نولاند أيضا إن بيرنز لم يجتمع بأي من أعضاء حزب “النور” السلفي الذي حقق مكاسب انتخابية لافتة. وأضافت “لم يكن باستطاعته مقابلة جميع الأطراف، والسلفيون لم يتلقوا دعوة إلى الاجتماع مع المسؤول الأميركي”.
وقد حضرت الاجتماع السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون ومساعدون لبيرنز ونائب رئيس “حزب الحرية والعدالة” عصام العريان ومساعدون لمرسي. يشار إلى أن هذه المحادثات تأتي بعد قرار اتخذته واشنطن أوائل العام الماضي بإسقاط الحظر على الاجتماعات الرسمية مع الجماعة “اعترافا بدورها السياسي في التحول الديمقراطي”.
انتخابات برلمان الثورة المصرية
وقد أسدل الستار، الأربعاء الماضي، على أول انتخابات برلمانية مصرية بعد سقوط نظام حسني مبارك الي تتواصل محاكمته، بتقدم الإسلاميين (سلفيين وإخوان مسلمين) على كل الأحزاب والقوى السياسية الأخرى بفارق كبير.
وأغلقت لجان الانتخاب في جولة الإعادة من المرحلة الثالثة وسط إقبال ضعيف في أغلب اللجان. كما أغلقت أبواب لجان الانتخاب في دوائر في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى أجريت فيها الانتخابات من جديد نزولا على أحكام أصدرها القضاء الإداري استجابة لتضرر مرشحين من مخالفات وأخطاء شابت عمليات الاقتراع. وجاء ذلك في وقت لا يزال فيه القضاء الإداري ينظر في عشرات الطعون، كما ستجرى الانتخابات من جديد في أكثر من دائرة صدرت أحكام ببطلان الانتخابات فيها.
وقد تقدم “حزب الحرية والعدالة” المنبثق عن جماعة “الإخوان المسلمين” و”حزب النور” السلفي، على عشرات الأحزاب وحصلا معا على ما يصل إلى 60 بالمئة من الأصوات التي تم حصرها. وينتظر أن تعلن نتائج المرحلة الثالثة والنتائج النهائية التقريبية لانتخابات مجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة. كما ستعلن النتائج النهائية بعد إجراء الانتخابات في الدوائر التي أبطل القضاء الإداري انتخاباتها.
وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أبو بكر الجندي قد أعلن في وقت سابق أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث بلغت نحو 60 بالمئة.
حكومة الإنقاذ
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين موافقتها على استمرار عمل حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها كمال الجنزوري، والتي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ نحو ستة أسابيع وسط اعتصام محتجين يطالبون بانتهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد فورا لقي قمعاً وحشياً.
ويستبعد محللون كما تقول “رويترز”، أن يشكل حزب الحرية والعدالة وحزب النور كتلة أغلبية في مجلس الشعب في وقت تقول فيه جماعة الإخوان إنها تريد التعاون مع مختلف التيارات السياسية المصرية وتسعى لتوافق في مجال وضع الدستور الجديد للبلاد. وقد قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب منتصف العام.
وسيتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا للمنتخبين وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة الذي سينوب عنه المجلس العسكري هذه المرة. وينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة وينتخب الثلث الآخر بنظام المنافسة الفردية.
Leave a Reply