لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
اخفقت حملة لجمع تواقيع ناخبين في ميشيغن، لوضع قانون خطة الرعاية الصحية الوطنية، على اوراق الاقتراع للاستفتاء عليه، في انتخابات تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بعد أن فشلت في جمع العدد الدستوري اللازم والبالغ 381 الفا. واعلن احد منظمي الحملة ويدعى ويندي داي، بأن عدد التواقيع الذي امكن للحملة جمعه لم يتجاوز 170 الفاً، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده منظمو الحملة الثلاثاء الماضي أمام مبنى الكابيتول في العاصمة لانسنغ. وكانت تلك الحملة استهدفت جعل قانون خطة الرعاية الصحية الوطنية موضع خيار امام المواطنين للانضمام الى الخطة او عدم الانضمام، بدل ان يكونوا مرغمين على شراء بوالص تأمين صحية.
تشارلز أوينز مدير الاتحاد الوطني للاعمال المستقلة وهو احد الداعمين للحملة، قال ان عدد التواقيع الذي امكن جمعه فاق كل الحملات التي شهدتها ميشيغن في تاريخها الحديث، واعتبر ذلك مؤشرا على عدم رضى المواطنين على الكونغرس والرئيس باراك اوباما معاً، وقال “أحد سوف يدفع الثمن في تشرين الثاني القادم، نتيجة التكاليف الناشئة عن تطبيق هذا القانون”.
ديفيد هولتز مدير منظمة “بروغرس ميشيغن” وهي داعمة لقانون خطة الرعاية الصحية الوطنية، حضر المؤتمر الصحفي وقال ان الغضب الجماهيري تجاه هذا القانون، سوف يتبدد حالما يدرك الناس ان هذا القانون سيطبق على مراحل مدروسة قد تستغرق عدة سنوات.
وقال “الهدف من هذه الحملة هو الحاق الهزيمة بالديمقراطيين” وكان حضر المؤتمر اثنان من المشرعين قالا انهما سيضعان مجلس نواب الولاية في صورة التعديلات الدستورية المطلوبة على القانون وذلك بمجرد عودة المجلس للانعقاد اواخر هذا الشهر.
الكازينوهات
على الصعيد نفسه اخفقت حملة للمطالبة بفتح كازينوهات جديدة في الولاية، في جمع التواقيع اللازمة، لطرح الموضوع للاستفتاء في الانتخابات القادمة، وكان مقررا طرح موضوع فتح سبعة نواد للقمار في ميشيغن، الا ان متحدثة باسم مكتب سكرتيرة الولاية تيري لين لاند قالت الجمعة الماضي ان حملة الكازينوهات وحملة قانون الرعاية الصحية، لم تفلحا في جمع عدد التواقيع المنصوص عليها دستوريا. وكان اعلن كذلك عن فشل حملة ثالثة هدفها فتح نواد للقمار في ميادين سباق الخيول في الولاية.
موضوعان فقط سيطرحان للاستفتاء
موضوعان فقط سيطرحان لاستفتاء الناخبين عليهما في تشرين الثاني المقبل، الاول ما اذا كانت ستتم الدعوة لانعقاد مؤتمر دستوري في الولاية منصوص عليه قانونا كل 16 عاما، والثاني منع المدانين بجرائم تمس الأمانة من الترشح لمناصب عامة مدة 20 عاما. وهذا الاقتراح جاء في ضوء ادانة رئيس بلدية ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، وقد وضع كونغرس ميشيغن هذا الاقتراح على لائحة الاستفتاء.
Leave a Reply