ارتفاع التضخم في أميركا بأسرع وتيرة منذ 40 عاماً .. والبنك الفدرالي يتجه نحو رفع الفائدة

واشنطن
واصل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعه بأسرع وتيرة منذ حوالي أربعين عاماً خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لتسريع وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة لأول مرة منذ بداية وباء كورونا في آذار (مارس) 2020.
ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة الثلاثاء الماضي، ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة في ديسمبر على أساس شهري بعدما زاد 0.8 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) السابق له، مقابل توقعات بارتفاعه 0.4 بالمئة.
وصعد المؤشر خلال الشهر الماضي بمعدل 7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، وهي أسرع زيادة سنوية منذ حزيران (يونيو) عام 1982.
وزاد معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنحو 0.6 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر المنصرم، بعد ارتفاعه بنحو 0.5 بالمئة عن الشهر السابق، فيما صعد المعدل بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي، أي بالمقارنة مع ديسمبر 2020. وبينما تراجع مؤشر أسعار الوقود بنسبة 0.5 بالمئة في ديسمبر، زادت أسعار الغذاء 0.5 بالمئة خلال نفس الفترة.

رفع الفائدة
وصرح رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، الثلاثاء الماضي، أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي بأن البنك لن يتردد في التصرف لاحتواء التضخم والمساعدة في ضمان التوظيف الكامل إذا لزم الأمر.
وذكر باول خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي: «إذا كان علينا رفع معدلات الفائدة أكثر بمرور الوقت، فإننا سنقوم بذلك، سنستخدم أدواتنا للسيطرة على التضخم».
وأشار رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى أنه في الوقت الحالي كان هناك تركيز أكبر على التضخم مقارنة بهدف الوصول للتوظيف الكامل. وأضاف باول: «من أجل الوصول إلى سوق عمل قوي مع معدل مشاركة عالية، فإن الأمر قد يحتاج نمواً طويلاً، وللحصول على ذلك فإننا سنحتاج إلى استقرار الأسعار، وبالتالي فإن التضخم المرتفع يشكل تهديداً خطيراً لتحقيق الحد الأقصى من التوظيف».
ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفدرالي سيقوم برفع معدل الفائدة في مارس المقبل، بعد عامين تقريباً من خفضه لنطاق يتراوح بين صفر و0.25 بالمئة منذ بداية الوباء في مارس 2020.
وقالت لوريتا ميستر، رئيسة فرع الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع معدل الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام والبدء في خفض ميزانيته العمومية سريعاً. وأكدت ميستر خلال مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» أنها سوف تدعم رفع معدل الفائدة خلال اجتماع شهر مارس المقبل، والبدء في التخلي عن بعض التحفيزات التي أقرها البنك لاحتواء جائحة كورونا، إذا استمر وضع الاقتصاد كما هو خلال الفترة الراهنة ولم تختلف التوقعات بصورة كبيرة.
وقالت عضو الاحتياطي الفدرالي إن القرارات النهائية بشأن السياسة النقدية ستعتمد على ما يحدث للاقتصاد وكيفية انتشار جائحة كورونا، مشددة على ضرورة احتواء ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز هدف البنك.
ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفدرالي مناقشة استراتيجيات إزالة الدعم النقدي في اجتماعهم المقبل في غضون أسبوعين، بما في ذلك رفع الفائدة ووضع خطة لخفض حيازات البنك المركزي من السندات التي تزيد عن 8 تريليونات دولار.

سوق العمل
أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأقل من توقعات المحللين خلال ديسمبر بالتزامن مع بدء تفشي السلالة «أوميكرون» التي ضغطت على نشاط أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل إضافة الاقتصاد 199 ألف وظيفة خلال ديسمبر، وهو مستوى أدنى بكثير من التوقعات البالغة 422 ألفاً.
كما تراجع معدل البطالة بنحو 0.3 بالمئة إلى 3.9 بالمئة في الشهر الماضي. وشهد قطاع الضيافة إضافة 53 ألف وظيفة، أما قطاع الخدمات فأضاف 43 ألف وظيفة، فيما تمت إضافة 26 ألف وظيفة في قطاع التصنيع.
وتشهد الولايات المتحدة في تلك الفترة حالة من الاضطراب في ظل زيادة الإصابات بالفيروس إذ تجاوز معدل الإصابات اليومية مستواه القياسي، وسط مخاوف بأن تتسبب تلك المستويات في عرقلة انتعاش الاقتصاد.