واشنطن – حققت ثروات الأسر الأميركية في الربع الممتد بين تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الثاني (يناير) ارتفاعا هو الأول من نوعه في تسعة أشهر ، حيث ساهم صعود الأسهم في تجاوز تراجع أسعار المساكن. وقد أشار البنك الإحتياطي الفدرالي في تقريره الفصلي الخاص بالموضوع إلى ان ثروات الأسر الصافية ارتفعت بقيمة 1,19 تريليون دولار خلال الربع الرابع، أو ما نسبته 2,1 بالمئة بالمقارنة مع الربع السابق، لتصل إلى 58,5 تريليون دولار.
وكان مؤشر “اس أند بي 500” الأوسع نطاقا في سوق الأسهم الأميركية قد ارتفع 11 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بالتزامن مع استمرار ارتفاعه أيضا خلال العام الجاري نظرا لإستمرار تحسن البيانات الإقتصادية الصادرة من واشنطن. إلا ان الإرتفاع الذي حققته ثروات الأسر الأميركية خلال الربع الرابع جاء بحوالي نصف الإنخفاض الذي شهده الربع السابق، وهو الأمر الدال على ان هذه الأسر لازالت تحاول ضبط أوضاعها المالية التي تضررت من فترة الركود السابق.
ومنذ وصولها إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات عند 50,5 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2009، تحسنت ثروات الأسر الأميركية بإضافتها 8 تريليونات دولار، لكن رغم ذلك فإنها تظل أدنى بحوالي 8,4 تريليون دولار منذ بلوغها المستوى القياسي السابق عند 66,8 تريليون دولار في الربع الثاني عام 2007.
وكانت قيمة العقارات التي تملكها تلك الأسر قد انخفضت بحوالي 367,4 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2011، ليكون الإنخفاض الأول في ثلاثة أرباع.
يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر “ستاندرد أند بورز كيس-شيللر” لأسعار المنازل 4 بالمئة خلال الربع الرابع، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، بينما تراجع 3,8 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
كما أظهر البنك الفدرالي أيضا ارتفاع ديون الأسر الأميركية بنسبة 0,3 بالمئة على أساس سنوي، وهو أول ارتفاع في حوالي ثلاث سنوات، بالتزامن مع انخفاض قروض الرهن العقاري 1,5 بالمئة، ليكون الإنخفاض الحادي عشر على التوالي.
لكن الربع الأخير من العام الماضي شهد ارتفاع أشكال أخرى من الإئتمان الإستهلاكي بما في ذلك قروض السيارات، وقروض الطلبة بنسبة 6,9 بالمئة، لتكون الزيادة الأعلى في سبع سنوات.
تحسن مستمر في اقتصاد أميركا
وفي السياق، أظهر مسح أجري في الشهر الماضي أن الاقتصاد الأميركي يتحسن بصورة أسرع مما كان يتوقعه الاقتصاديون.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن المسح الذي أجرته نهاية شباط (فبراير) الماضي أظهر توقعات لاقتصاديين بتحسن طفيف للنمو الاقتصادي وفي عملية التوظيف بالمقارنة مع شهرين سابقين، وهو ما قد يساعد الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأظهر المسح أن معظم الاقتصاديين يعتقدون بأن معدل البطالة سيهبط إلى 8 بالمئة في موعد انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. ويشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد تحسناً مستمراً منذ عدة أشهر. وارتفع الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بعدما سجل أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في كانون الأول العام الماضي. كما ارتفعت مبيعات السيارات الأميركية، وزادت ثقة المستهلكين إلى أعلى نقطة في عام.
وطبقا للمسح فإن الأميركيين بدؤوا تدريجيا في الاتجاه نحو الاقتراض أكثر والادخار أقل، وهو عكس الاتجاه الذي ظهر مع الأزمة المالية، كما أن الاقتصاد بدأ في مرحلة النمو الذاتي حيث يؤدي نمو الوظائف إلى زيادة في إنفاق المستهلكين مما يزيد من عملة التوظيف.
ويعتقد معظم الاقتصاديين الذين شملهم المسح أن الزعماء الأوروبيين يستطيعون التعامل مع الأزمة المالية للقارة ودرء ركود عالمي، لكن يسود اعتقاد بأن العام الحالي سيكون عام ركود في أوروبا.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الأميركي هذا العام بنسبة 2,5 بالمئة من 2,4 بالمئة في تقديرات سابقة.
وكان الاقتصاد قد حقق نموا وصل إلى 1,7 بالمئة في العام الماضي. أما معدل البطالة فهو في أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.
ويرى اقتصاديون أن أزمة الدين الأوروبية كانت تمثل خطرا على الاقتصاد الأميركي، إلى أن قدم البنك المركزي الأوروبي قروضا ميسرة ضخمة للقطاع المصرفي، مما ساعد في منع أزمة عالمية.
Leave a Reply