بيروت – وافق مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي بالإجماع على مشروع موازنة السنة المالية الحالية، متضمنا زيادة في الإنفاق وكذلك في الدين العام، وهو ما يبقي لبنان بين أكثر الدول مديونية في العالم.
وكانت وزيرة المالية ريا الحسن قد قدمت مشروع الموازنة العامة في نيسان (أبريل) الماضي إلى مجلس الوزراء، إلا أن إقراره تعطل بسبب خلافات داخل الحكومة. ويتعلق أحد جوانب الخلاف -الذي حال دون تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء حتى نيسان الماضي- بزيادة محتملة لضريبة المبيعات. وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه سيحال مشروع الموازنة إلى البرلمان الذي سيناقشه ثم يقره على الأرجح منتصف الشهر المقبل، وفق ما توقعته في وقت سابق وزيرة المالية.
وتتضمن الموازنة زيادة قدرها 14 بالمئة في الإنفاق ليصل إلى حوالي 12 مليار دولار. أما الدين العام, فمن المتوقع أن يرتفع إلى 55 مليار دولار أو حوالي 147 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 51 مليار دولار العام الماضي. وتخصص الميزانية 4,3 مليارات دولار لخدمة الدين، بينما يبلغ حجم العجز المستهدف في الموازنة 3,7 مليارات دولار ما يعادل 10,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
Leave a Reply