شككت صحيفة “واشنطن بوست” بجدوى الخطاب الذي تقدم به مسؤولون سابقون بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما يطالبونه فيه بإنهاء التحقيق في قضايا تتعلق بممارسة عناصر من الوكالة التعذيب أثناء استجوابهم معتقلين مشتبه في كونهم “إرهابيين”. وكان سبعة من مسؤولي الاستخبارات أرسلوا خطابا إلى أوباما يناشدونه فيه وقف التحقيق مع أفراد الوكالة بدعوى أنه سوف يضع محددات وقيودا أمام عمليات الاستخبارات في المستقبل، ويهز معنويات موظفي الوكالة ممن يعتقدون أنه تم تبرئة ساحتهم في تحقيقات سابقة. واضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن وزير العدل الأميركي إيريك هولدر طلب الشهر الماضي من المدعي العام الفيدرالي جون دورهام بدء التحقيق والتأكد من ما إن كان عناصر في الاستخبارات انتهكوا الأنظمة والقوانين المرعية في البلاد أثناء قيامهم باستجواب معتقلين في الخارج متهمين بـ”الإرهاب”. ونسبت “واشنطن بوست” إلى هولدر قوله إن المحققين من موظفي الاستخبارات الذين اتبعوا توجيهات وإرشادات وزارة العدل ليس لديهم ما يخشونه، مضيفة أن موظفي الوكالة الذين خالفوا الأنظمة وانتهكوا القوانين لن يفلتوا من العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ومضت الصحيفة إلى أنه ليس من المستغرب أن يتقدم عدد من مسؤولي الاستخبارات السابقين برسالة استعطاف بالنيابة عن موظفي الوكالة، ولكن كان ينبغي لهم أن يتنبهوا إلى طبيعة ومدى متانة العلاقة بين البيت الأبيض ووزارة العدل. وأوضحت أن المسؤولين بطلبهم من أوباما التحكم بقرار وزير العدل، إنما يطلبون منه التخلي عن تأكيداته أن هولدر سيضع القانون فوق أي اعتبار أو أي ولاء للبيت الأبيض. واختتمت بالقول إنه وبرغم دور المحلفين فإن قرارات وزير العدل الأميركي سوف لن تخضع للتعديل من جانب أوباما، خاصة في ظل الضغوط الخارجية التي تدعو إلى ضرورة مقاضاة موظفي الاستخبارات والمسؤولين عن تعذيب السجناء.
استبعاد تدخل أوباما بالتحقيق في التعذيب
Posted: الأحد 09.27.2009 5:12 ص Revised: الجمعة 12.30.2016 5:12 ص
Leave a Reply