استحقاق رفع سقف الدين قد يطيح باتفاق الميزانية

واشنطن، نيويورك – تمكن الإقتصاد الأميركي من رفع وتيرة نموه خلال القراءة النهائية للربع الثالث بأعلى من التوقعات، مع زيادة إنفاق المستهلكين على الخدمات مثل الرعاية الصحية مع زيادة استثمار الشركات في البرمجيات. وفي ظل توقعات بتصاعد وتيرة النمو في العام المقبل، تبقى المخاوف قائمة من تعثر إجراءات رفع سقف الدين الأميركي مما قد يطيح باتفاق الميزانية الذي توصل اليه الكونغرس مؤخراً منعاً لتكرار تجربة «الشلل الحكومي» التي عصفت بالبلاد مطلع الخريف.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي (جي دي بي) 4,1 بالمئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، وهو ما يعد الأقوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011، ارتفاعا من القراءة الثانية عند 3,6 بالمئة، وبأعلى من توقعات المحللين عند 3,7 بالمئة. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد شهد نموا بنسبة 2,5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع انفاق المستهلكين –الذي يشكل حوالي 70 بالمئة من الإقتصاد الأميركي– بـ 2 بالمئة، ارتفاعا عن القراءة السابقة التي كانت عند 1,4 بالمئة.

من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي الأحد الماضي نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع، العام القادم، بعد بيانات اقتصادية وأجواء إيجابية بعد إقرار الكونغرس للميزانية.  وأشادت مديرة الصندوق كريستين لاغارد بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالبدء في خفض برامج التحفيز الاقتصادي غير التقليدية. وقالت «رصدنا تعافياً في الاقتصاد. ونتوقع مزيداً من النمو في عام 2014». 

كان صندوق النقد توقع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2,6 بالمئة عام 2014. ورغم التوصل لاتفاق، الأسبوع الماضي، على بنود الميزانية، إلا أن التشريع لم يتطرق لفشل محتمل في سداد الديون الحكومية ما لم يرفع الكونغرس سقف الإنفاق.

رفع سقف الدين قبل نهاية شباط 

وفي واشنطن، حذرت إدارة الرئيس باراك أوباما الكونغرس الأميركي من أن الحكومة قد تصل إلى الحد الأقصى للاقتراض اللازم لتدبير نفقاتها في شباط (فبراير) إذا لم يسارع أعضاء الكونغرس إلى رفع سقف الدين الفدرالي. 

وقال وزير الخزانة جاك لو في رسالة إلى زعماء الكونغرس «أدعوكم بكل توقير إلى التحرك لرفع سقف الدين في أقرب وقت ممكن».

وقد أقر الكونغرس مؤخراً اتفاقا للميزانية لمدة عامين لتقليص بعض تخفيضات الإنفاق المزمعة للعام المقبل وهو ما يقلل احتمالات توقف الأنشطة الحكومية. لكن هذا التشريع لن يحول دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم ترفع واشنطن سقف الاقتراض الحكومي قريبا.

وفي تشرين الأول الماضي علق الكونغرس والإدارة الأميركية العمل بسقف الاقتراض البالغ 16,7 تريليون دولار حتى السابع من شباط. وإذا لم ترفع واشنطن السقف بحلول ذلك الوقت فستقوم وزارة الخزانة بنقل الأموال بين حسابات حكومية مختلفة لأسابيع قليلة حتى لا تتجاوز سقف الدين. لكن الوزير قال إن الخزانة قد تستنفد تلك الإجراءات الاستثنائية بين أواخر شباط وأوائل آذار (مارس) ولن تتمكن بعد ذلك من الاقتراض لتغطية نفقاتها.