استدعاء حاكمة ميشيغن للإدلاء بشهادتها حول الإجهاض .. فهل تمتثل؟

بونتياك

قد تضطر حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، للمثول أمام القضاء يوم 17 آب (أغسطس) الجاري، للادلاء بشهادتها في قضية منع تطبيق قانون حظر الإجهاض في الولاية، بوصفها المدعية الوحيدة ضد بعض المقاطعات التي تعتزم تجريم عمليات الإجهاض استناداً إلى قانون قديم يعود لعام 1931.

وتقدم المحامي ديفيد كالمان الذي يمثل كلاً من المدعي العام في مقاطعة جاكسون، جاريد جارزينكا، والمدعي العام في مقاطعة كنت، كريس بيكر، الأسبوع الماضي، بمذكرة استدعاء للحاكمة، قائلاً «لدينا الحق في استجوابها والتعمق في ذلك للتوصل إلى حقيقة ادعاءاتها».

وأضاف متسائلاً «كيف يمكن أن تتضرر الحاكمة بشكل لا يمكن إصلاحه إذا قام أحد المدعين العامين بمحاكمة طبيب أجرى عملية إجهاض؟». وتابع: «في هذه القضية، هي (ويتمر) لا تمثل جميع النساء في ولاية ميشيغن، بل هي تمثل مكتب الحاكم فحسب».

ومن المتوقع أن تحارب ويتمر أمر الاستدعاء، الذي يتطلب من الحاكمة الإدلاء بشهادتها أمام القاضي في محكمة مقاطعة أوكلاند جايكوب كنينغهام الذي ينظر في إمكانية إصدار أمر قضائي يمنع المدعين العامين في 13 مقاطعة من حظر الإجهاض في مناطقهم، بموجب الدعوى التي تقدمت بها ويتمر مطالبة باعتبار الإجهاض محمياً بموجب دستور ولاية ميشيغن.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد ألغت –مطلع الصيف الحالي– حكم «رو ضد ويد» التاريخي الذي منح النساء الحق الدستوري بالإجهاض في أي وقت من الحمل، منذ سبعينيات القرن الماضي.

ومع إلغاء حكم «رو ضد ويد»، سيعود تشريع عمليات الإجهاض إلى الولايات الأميركية، التي لدى بعضها قوانين قديمة تجرم الإجهاض، مثل قانون 1931 في ولاية ميشيغن. 

وتواصل ويتمر –ومن خلفها أنصار حقوق النساء– الضغوط لمنع حظر الإجهاض في ميشيغن، وذلك عبر رفع دعاوى قضائية أمام القضاء المحلي لمنع تطبيق قانون 1931، فضلاً عن دعم مشاريع قوانين جديدة لتشريع الإجهاض في الولاية.