القاهرة – واصلت الأحزاب والقوى السياسية المصرية، الأسبوع الماضي، استعداداتها لتنظيم “جمعة استرداد الثورة” (مع صدور هذا العدد)، التي يريد الداعون إليها أن تكون رداً شعبياً حاسماً على سلسلة من الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم خلال الأسابيع الماضية، وأبرزها إقرار قانون الانتخاب، الذي رفضته معظم القوى السياسية، وتفعيل قانون الطوارئ، فضلاً عن استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والغموض الذي يحوم حول محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه. بدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أمام أزمة حقيقية بعد سيل الانتقادات التي وجهت إلى طريقة إدارته المرحلة الانتقالية بعد سقوط مبارك، إذ هدد التحالف الانتخابي الذي تقوده جماعة “الإخوان المسلمين”، بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر) في حال إصرار المجلس العسكري على اعتماد قانون الانتخابات بصيغته الحالية. وبذلك يكون 62 كياناً سياسياً قد دعا للمشاركة في “جمعة استرداد الثورة”، ومن بينها حركة “شباب 6 أبريل”، والجبهة الديموقراطية في الحركة، وائتلاف شباب الثورة، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، واتحاد شباب الثورة، والجمعية الوطنية للتغيير، بالإضافة إلى الأحزاب اليسارية.
Leave a Reply