استطلاع: رغم انخفاض التأييد للرئيس بايدن والديمقراطيين .. أغلبية المسلمين الأميركيين سيصوتون لصالح الحزب الأزرق في الانتخابات النصفية

واشنطن 

تراجُع شعبية الرئيس جو بايدن والديمقراطيين بين المسلمين الأميركيين، لن يحول دون مشاركة غالبيتهم في الانتخابات النصفية لعام 2022، والتصويت لصالح مرشحي الحزب الأزرق رغم تباين الآراء حول العديد من القضايا الساخنة في البلاد، كالإجهاض والحرية الدينية والرعاية الصحية والرقابة على السلاح، بحسب استطلاع أعدّه ونشره «مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية» (كير) في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أُجري عبر الإنترنت والرسائل البريدية خلال الفترة الممتدة بين 25 أيار (مايو) و22 حزيران (يونيو) الماضي، أن 49 بالمئة من المُستطلعين مستاؤون من أداء الرئيس بايدن، مقابل 28 بالمئة فقط أبدوا رضاهم عن سياسات الرئيس الديمقراطي الذي تنحسر شعبيته في عموم البلاد.

أما بخصوص رضا المسلمين الأميركيين عن أداء الكونغرس الحالي فانخفضت نسبة التأييد إلى 7.8 بالمئة مقابل عدم رضا 78 بالمئة.

وكشفت الدراسة التي شارك فيها 550 شخصاً أن أكثر من 85 بالمئة من الناخبين المسلمين الأميركيين سوف يدلون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية بالولايات التي يعيشون فيها، فيما تجاوزت النسبة 91 بالمئة لدى سؤالهم عن التصويت في الانتخابات العامة التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفبمر) القادم والتي ستحدد موازين الأغلبية في الكونغرس الأميركي.

ورغم عدم رضا الناخبين المسلمين عن أداء بايدن والكونغرس، صرّح 58 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم عازمون على التصويت لمرشحي الحزب الديمقراطي في سباق مجلس النواب الأميركي، الذي يتكون –حالياً– من 218 نائباً ديمقراطياً و212 جمهورياً، بأغلبية ستة مقاعد فقط.

وبحسب «كير»، باتت الأغلبية الساحقة من المسلمين الأميركيين تحرص –في السنوات الأخيرة– على المشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية والوطنية، سواء من حيث الاقتراع أو من حيث الترشح للمناصب العامة.

وبينما تغيب الأرقام الدقيقة لأعداد المسلمين في الولايات المتحدة، قدّرت دراسة نشرها مركز «بيو» عام 2017 أعدادهم بـ3.45 مليون نسمة، يتحدّر ربعهم من العالم العربي، وثلثهم من جنوب آسيا، ويشكل الأفارقة الأميركيون حوالي خُمسهم، لافتة إلى أن 58 بالمئة منهم مولودون خارج أميركا.

وكان مسح أجرته وكالة «أسوشييتد برس» بعد انتخابات 2020، قد أظهر أن المسلمين الأميركيين الذين صوتوا لصالح ترامب وصل فعلياً إلى 35 بالمئة، مقابل 64 بالمئة صوتوا لبايدن،

وبالعودة إلى استطلاع «كير» الأخير الذي شمل –أيضاً– استكشاف «المواقف والانتماءات الحزبية» لدى المسلمين الأميركيين، قال حوالي 63.6 بالمئة من المشاركين إنهم عادة يصوتون للمرشحين الديمقراطيين، مقابل ٦.٥ بالمئة قالوا إنهم يصوتون للجمهوريين، فيما قال 17 بالمئة إنهم «مستقلون» أو إنهم «لا ينتمون إلى حزب معين».

لكن بالنسبة لانتخابات نوفمبر القادم، قال 59.2 بالمئة فقط، إنهم سيصوتون للديمقراطيين مقابل 10.5 بالمئة للجمهوريين، فيما أعرب الباقون عن حيادهم أو ترددهم، علماً بأن 74.7 بالمئة من المُستطلعين قالوا إنهم صوتوا لصالح بايدن في انتخابات 2020 مقابل 4.8 بالمئة صوتوا لترامب.

ورغم تراجع شعبية الرئيس بايدن في أوساط المسلمين، قال 66.9 بالمئة إنهم يرغبون بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في الانتخابات القادمة، مقابل 11.4 بالمئة يؤيدون الجمهوريين.

ووافق نحو 85 بالمئة من المشاركين في استطلاع «كير» على أن الحزب الجمهوري «غير صديق للمسلمين»، مقابل حوالي ٨٤ بالمئة أعربوا عن استحسانهم لسياسات الحزب الديمقراطي تجاه المسلمين والمهاجرين من جميع الخلفيات.

أما أولويات الناخبين المسلمين محلياً –بحسب الاستطلاع– فشملت على التوالي: قضايا عنف السلاح (75.6 بالمئة) والحقوق المدنية (71.1 بالمئة) والاقتصاد (70.5 بالمئة) والرعاية الصحية (66.5 بالمئة) والحرية الدينية (65.5 بالمئة).

وأفاد معظم المستجيبين (40.2 بالمئة) أنهم يعتقدون أن الإسلاموفوبيا والمشاعر المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة بقيت كما هي منذ ترك الرئيس ترامب منصبه، في حين أفاد 32.6 بالمئة منهم أنها زادت و21.9 بالمئة أفادوا أنها قد انخفضت.

وفي الشؤون الخارجية المرتبطة بالمسلمين حول العالم، تركزت الأولويات على القضية الفلسطينية (90.5 بالمئة) وقضية الإيغور في الصين (87.4 بالمئة) واضطهاد المسلمين في الهند (80.8 بالمئة)، ثم مجازر الروهينغا في بورما (75.8 بالمئة) والمجاعة في أفغانستان (67.4 بالمئة).

وفي مجال المسؤولية المالية في إعداد الموازنات العامة، وصف 42.2 بالمئة من المستطلعين أنفسهم بأنهم «محافظون مالياً» مقابل 38.3 بالمئة اعتبروا أنفسهم «ليبراليين مالياً».

أما بخصوص القضايا الاجتماعية، فانقسم المشاركون في استطلاع «كير» بالتساوي تقريباً بين من يعدون أنفسهم «ليبراليين»  (28 بالمئة)، ومن يعدون أنفسهم «محافظين» (28.4 بالمئة)، بينما اعتبر  ٣٨.٥ بالمئة أنفسهم «معتدلين». 

وتجدر الإشارة إلى أن 67.6 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم منخرطون في أنشطة المساجد والمراكز الإسلامية.

وتباينت مواقف المشاركين بشأن حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة، وقال 14 بالمئة إنهم سيدعمون القوانين التي تسمح بالإجهاض في أية مرحلة من مراحل الحمل، بدون استثناء. وأكد 15 بالمئة أنهم سيدعمون خيار الإجهاض للنساء الحوامل حتى 20 أسبوعاً، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الصحية الطارئة التي قد تجبرهن على إسقاط الأجنة في مراحل متقدمة من الحمل.

ولكن 7 بالمئة قالوا إنهم سيدعمون القوانين التي تحظر الإجهاض في أية مرحلة من مراحل الحمل.

 كذلك فإن الاستطلاع أجري بالتزامن مع تسريب قرار المحكمة الأميركية العليا بإلغاء الحق الدستوري بالإجهاض، الذي أُقرّ لأول مرة عام 1973.

وبحسب الجنس، كانت النساء المسلمات أكثر ميلاً لدعم التشريعات المتساهلة تجاه الإجهاض، فيما بدا المسلمون السود أكثر تشدداً ضد إنهاء الحمل، من باقي المجموعات العرقية والإثنية داخل المجتمع المسلم في أميركا، والذين أعربوا عن تأييدهم لسنّ قوانين أكثر صرامة في هذا الشأن.

وفيما يخص حظر الإجهاض في أية مرحلة من مراحل الحمل، وبدون أية استثناءات، وافق 9 بالمئة من الرجال، مقابل 1.3 بالمئة فقط من النساء اللواتي عارضن مثل ذلك المقترح.

في سياق آخر، أيّد أكثر من 82 بالمئة من المستطلعين فرض حظر فدرالي على اقتناء الأسلحة الهجومية، مثل «أي آر–15»، وعارض حوالي 12 بالمئة مثل هذا الحظر.

كما قال قرابة 74.3 بالمئة من المشاركين إنهم يدعمون إلغاء القروض الفدرالية جزئياً أو كلياً لجميع الطلاب الأميركيين.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، أوضح نائب مدير «كير» إدوارد أحمد ميتشل، أن الاستطلاع كشف عن تنوع المجتمع المسلم في الولايات المتحدة وعن حيويته السياسية وامتلاكه لوجهات نظر فريدة حول القضايا الراهنة في البلاد، مثل الإجهاض وتقييد السلاح والحرية الدينية وحقوق الإنسان حول العالم. وناشد ميتشل الرئيس بايدن والمسؤولين المنتخبين باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة القضايا آنفة الذكر، والتي تهم المسلمين الأميركيين وجميع المواطنين والمقيمين الآخرين في الولايات المتحدة، على حد سواء.