استطلاع: ميشيغن تتقبل الإعتراف بزواج المثليين

شيكاغو – في العام ٢٠٠٤ وافقت أغلبية مريحة من الناخبين في ولاية ميشيغن على إجراء تعديل على دستور الولاية يحظر الاعتراف بزواج المثليين، لكن اليوم وبعد حوالي عقد من الزمن، يبدو أن المزاج الشعبي قد تغير، على الأقل وفق استطلاع للرأي أجراه مركز «غلين غاريف غروب»، ومقره شيكاغو، أظهر أن معظم المستطلعة آراؤهم باتوا يرفضون تعديل العام ٢٠٠٤ لا بل أعرب بعضهم عن ضرورة استبدال الحظر بتعديل دستوري جديد يعترف بزواج المثليين والحقوق المترتبة عليه في ميشيغن، إسوة بالعديد من الولايات الأخرى التي شرعت زواج المثليين، وسط جهود من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإجراء تعديلات قانونية على المستوى الفدرالي تعترف بهذا النوع من الزواج. 

وقالت «منظمة مساواة حقوق المثليين في ميشيغن» أن الاستطلاع أظهر تقلص الفجوة في هذا الشأن بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث أن 56 بالمئة من الجمهوريين فقط لا زالوا يصرون على حظر زواج المثليين. 

وكشفت إيميلي دايفندورف، وهي مديرة المنظمة، عن جهود لإجراء استفتاء شعبي في انتخابات العام ٢٠١٦ لإجراء تعديل دستوري يلغي حظر الزواج المثلي، واستبداله بتعديل يحمي حقوق الأزواج المثليين. وعن جهود منظمتها الحالية أكدت دايفندورف أنها تعمل وفق سلم أولويات وقالت «هناك شيء لابد من إجرائه أولا،  ينبغي تعديل قانون أليوت-لارسون للحقوق المدنية في ميشيغن ليشمل حماية المثليين من التمييز في مكان العمل والسكن»، مع الإشارة إلى أن قانون أليوت-لارسون ينص على عدم التمييز بسبب الدين، العرق، اللون، الأصل، السن، الجنس (امرأة أو رجل)، الطول، الوزن والحالة العائلية، ولا يشمل التمييز على أساس التوجهات الجنسية. 

ويأتي هذا الاستطلاع ليؤكد جملة نتائج استطلاعات في هذا الشأن أجريت بأماكن عديدة في أميركا، أظهرت تقبل فكرة الزواج المثلي حتى في أوساط الجمهوريين، علماً أن فرنسا أقرت الشتاء الماضي قانوناً يعترف بزواج المثليين ويمنحهم الحقوق الكاملة المترتبة على الزواج بين رجل وامرأة.