لانسنغ – في كونغرس يسيطر الجمهوريون على مجلسيه بأغلبية مريحة وفي ولاية حاكمها «محاسب جمهوري» يؤمن بأن أصحاب الشركات هم المولد الحقيقي للوظائف، جاء طرح سناتور ديمقراطي في كونغرس ميشيغن برفع الحد الأدنى من الأجور في الولاية من 7,40 دولاراً في الساعة الى 10 دولارات بحلول عام ٢٠١٦، بمثابة «استعراض سياسي» لا شك أنه سيعزز شعبية الديمقراطيين بين العمال الفقراء في الولاية ويتزامن مع مقترح الرئيس باراك أوباما في خطابه عن «حال الإتحاد» الأسبوع قبل الماضي، والذي طالب بجعل الحد الأدنى من الأجور فدرالياً ٩ دولارات في الساعة بحلول العام ٢٠١٥.
وجاء في مشروع القانون الذي قدمه السناتور عن ديترويت، بيرت جونسون، إن رفع الحد الادنى للاجور سيؤخذ به تدريجياً حتى العام 2016 بعد ذلك سيتم ربطه بمعدلات التضخم في الولاية معتبراً أن ١٠ دولارات في الساعة هو الحد العادل للأجور.
وقال جونسون «إن سكان ميشيغن لم يعد بوسعهم مواكبة الحد الادنى الحالي من الاجور.. حان الوقت لدعم العمال والنساء والمحتاجين لهذه الزيادة». وقال «لم أكن على علم مسبق بان الرئيس باراك أوباما سوف يتحدث عن هذا الموضوع.. وأنه واحد من اولوياته»، مؤكداً على «سعادته» بما جاء في كلمة الرئيس من تفاصيل حول هذا الامر، وبان رفع الاجور مهم ليس فقط على مستوى الولاية وإنما أيضاً على المستوى الفدرالي.
وعلى الأرجح لن يلق هذا القانون اذنا صاغية في مجلس شيوخ الولاية ذات الاغلبية الجمهورية التي قال زعيمها راندي ريتشاردفيل إنه غير مؤيد للمشروع مؤكداً أن الاجور «تحددها آليات السوق».
وكانت آخر مرة رفع فيها الحد الأدنى للأجور في ميشيغن عام 2008.
Leave a Reply