لانسنغ – ينتظر طرح استفتاء على المقترعين في ميشيغن في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للتقرير بشأن “الاقتراح 2” الداعي الى حظر تقليد مناصب عامة، لأشخاص مدانين بجرائم، من امثال رئيس بلدية ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، الذي ادين بتهمة الفساد، والحنث بالقسم بشأن علاقة غرامية مع مساعدة له، ويقضي حكما بالسجن لعدة سنوات، بعد اختراقه لقانون نظام المراقبة واخفاقه في دفع غرامات قضائية، ومن امثال عضوة المجلس البلدي السابقة في ديترويت مونيكا كونيرز، التي ادينت بتلقيها رشاوى من مقاول لازالة الثلوج في مقابل شراء صوتها، وتقضي هي الاخرى حكما بالسجن 37 شهرا في سجن للنساء في ولاية فرجينيا.
ويقضي “الاقتراح 2” بمنع أي شخص من انتخابه او تعيينه في اي منصب محلي وعلى مستوى الولاية، في حال كان مدانا بجرائم معينة في غضون 20 سنة سابقة. ويحظر على مثل هؤلاء الاشخاص من تعيينهم في وظائف عامة لها علاقة بصنع السياسات او السيطرة على ممتلكات عامة.
وسيطال التعديل المدانين بجنايات لها علاقة بخيانة الامانة، الخداع، الاحتيال او خيانة الثقة العامة ذات العلاقة بالوظيفة الحكومية، وهي شروط سبق تضمينها في دستور ميشيغن لكل من يود الترشح للعضوية في كونغرس الولاية. الى ذلك قرر المشرعون اتاحة الفرصة امام الناخبين للتقرير ما اذا كانوا يودون تطبيق هذا الحظر على المسؤولين في ارجاء الولاية.
Leave a Reply