استفتاء جديد في طريقه إلى نوفمبر: تخفيف قيود التصويت

ديترويت – بعد إقرار مجلس ميشيغن التشريعي لمقترحين انتخابيين كان من المفترض أن يطرحا على الاستفتاء العام في ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) القادم –وهما زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢ دولاراً في الساعة وإلزام الشركات بمنح العمال والموظفين إجازات مرضية مدفوعة الأجر سنوياً– يبدو أن مقترحاً جديداً في طريقه إلى الاستفتاء العام في نوفمبر.

فقد صادقت السلطات الانتخابية في ميشيغن الأسبوع الماضي على مقترح جديد يطالب بتخفيف قيود العملية الانتخابية في الولاية.

وقال مكتب الانتخابات في ميشيغن إن المقترح الذي تقدمت به عدة منظمات حقوقية، تمكن من جمع عدد التواقيع المطلوب لطرحه على الاستفتاء العام في انتخابات نوفمبر القادم.

ومن شأن المقترح الجديد أن يسمح للناخبين بالتسجيل للتصويت في نفس يوم الاقتراع، في حين يطالب القانون الحالي بالتسجيل قبل شهر من موعد الانتخابات.

كما يطالب المقترح بالسماح بالتصويت الغيابي من دون الحاجة إلى تقديم عذر، كما هو معمول به حالياً.

وتمكنت الحملة التي نظمها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ACLU، و«رابطة النساء الناخبات»، و«جمعية تقدم الملونين» NAACP، من جمع حوالي ٣٢١ ألف توقيع، ولا يزال يتعين على السلطات الانتخابية المصادقة عليها تمهيداً لإدراج المقترح في انتخابات نوفمبر المقبل.

وفي الوقت الراهن، من المتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة استفتاءين آخرين على الأقل وهما: تشريع الماريوانا، وإلغاء قانون «الجريمندرية» الذي يعطي مشرعي حزب الأغلبية سلطة ترسيم الدوائر الانتخابية في الولاية وفق ما يرتأونه، في حين يطالب المقترح الذي أقرت دستوريته محكمة ميشيغن العليا، تشكيل لجنة مستقلة لتولي هذه المسؤولية.