ديربورن – سُيطلب من الناخبين في ديربورن، غداة توجّههم إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء القادم في الثاني من آب (أغسطس)، التصويت على مقترح يبقي على ضريبة عقارية (ميليدج) مخصصة لتمويل خدمات الشرطة والاطفاء، كانت قد أقرت في العام ٢٠١١ في خضم الأزمة المالية الخانقة التي عاشتها المدينة وعموم الولايات المتحدة إبان انهيار السوق العقاري.
«المقترح ١» يتضمن طلب تجديد الضريبة المعمول به حالياً لتفادي القيام بتخفيضات في البرامج والخدمات التي توفرها دائرتا الشرطة والإطفاء في ديربورن، مع قرب انتهاء صلاحية الضريبة التي أقرت قبل خمس سنوات والتي ينتهي مفعولها العام المقبل.
وفي حال صوت الناخبون في المدينة ضد المقترح، فستتكبد البلدية حوالي ١١ مليون دولار سنوياً لتغطية نفقات الدائرتين من ميزانيتها العامة بدل الاعتماد على الضرائب الإضافية، وسيكون على بلدية ديربورن توفير هذا المبلغ سنوياً ابتداءاً من شهر تموز (يوليو) 2017، للحفاظ على الخدمات.
أما في حال إقرار المقترح، فإن الضريبة ستستمر لمدة خمس سنوات إضافية، وتبلغ ٣.٥ مِل (المل يساوي واحد بالألف من القيمة الضريبية للعقار).
وقال رئيس البلدية جون أورايلي إن تجديد المقترح لن يزيد فواتير الضرائب على السكان، وأضاف ان الحفاظ على الضريبة هو «مفتاح رئيسي» للحفاظ على الخدمات البلدية التي يتمتع بها السكان حالياً.
وأردف أن عدد ومستوى الخدمات التي تقدمها البلدية «ميزت ديربورن دائماً عن غيرها من المدن الأخرى». والحفاظ على هذه الخدمات اليوم هو «أمرٌ أكثر صعوبة» بسبب انخفاض التمويل من حكومة الولاية، وهبوط قيمة الممتلكات العقارية خلال فترة الركود الاقتصادي بوتيرة «ليس بوسعنا التعافي منها».
ويؤكد أورايلي أنه على الرغم من تدابير خفض الإنفاق التي قامت بها البلدية إلا أنها بحاجة لتجديد الضريبة للحفاظ على نفس المستوى النوعي للخدمات. أما عواقب عدم التجديد -بحسب أورايلي- فهي أننا «سنضطر الى تعديل كيفية تقديم الخدمات ونوعية الخدمات التي سنقدمها».
Leave a Reply