استقالة نائب جمهوري طلب من عشيقته الإجهاض

بيتسبرغ – تقدم عضو مجلس النواب الجمهوري تيم ميرفي الذي يمثل الدائرة الـ18 بولاية بنسلفانيا باستقالته الأسبوع الماضي بعدما كشفت صحيفة «بيتسبرغ بوست–غازيت» عن علاقة خارج إطار الزواج تربطه بسيدة طلب منها الإجهاض عندما ظن أنها كانت حاملاً منه، رغم أنه يتبنى خطاباً سياسياً معارضاً للإجهاض.

واستندت الصحيفة في تقريرها على رسالة نصية من شانون إدواردز إلى ميرفي في كانون الثاني (يناير) تشير فيها إلى «تناقض» بشأن طلب الإجهاض منها ومعارضته هذا الأمر علناً. وتبين لاحقاً أن إدواردز لم تكن حاملاً.

تيم ميرفي صوت مؤخراً لصالح مشروع قانون يمنع الإجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل

ويسري قرار الاستقالة في الـ21 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وميرفي كان عضواً في تجمع «الحق في الحياة» المعارض للإجهاض بمجلس النواب، وأشار في أكثر من مناسبة إلى معارضته تحميل الحكومة تكاليف الإجهاض.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إنه تسلم استقالة ميرفي بعد ظهر الخميس، مضيفاً «كان قرار الدكتور ميرفي المضي قدماً بمرحلة جديدة في حياته. أدعم هذا القرار وأشكره على سنوات عمله في الكونغرس على قضايا الصحة النفسية».

وكان عضو مجلس النواب قد صوت في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لصالح مشروع قانون يمنع الإجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل. ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون بموافقة 237 عضواً مقابل اعتراض 189. ويجعل مشروع القانون محاولة تنفيذ أو القيام بعملية الإجهاض بعد 20 أسبوعاً من بداية الحمل جريمة عقابها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية، أو كليهما.

ومرر مجلس النواب مشروع قانون مشابه عام 2015، لكن لم يتم تمريره في مجلس الشيوخ بسبب معارضة الديمقراطيين آنذاك، في حين يسيطر الجمهوريون حالياً على المجلسين مما يعزز إقرار المشروع هذه المرة.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ساوث كارولاينا لينزي غرام إنه سيتقدم بمشروع قانون مشابه قريبا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن دعمه لمشروع القانون الذي تقدم به عضو مجلس النواب الجمهوري ترينت فرانكس.

ويرى الحزب الديمقراطي أنه يجب إعطاء النساء حرية اتخاذ القرار في هذا الصدد، بينما يعترض الحزب الجمهوري على عمليات الإجهاض لأسباب أخلاقية ودينية أو لأسباب أخرى تتعلق بصحة النساء.